سوال

اگر بیوی شوہر سے ہم بستری چاہے اور شوہر اسے منع کردے تو کیا حکم ہے؟ جب کہ ایسا متعدد بار ہوچکا ہو!

جواب

مرد کے ذمہ دیانۃً لازم ہے کہ اپنی قوت، صحت اور دیگر حالات کی رعایت کرتے ہوئے کم از کم اتنی مقدار میں عورت سے ہم بستری کرے کہ وہ معصیت(گناہ) میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے، اس کے لیے شریعتِ مطہرہ کی طرف سے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یہ قوت صحت اور دیگر احوال پر موقوف ہے،البتہ عورت کی رضامندی کے بغیر چار ماہ سے زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بیوی مطالبہ کرے تو شوہر پر دیانۃً  واجب ہے کہ اس کے مطالبہ کو پورا کرے، بلا کسی عذر (مثلاً بیماری، تھکاوٹ وغیرہ) کے بیوی کے مطالبہ کو پورا نہ کرنے سے شوہر گناہ گار ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 202):
"(لا في المجامعة) كالمحبة، بل يستحب. ويسقط حقها بمرة ويجب ديانةً أحيانًا ولايبلغ الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانًا.

(قوله: لا في المجامعة)؛ لأنها تبتني على النشاط، ولا خلاف فيه. قال بعض أهل العلم: إنّ تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع الداعية إليه، لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته، فتح. وكأنه مذهب الغير، ولذا لم يذكره في البحر والنهر، تأمل. (قوله: بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعة ح. أما المحبة فهي ميل القلب وهو لايملك. قال في الفتح: والمستحب أن يسوي بينهنّ في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة، وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهنّ عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة، ولايجب شيء؛ لأنه تعالى قال: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فأفاد أن العدل بينهنّ ليس واجبًا (قوله: ويسقط حقّها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقًا لايحلّ له، صرّح أصحابنا بأنّ جماعها أحيانًا واجب ديانةً، لكن لايدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدةً.
ويجب أن لايبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اهـ. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اهـ. قلت: فيه نظر، بل هو حقه وحقها أيضًا، لما علمت من أنه واجب ديانةً. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لايدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة؟ وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء؛ لأنّ حلّه لها حقّها، كما أنّ حلّها له حقّه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرةً والزيادة تجب ديانةً لا في الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم تجب عليه في الحكم. اهـ. وبه علم أنّه كان على الشارح أن يقول: ويسقط حقها بمرة في القضاء: أي لأنه لو لم يصبها مرةً يؤجّله القاضي سنةً ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرةً واحدةً لم يتعرض له؛ لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانًا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك، وسيأتي في باب الظهار: أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعًا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق، وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم، فتأمل (قوله: ولايبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله: ويجب أن لايبلغ إلخ. وظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله في مقدار الدور: أنه لاينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث، تأمل، ثم قوله: وهو أربعة يفيد أن المراد إيلاء الحرة، ويؤيد ذلك أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما سمع في الليل امرأة تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه              لزحزح من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها، فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لايتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها، ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها.
(قوله: ويؤمر المتعبد إلخ) في الفتح: فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يومًا وليلةً من كل أربع ليال، وباقيها له؛ لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر، وإن كانت الزوجة أمةً فلها يوم وليلة في كل سبع. وظاهر المذهب أن لايتعين مقدار؛ لأنّ القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده، وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلايطلب قبل تصوره، بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانًا من غير توقيت. اهـ. ونقل في النهر عن البدائع: أنّ ما رواه الحسن هو قول الإمام أولًا، ثمّ رجع عنه وأنّه ليس بشيء". فقط والله أعلم