سوال

1) ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، اگر شوہر الگ گھر دلانے کی استطاعت رکھتا ہو، دوسری بیوی کا تعلق ایک مالدار گھرانے سے ہے اور جس ماحول میں وہ پلی بڑی ہوئی ہو ،وہاں پر عموما شادی شدہ عورتوں کو الگ گھر/فلیٹ فراہم کیا جاتا ہے، تو کیا دوسری بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پہلی بیوی کیساتھ ایک ہی گھر میں (الگ کمرہ، واش روم، کچن فراہم ہونے کی صورت میں) رہنے سے انکار کرکے الگ گھر کا مطالبہ کردے؟

2)کیا ایسی شرط نکاح سے قبل لگانا درست ہے؟

جواب

1)واضح رہے کہ کسی شخص کی متعدد بیویاں ہوں تو  بیویوں میں رہائش کے اعتبار سے برابری اور یکسانیت کا معاملہ کرنا شوہر پر لازم ہے،ہر بیوی کو الگ الگ کمرہ دینا (جس میں رہائش کے علاوہ دیگر ضروریات، کچن، غسل خانہ اور بیت الخلا موجود ہو) لازم ہے،   اس سے زائد ہر بیوی کو الگ  الگ گھر دینا ضروری نہیں ہے ،لہذا صورتِ مسئولہ میں دوسری بیوی کو شوہر کی طرف سے  الگ کمرہ (جس میں رہائش کے علاوہ دیگر ضروریات، کچن، غسل خانہ اور بیت الخلا موجود ہو)دیدینے کی صورت میں بیوی کو  الگ گھر کے مطالبہ کا شرعاً حق نہیں ہے ،البتہ اگر میاں بیوی دونوں امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں اور شوہر  الگ فلیٹ دینے کی قدرت رکھتا ہے تو مناسب یہی ہے کہ دونوں بیویوں کو الگ الگ فلیٹ دے دے ۔

2)جہاں تک بات ہے نکاح سے قبل گھر دینے کی شرط لگانا تو نکاح سے قبل شوہر کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے ایسی شرط لگانا درست ہے اور چوں کہ یہ شوہر کی طرف سے عہد  اور وعدہ ہےاس لیے  شوہر پر عہد کی پاسداری دیانۃً لازم ہے ،پس اگر شوہر ان جائز شروط کی پاپندی نہیں کرتا ہے تو گناہ گار ہو گا ،البتہ اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"تجب السكنى لها عليه في بيت خال عن أهله وأهلها إلا أن تختار ذلك".

 (کتاب الطلاق،الباب السابع عشر في النفقات،ج:1،ص:556،ط:رشیدیہ)

فتاوٰی شامی میں ہے:

"( تجب) على الزوج... وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله) ...(بقدر حالهما) كطعام، وكسوة، وبيت منفرد من دار له غلق. زاد في الاختيار والعيني: ومرافق، ومراده : لزوم كنيف ومطبخ، وينبغي الإفتاء به.

قوله ( وفي البحر عن الخانية ) : عبارة الخانية فإن كانت دار فيها بيوت، وأعطى لها بيتا يغلق، ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها ه. قال المصنف في شرحه : فهم شيخنا أن قوله : ثمة إشارة للدار، لا البيت، لكن في البزازية أبت أن تسكن مع أحماء الزوج، وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة، وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر.۔۔قلت: وهكذا نقله في البزازية عن الملتقط المذكور. والذي رأيته في الملتقط لأبي القاسم الحسيني وكذا في تجنيس الملتقط المذكور للإمام الأسروشني هكذا: أبت أن تسكن مع ضرتها أو صهرتها، إن أمكنه أن يجعل لها بيتا على حدة في داره ليس لها غير ذلك، وليس للزوج أن يسكن امرأته وأمه في بيت واحد؛ لأنه يكره أن يجامعها وفي البيت غيرهما؛ وإن أسكن الأم في بيت داره والمرأة في بيت آخر فليس لها غير ذلك. وذكر الخصاف أن لها أن تقول: لا أسكن مع والديك وأقربائك في الدار فأفرد لي دارا.

قال صاحب الملتقط: هذه الرواية محمولة على الموسرة الشريفة، وما ذكرنا قبله أن إفراد بيت في الدار كاف إنما هو في المرأة الوسط اعتبارا في السكنى بالمعروف. اهـ قلت: والحاصل أن المشهور وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له غلق من دار سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. وعلى ما فهمه في البحر من عبارة الخانية وارتضاه المصنف في شرحه لا يكفي ذلك إذا كان في الدار أحد من أحمائها يؤذيها، وكذا الضرة بالأولى. وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي مع الأحماء لا مع الضرة، وعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم وتجنيسه للأسروشني أن ذلك يختلف باختلاف الناس، ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار، ومتوسط الحال يكفيها بيت واحد من دار. ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع، وهذا التفصيل هو الموافق، لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما، ولقوله تعالى - {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: ٦]- وينبغي اعتماده في زماننا هذا فقد مر أن الطعام والكسوة يختلفان باختلاف الزمان والمكان، وأهل بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب، وهذا في أوساطهم فضلا عن أشرافهم إلا أن تكون دارا موروثة بين إخوة مثلا، فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها، فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أو ضرتها وأراد زوجها إسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت مطبخ وخلاء يعدون ذلك من أعظم العار عليهم، فينبغي الإفتاء بلزوم دار من بابها، نعم ينبغي أن لا يلزمه إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره التي هو ساكن فيها؛ لأن كثيرا من الأوساط والأشراف يسكنون الدار الصغيرة، وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتبارا في السكنى بالمعروف،إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده، إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى - {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: ٦]-."

(باب النفقة، مطلب في مسکن الزوجة : ج 3 ، ص 601، ط : سعید)

سنن ترمذی میں ہے:

"حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج» حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب قال: «إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها»، وهو قول بعض أهل العلم۔"

(ابواب النکاح ،باب ما جاء فی الشرط عند عقدۃ النکاح،ج:3،ص:426،ط:مصطفی البابی الحلبی)

فتاوی رحیمیہ میں ہے:

"لڑکی نے اس شرط پر شادی کی کہ وہ لندن نہ آئے ،لڑکا ہردو  برس میں  چار ، چھ ماہ کے لئے آجایا کرے ،شرط کے مطابق ایک مرتبہ آیا ،اب تین برس ہوئے تاہم وہ نہ آیا، نہ آنے کی وجہ لکھ رہ اہے کہ آنے جانے میں  خرچ زیادہ ہوتا ہے ، وطن آنے میں  ملازمت بھی موقوف رہتی ہے ، تو اب باوجود شرط قبول کرنے کے وہ لڑکی کولندن بلائے تو گنجائش ہے ؟

الجواب:ہاں  ،شرط قبول کرنے کے باوجود عورت کو راضی کرکے بلا سکتا ہے ،جبرنہیں  کرسکتا ، لڑکی جانا نہ چاہے تو خط وکتابت اور خرچ  بند کر کے اس کوپریشان کرنا ناجائز ہے ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ۔’’اذا تزوج الرجل امرأۃ وشرط لھا ان لا یخرجھا من مصرھا فلیس له ان یخرجھا‘‘ یعنی جب مرد نے عورت سے اس شرط پر نکاح کیا کہ اس کو وطن سے باہر نہیں  لے جائے گا  تو اب عورت کی رضا مندی کے بغیر شوہر اس کو نہیں  لے سکتا ، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شرط جس کا پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری  ہے وہ شرط ہے جس پر نکاح کیا گیا ہواگر لندن جانے میں  صحت، عزت، اور آبرو و دینداری کے بارے میں  کوئی اندیشہ نہ ہوتو عورت کو جانے کے لئے اظہار رضامندی بہتر ہے،بلکہ بعض حالات میں  جانا ضروری ہوجاتا ہے ۔فقط والله اعلم بالصواب"

(کتاب النکاح ،ج:6،ص:240،ط:دار الاشاعت)

عمدۃ القاری میں ہے:

"واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها ‌أن ‌لا ‌يخرجها ‌من دارها أو لا يتزوجا عليها أو لا يتسرى أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين: أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرزاق وابن عبد المنذر عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، أن رجلا شرط لزوجته أن لا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها. ثم ذكرا عنه ما ذكره البخاري، وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها شروطها، وروي مثلها عن طاووس وجابر بن زيد، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكاه ابن التين عن ابن مسعود والزهري، واستحسنه بعض المتأخرين. والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشروط ولا يحكم عليه بذلك حكما، فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث والثوري والشافعي۔"

(کتاب النکاح ،باب الشروط فی النکاح ،ج:20،ص:140،ط:دار احیاء التراث العربی)

فتح القدیر میں ہے:

"(وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى، فإن وفى بالشرط فلها المسمى) ؛ لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به (وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها) ؛ لأنه سمى ما لها فيه نفع، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة والهداية مع الألف (ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها، فإن أقام بها فلها الألف، وإن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: الشرطان جميعا جائزان)(قوله وإذا تزوجها إلخ) للمسألة صورتان: الأولى أن يسمي لها مهرا ويشترط لها معه ما لها فيه نفع كأن لا يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو يطلق ضرتها. والثانية أن يسمي لها مهرا على تقدير وآخر على تقدير آخر، أما الأولى فحكمها ظاهر في الكتاب وهو أنه إن وفى لها فليس لها إلا المسمى وإلا فلها مهر مثلها، فإن كان مهر مثلها قدر المسمى أو أقل لا تستحق شيئا آخر.وقال زفر: إن كان ما ضم إلى المسمى مالا كالهدية ونحوها يكمل لها مهر المثل عند فواته وإلا فليس لها إلا الألف؛ لأن المال يتقوم بالإتلاف، فكذا بمنع التسليم إذا شرط لها في العقد بخلاف طلاق الضرة ونحوه لا يتقوم فلا يلزم. وقال الإمام أحمد: إذا فات ثبت لها الخيار في الفسخ؛ لأنها لم تتزوجه إلا على ملك المرغوب فيه فصار كما إذا باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وهو بخلافه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» . وجواب زفر أن إيجاب التسليم ليس للتقوم في المضموم بل لعدم رضاها بالألف إلا به فبانتفائه ظهر عدم رضاها بالمسمى فكان كعدم التسمية وفيه مهر المثل. وجواب الثاني أن ذلك في الشرط الصحيح وليس هذا منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» . وهذه الشروط تمنع التزوج والتسري لو وجب الجري على موجبها فكانت باطلة فلا يؤثر عدمها في خيار الفسخ، بل إن وفى تمت التسمية لرضاها بها وإلا لا تتم لعدم الرضا، وفساد العقد ليس لازما لعدم تمام التسمية ولا لعدمها رأسا إذ ليس ذكرها من الأركان ولا الشروط، بخلاف البيع."

(کتاب النکاح ،باب المہر ،ج:3،ص:351،ط:دار الفکر)

فقط واللہ اعلم