بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی کے ارتداد کی صورت میں تجدیدِ نکاح اور وجوب عدت کا حکم


سوال

اگر کسی کی بیوی غیرمسلم کے ساتھ بھاگ گئی اور مرتد بھی ہوگئی ، دس پندرہ دن بعد  پھر مسلمان ہوگئی ، تو اب کیا اس کانکاح باقی ہے ؟اگر باقی نہیں ہے تو کیا تجدیدِ  نکاح کے لیے  عدت گزارنی پڑے گی ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر بیوی مرتد ہوگئی تھی (العیاذ باللہ) تو اس سے نکاح ٹوٹ گیا، اس کے بعد  الحمد للہ دوبارہ اِیمان قبول کرلیا تو  اب اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ  ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کی تعیین کے ساتھ شرعی گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح ضروری ہے۔نیز تجدیدِ نکاح کے لیے عورت پر عدت تو لازم نہیں ہے البتہ پہلا شوہر اس عورت کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری نہیں کرسکتا جب تک اس کو ایک ماہواری نہ آجائے۔

حاشية ابن عابدين (3 / 132):

"و مقتضاه الفرق بين الفاسد و الباطل في النكاح لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أيضا كما يعلم مما سيأتي في الحدود. وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل ومثله بنكاح المحارم وبإكراه من جهتها أو بغير شهود الخ وتقييده الإكراه بكونه من جهتها قدمنا الكلام عليه أول النكاح قبيل قوله وشرط حصول شاهدين وسيأتي في باب العدة أنه لا عدة في نكاح باطل وذكر في البحر هناك عن المجتبى أن كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة،  أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لايوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا،  قال فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لأنه زنى كما في القنية وغيرها اهـ
والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة أما فيها فالفرق ثابت وعلى هذا فيقيد قول البحر هنا ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتدة لكن يرد على ما في المجتبى مثل نكاح الأختين معا فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه ولكن لينظر وجه التقييد بالمعية.  والظاهر أن المعية في العقد لا في ملك المتعة إذ لو تأخر أحدهما عن الآخر فالمتأخر باطل قطعًا."

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة - (3 / 527،ط:دارالفکر،بیروت):

(وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه وبه يفتى ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا والمزني بها لا تحرم على زوجها  وفي شرح الوهبانية لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته.

فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144212202132

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں