سوال

آج سے 55 سال پہلے ایک  عقدہوا تھا زمین کا،  گواہوں کی موجودگی میں اور پیسے بھی ادا کر دیے گئے تھے،  آج 55 سال بعد ایک بندہ جو کہ بائع جس نے زمین بیچی تھی اس کا پوتا ہے وہ دعوی کر رہا ہے کہ اس زمین میں میرا حصہ ہے اور اب نہ بائع زندہ ہے اور نہ مشتری اور نہ گواہان،  اس مسئلے کا حل کیا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  آج سے پچپن سال پہلے اگر واقعۃً بائع نے اپنی زمین فروخت کردی تھی اور خریدار نے اس زمین کی رقم بھی ادا کردی تھی اور یہ معاملہ گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا ، اور وہ زمین اب خریدارکی اولاد کے قبضہ   میں ہے ،  اور  پچپن سال سے   اب تک اس زمین پر  بغیر عذر کے  فروخت کرنے والے  یا اس کی اولاد میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا  تو اب فروخت کرنے والے کے پوتے کا  اس میں حق نہیں ہے اور اس  کا یہ دعویٰ قابلِ سماعت نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة حتى لو أمر السلطان بعد سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ينفذ.قلت: فلا تسمع الآن بعدها إلا بأمر إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي وبه أفتى المفتي أبو السعود فليحفظ".

(کتاب القضاء،5/ 420،ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"وفي جامع الفتوى عن فتاوى العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا اهـ. ونقل ط عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة اهـ. ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها. مطلب باع عقارا وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه.

الثامن: سماع الدعوى قبل مضي المدة المحدودة مقيد بما إذا لم يمنع منه مانع آخر يدل على عدم الحق ظاهرا، لما سيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب من أنه لو باع عقارا أو غيره وامرأته أو أحد أقاربه حاضر يعلم به، ثم ادعى ابنه مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبي فإن سكوته ولو جارا لا يكون رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة اهـ. وأطال في تحقيقه في الخيرية من كتاب الدعوى، فقد جعلوا مجرد سكوت القريب أو الزوجة عند البيع مانعا من دعواه بلا تقييد باطلاعه على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقى، وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا بد في منعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري، ولم يقيدوه بمدة، وقد أجاب المصنف في فتاواه فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين، ويتصرف فيه هدما وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بأنه لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو بعضه على ما عليه الفتوى".

(کتاب القضاء،5/ 422، ط:سعید)

فقط واللہ اعلم