سوال

جمعہ کے دن اذان اول کے بعد خرید وخروخت مکروہ ہو جاتی ہے ؟ اگر مکرو ہ ہوجاتی ہے تو کیا یہ صورت جائز ہوسکتی ہے کہ ایک بھائی جمعہ کی تیاری کر کےدوکان سے چلا جاۓ پھر دوسرا بھائی جمعہ کی تیاری کر کے نماز پڑھنے چلا جاۓجہاں نماز جمعہ جلدی ہوتی ہے پھر وہ بھائی آجاۓ تو دوسرا بھائی جمعہ کی نماز پڑھنے چلا جاۓ "آیا یہ صورت جائز ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ  جمعہ کی پہلی اذان سنتے ہی کاروبار بند کرکے جمعہ کی نماز کی تیاری کرنا ضروری ہے، جس محلہ یا مارکیٹ  کی مسجد میں جمعہ کی اذان ہوجائے  وہاں کے  لوگوں پر کاروبار  بند کر کے جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے،ورنہ کاروبار کرنا   مکروہِ تحریمی (ناجائز) اور گناہ ہے،بلکہ دیانت کا تقاضا  تویہ ہے کہ  جمعہ  کی پہلی اذان  کے بعد جو  خرید و فروخت کامعاملہ کیا  ہو اس کو بھی  فسخ کردیا جائے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں محلہ میں جمعہ کی اذان ہوجانے کے بعد دکان کھلی رکھنا حتیٰ کہ نماز کے وقت میں بھی دکان کھلی رکھنا (چاہے دکان پر موجود ہر آدمی الگ الگ وقت میں جمعہ میں شریک ہوجائے، پھر بھی یہ طریقہ) درست نہیں۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكره) تحريما منع الصحة (البيع عند الأذان الأول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى، وقد خص منه من لا جمعة عليه ذكره المصنف

قوله وكره تحريما مع الصحة) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم، وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده؛ لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته، ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. وفيها أيضا أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة. اهـ لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما أيضا صونا لهما عن المحظور، وعليه مشى الشارح في آخر الباب، ويأتي تمامه (قوله عند الأذان الأول) وهو الذي يجب السعي عنده (قوله إلا إذا تبايعا يمشيان إلخ) قال الزيلعي: هذا مشكل، فإن الله تعالى قد نهى عن البيع مطلقا، فمن أطلقه في بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ، فلا يجوز بالرأي شرنبلالية. والجواب ما أشار إليه الشارح من أن النص معلل بالإخلال بالسعي ومخصص، لكن ما مشى عليه الشارح هنا مشى على خلافه في الجمعة تبعا للبحر والزيلعي (قوله وقد خص منه إلخ) جواب ثان: أي والعام إذا دخله التخصيص صار ظنيا فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي: أي بالاجتهاد، وبه اندفع قول الزيلعي فلا يجوز أي بالرأي، قلت: وفيه نظر، فإن إشكال الزيلعي من حيث إن قوله تعالى {وذروا البيع} [الجمعة: 9] مطلق عن التقييد بحالة دون حالة، فإن مفاد الآية الأمر بترك البيع عند النداء، وهو شامل لحالة المشي، والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو الواو في - {فاسعوا} [الجمعة: 9]- ولا يلزم منه تخصيص من ذكر أيضا في - {وذروا البيع} [الجمعة: 9]-؛ لأن القرآن في النظم لا يلزم منه المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب الأصول، نظير قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فإن الخطاب عام في الموضعين، لكن خص الدليل من الأول جماعة كالمريض العاجز، ومن الثاني جماعة كالفقير مع أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة. والحاصل أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافر، ولم يرد الدليل بتخصيص هؤلاء من وجوب ترك البيع فيبقى الأمر شاملا لهم، إلا أن يعلل بترك الإخلال بالسعي فيرجع إلى الجواب الأول فلم يفد الثاني شيئا فتأمل."

(ج:5 ص:101، مطلب احکام نقصان المبیع فاسدا)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وكره البيع عند أذان الجمعة والمعتبر الأذان بعد الزوال، كذا في الكافي."

(ج3/211 کتاب البیوع،الباب العشرون فی البیاعات المکروہۃ)

فقط والله اعلم