سوال

1۔ایک جگہ ہے جس پر پہلے ایک باڑہ(جانوروں کی جگہ )واقع  تھا ،اب اس کے مالک نے باڑہ کو ختم کرکے  وہ جگہ مسجد کے لیے وقف کردی ہے،  لیکن صورت ِحال  یہ ہے کہ مقامی علماء  میں سے بعض فرماتے ہیں کہ مسجد بنانا جائز نہیں اور بعض فرماتے ہیں جائز ہے، اب پوچھنا یہ ہے اس جگہ مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟

2۔ہمارے چند احباب نے بریلوی حضرات سے ایک جگہ خریدی ، اس پر ایک چھوٹی مسجد واقع تھی ، اب مشتری حضرات نے مسجد ختم کرکے وہاں مشینیں لگا  کر فیکٹری قائم کردی ، کیا اس طرح مسجدختم کرکے فیکٹری بنانا جائز ہے؟

جواب

1۔صورتِ مسئولہ میں   جانوروں  کے باڑے  کی جگہ کو صاف کرکے اس پر مسجد  تعمیر کرنا جائز ہے۔

2۔جو جگہ ایک مرتبہ  شرعی مسجد بن  جائے وہ تا قیام قیامت مسجد ہی کے حکم میں  رہتی ہے  اور اس کو مسجد کے تمام اَحکام حاصل ہوتے ہیں ؛لہذا مذکورہ  مسجد کوختم کرکے اس پر فیکٹری بنانا جائز  نہیں ہے۔

عمدة القاری شرح صحيح البخاری میں ہے:

"عن أنس قال: قدم النبي المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي فيهم أربع عشرة ليلةً، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي على راحلته و أبو بكر ردفه و ملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، و كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، و يصلي في مرابض الغنم و أنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا و اللہ!  لانطلب ثمنه إلا إلى اللہ، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، و فيه خرب و فيه نخل فأمر النبي بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، و بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، و جعلوا عضادتيه الحجارة و جعلوا ينقلون الصخر و هم يرتجزون و النبي معهم و هو يقول:

اللهم لا خير إلا خير الآخره             فاغفر للانصار والمهاجره

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: فيه: جواز الإرداف، و فيه: جواز الصلاة في مرابض الغنم، و فيه : جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، و فيه : جواز نبش قبور المشركين.

(کتاب الصلاۃ 4/ 174 ط: دار  احیا ء التراث العرابی بیروت)

البحر الرائق میں ہے :

"قال محمد : إذا خرب المسجد و لیس له ما یعمر به و قد استغنی الناس عنه فإنه یعود إلی ملك الواقف و قال أبو یوسف: هو مسجد أبدًا إلی قیام الساعة لایعود میراثًا و لایجوز نقله و نقل ماله إلی مسجد آخر سواء کانوا یصلون فیها أو لا، و علیه الفتوی، کذا في الحاوي القدسي اهـ من فتاوی العلامة عبدالحي.

و فیه أیضًا:"قال الشر نبلالي: ’’في سعادۃ الساجد بعمارۃ المساجد‘‘ في یتیمة الدهر: سئل علي بن أحمد عن مسجد خرب و مات أهله و محلة أخریٰ فیھا مسجد، هل لأهلها أن یصرفوا وجه المسجد الخراب إلی هذا المسجد؟ قال: لا. انتھی. و إذا علمت هذا فما ذکر في الدر و فتاویٰ قاضی من جواز نقل المسجد إذا خرب خلاف ما علیه الفتوی کما هو في الحاوي و خلاف الصحیح المذکور في خزانة المفتین. و مشی الشیخ الإمام محمد بن سراج الدین الحانوتي علی القول المفتی به من عدم نقل بناء المسجد اهـ. قال العلامة عبدالحي: بات عریبة و قد صرح العلامة المختار بن الزاهد في المجبتیٰ بأنّ فتوی أکثر مشائخ الأحناف علی عدم جواز نقل المسجد."

(کتاب الوقف1/230ط:دار الکتاب الاسلامی )

فتاوی شامی  میں ہے:

"قال في البحر: و حاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله و علوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: {وأن المساجد لله}  بخلاف ما إذا كان السرداب و العلو موقوفًا لمصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس، هذا هو ظاهر الرواية، و هناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية. اهـ.

(و لو خرب ما حوله و استغني عنه يبقى مسجدًا عند الإمام و الثاني) أبدًا إلى قيام الساعة (و به يفتي) حاوي القدسي."

(کتاب الوقف4/ 358ط:دارالفکر)

فقط واللہ اعلم