سوال

باپ اپنے پچوں کا قاتل ہے،لیکن منکر ہے،کیا والیمین علی من انکر کی بنیاد پر باپ کو قسم دی جاسکتی ہے؟

یعنی باپ کو اپنی اولاد کے قتل کے بدلے قصاصاً قتل تو نہیں کیا جاسکتا،لیکن کیا میراث کے احکام کی خاطر اسے قسم دی جاسکتی ہے؟کیوں کی قتل بھی حاجب عن المیراث ہے۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر مدعیِ، باپ پر  اس کی اولاد  کے قتل کا دعوی کرتا ہے اور باپ قتل کا مُنکر ہے اور مدعی کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت پر گواہ موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں باپ سے قسم لی جاۓ گی،اگر اُس نے  قتل نہ کرنے پر قسم کھالی تو وہ بری ہوجاۓ گا، نہ  اس پر قتل ثابت ہوگا اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کی میراث سے محروم ہوگا،لیکن اگر اس نے قسم کھانے سے  انکار کردیا تو اسے قید نہیں کیا جاۓ گا،بلکہ اسے قسم کھانے پر مجبور کیا جاۓ گا ،اگروہ قسم کھالے کہ اس نے قتل نہیں کیاتواس صورت میں وہی حکم ہوگا جو ابھی مذکور ہوا ،اور  اگر اقرار کرلےتو  اگرچہ( نص" لا ‌يقاد ‌الوالد بالولد"کی صراحت کی وجہ سے) باپ سے اولاد کے قتل کا قصاص تو نہیں لیا جاۓ گا، لیکن قتلِ عمد کی صورت میں   اس پر  اولاد کے قتل کی وجہ سے صرف دیت لازم ہوگی  جو باپ کو ہی ادا کرنی ہوگی،اور قتل ِ خطاء کی صورت میں  باپ پر کفارہ  اور دیت دونوں لازم ہوں گے اور دیت عاقلہ ادا کریں گے،نیز باپ دونوں صورتوں (قتلِ عمد اور قتلِ خطاء)میں اولاد کی میراث سے محروم ہوگا۔

بدائع الصنائع میں ہے:

وفي التعزير يحلف كذا هذا ويجري ‌الاستحلاف في القصاص في النفس والطرف لأن القصاص خالص حق العبد."

(كتاب الدعوى،‌‌ فصل في حجة المدعي والمدعى عليه، 226/6، ط: العلمیة)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده استحلف بالإجماع كذا في الهداية فإن حلف فإنه يبرأ كذا في السراج الوهاج ثم إن نكل عن اليمين فيما دون النفس يلزمه القصاص وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: يلزمه الأرش فيهما كذا في الهداية."

(الباب الثالث في اليمين، الفصل الأول في الاستحلاف والنكول، 16/4، ط:رشيدية)

ہدایہ میں ہے:

"قال: "ومن ‌ادعى ‌قصاصا على غيره فجحده استحلف" بالإجماع "ثم إن نكل عن اليمين فيما دون النفس يلزمه القصاص، وإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص ويجب به المال، خصوصا إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه، كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي العمد. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فيجري فيها البذل، بخلاف الأنفس فإنه لو قال اقطع يدي فقطعها لا يجب الضمان، وهذا إعمال للبذل إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة، وهذا البذل مفيد لاندفاع الخصومة به فصار كقطع اليد للآكلة وقلع السن للوجع، وإذا امتنع القصاص في النفس واليمين حق مستحق يحبس به كما في القسامة."

(كتاب الدعوی،باب اليمين ،157/3،دار إحياء التراث)

اللباب فی شرح الكتاب ميں ہے:

"(ومن ‌ادعى ‌قصاصاً على غيره فجحده) المدعى عليه (استحلف) إجماعاً، لأنه منكر (فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص، وإن نكل في النفس حبس حتى يقرأ أو يحلف) وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن النكول عنده بذلٌ معنى، والأطراف ملحقة بالأموال، فيجري فيها البذل، ولهذا تستباح بالإباحة كقلع السن عند وجعه وقطع الطرف عند وقوع الآكلة، بخلاف النفس، فإن أمرها أعظم، ولا تستباح بحال، ولهذا لو قال له "اقتلني" فقتله تجب الدية (وقالا: يلزمه الأرش فيهما) ؛ لأن النكول عندهما إقرار فيه شبهة، فلا يثبت به القصاص، ويثبت به الأرش، قال في التصحيح: وعلى قول الإمام مشى المصححون."

(كتاب الدعوی،37/4،ط:العلمية)

مبسوطِ سرخسي ميں هے:

"وفي دعوى القصاص يستحلف لا للقضاء بالنكول بل لتعظيم حرمة النفوس ... ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا امتنع عن اليمين في دعوى النفس حبس حتى يحلف أو يقر، وفيما دون النفس يستحلف للقضاء بالنكول."

(كتاب الشهادات،باب الاستحلاف،138/15،16،ط:دار الکتب العلمیة)

وفیہ ایضاً:

"‌ولا ‌قصاص ‌على الأبوين، والأجداد، والجدات من قبل الآباء، والأمهات عندنا، وقال مالك إن رمى الأب ولده بسيف أو سكين فقتله فلا قصاص عليه... وحجتنا في ذلك قوله: عليه السلام «لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده» وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من قتل ابنه عمدا بالدية في ماله، ومنهم من استدل بقوله - عليه السلام - «أنت ومالك لأبيك» فظاهر هذه الإضافة يوجب كون الولد مملوكا لأبيه ثم حقيقة الملك تمنع وجوب القصاص كالمولى إذا قتل عبده فكذلك شبهة الملك باعتبار الظاهر ... ثم على الآباء، والأجداد الدية بقتل الإبن عمدا في أموالهم في ثلاث سنين...وإن كان الوالد قتل ولده خطأ فالدية على عاقلته، وعليه الكفارة في الخطأ، ولا كفارة عليه في العمد عندنا؛ لأن فعله محظور محض كفعل الأجنبي والمحظور المحض لا يصلح سببا لإيجاب الكفارة عندنا."

(كتاب الديات،109،10،11،12/25/26،ط:دار الكتب العلمية)

العقود الدریۃ میں ہے:

"(سئل) هل يحبس الوالد في دين ولده أم لا؟

(الجواب) : لا يحبس والد في دين ولده كما صرح به في الملتقى وغيره من الكتب المعتبرة ونكر الوالد ليدخل جميع الأصول فلا يحبس أصل في دين فرعه؛ لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده وكذا لا قصاص عليه بقتله ولا بقتل مورثه ولا يحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة كما في البحر من الحبس وقال في محيط السرخسي من آخر كتاب أدب القضاء لا يحبس أحد الأبوين والجدين والجدتين إلا في النفقة لولدهما لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وليس الحبس من المعروف ولأن في الحبس نوع عقوبة تجب ابتداء للولد ولا يجوز أن يعاقب ابتداء بتفويت حق على الولد كالقصاص اهـ."

(كتاب القضاء،‌‌باب الحبس،مسائل شتى،307/1،ط:دارالمعرفة)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وكفارتهما) أي الخطأ وشبه العمد (عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية."

(كتاب الديات، 574/6، ط: سعيد)

فقط واللہ أعلم