بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟
واضح رہے کہ قسطوں پر گاڑی اور دیگر اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے، بشرطیکہ بوقتِ عقد "مبیع" کی قیمت متعین کرلی جائے اور یہ بھی طے کرلیا جائے کہ قسط کی مدت کتنی ہوگی؟ اور قسط کس تناسب سے ادا کی جائے گی؟نیز اسی طرح قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں کوئی اضافی چارجز یا جرمانہ بھی وصول نہ کیاجائے، لہٰذا قسط وار خرید و فروخت کی صورت میں اگر مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ عقد ناجائز اور سود کے حکم میں ہوگا۔
رہی بات بینک سے قسط وار گاڑی خریدنے کی تو بینک (خواہ روایتی/ سودی ہو یا اسلامی/ غیر سودی) ان شرائط کی پاس داری نہیں کرتے، جس بنا پر اس معاملہ میں (قطع نظر اس کے کہ بینک قانونی طور پر تجارت یا خرید و فروخت کرسکتا بھی ہے یا نہیں) شرعًا بنیادی طور پر درج ذیل دو قباحتیں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے کسی بھی بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز نہیں:
پس مذکورہ بالا شرعی قباحتوں کی بنا پر بینک سے گاڑی خریدنا یا لیزنگ پر لینا جائز نہیں ہے۔
حدیث شریف میں ہے:
"عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي والنسائي.
و عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: نهی رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة واحدة. رواه في شرح السنة."
(كتاب البيوع، باب المنهي عنها من البيوع، الفصل الثاني، ج:2، ص:867، رقم الحديث:2868/ 2869، ط:المكتب الإسلامي بيروت)
ترجمہ: ’’حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔
اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عبد اللہ بن عمر) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک معاملہ میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔‘‘
المبسوط للسرخسی میں ہے:
"وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد."
(كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة، ج:13، ص؛7،8، ط:دار المعرفة بیروت)
بدائع الصنائع میں ہے:
"وكذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين؛ لأن الثمن مجهول، وقيل: هو الشرطان في بيع وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شرطين في بيع» ولو باع شيئا بربح ده يازده ولم يعلم المشتري رأس ماله فالبيع فاسد حتى يعلم فيختار أو يدع هكذا روى ابن رستم عن محمد؛ لأنه إذا لم يعلم رأس ماله كان ثمنه مجهولا وجهالة الثمن تمنع صحة البيع فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز هو الجهالة عند العقد وقد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوما عند العقد وإن لم يعلم به حتى إذا افترقا تقرر الفساد."
(كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ج:5، ص:158، ط:دار الكتب العلمية بيروت)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.
وفي الرد: مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله: لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله: وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي."
(كتاب الحدود، باب التعزير:مطلب في التعزير بأخذ المال، ج:4، ص:61، ط:ايج ايم سعید)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144601100324
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن