سوال

اگر میں اپنے  3 لاکھ روپے  میزان بینک یابینک الاسلامی میں رکھ دیتا ہوں،ان پیسوں پر مجھے ہر مہینے پرافٹ ملتا رہے گا۔کیا اس طرح ہر مہینے پرافٹ کا ملنا جائز ہے کہ ناجائز ؟

جواب

واضح  رہے کہ مروجہ غیرسودی بینکوں  کا طریقِ کار شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے،  اور مروجہ غیر سودی بینک اور  روایتی بینک کے بہت سے  معاملات در حقیقت     سود پر مشتمل ہونے میں    ایک جیسے ہیں، لہذا روایتی بینکوں کی طرح مروجہ غیرسودی بینکوں کے ساتھ بھی کسی طرح کے بھی  تمویلی معاملات کرنا یا رقم جمع کرکے اس پر منافع لینا نا جائز   ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

"﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)﴾."[البقرة: 278۔279]

الجامع لاحکام القرآن (تفسير قرطبي )میں ہے:

"الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات، والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله. وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة: الأولى-قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا) يأكلون يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل، لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والربا في اللغة الزيادة مطلقا، يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الحديث:" فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها" يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، خرج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء للكسرة  في أوله، وقد كتبوه في القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده، فمرة أطلقه على كسب الحرام، كما قال الله تعالى في اليهود:" وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه ". ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى:" سماعون للكذب أكالون للسحت " يعني به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا:" ليس علينا في الأميين سبيل ". وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء، والتفاضل في العقود وفي المطعومات على ما نبينه. وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. وهذا كله محرم باتفاق الأمة. الثانية- أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة إما في عين مال، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها، آكل الربا فتجوز وتشبيه."

(سورة البقرة، رقم الآية: 278/279، ج:3، ص:347، ط: دارالفكر)

حدیث شریف میں ہے:

 "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ! وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه."

   (أخرجه مسلم في«باب أخذ الحلال وترك الشبهات» (5/ 50) برقم (4178)، ط: دار الجيل بيروت)

ترجمہ: ’’بے شک حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، پس جس شخص نے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو پاک ومحفوظ کر لیا ، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو ممنوعہ چراگاہ کی مینڈ پر چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس ممنوعہ چرا گاہ میں گھس کر چرنے لگیں، جان لو ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ حرام چیزوں ہیں۔‘‘

عمدة القاری ميں ہے:

"وقال الخطابي كل شيء يشبه الحلال من وجه والحرام من وجه هو شبهة والحلال اليقين ما علم ملكه يقينا لنفسه والحرام البين ما علم ملكه لغيره يقينا والشبهة ما لايدري أهو له أو لغيره فالورع اجتنابه ثم الورع على أقسام واجب كالذي قلناه ومستحب كاجتناب معاملة من أكثر ماله حرام ومكروه كالاجتناب عن قبول رخص الله والهدايا."

(کتاب البیوع، باب تفسير المشبهات، ج:11، ص:236، ط: دارالكتب العلمية)

مسندِ دارِمی میں ہے:

"عن ابن عباس، قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما ‌الربا في الدين"، قال عبد الله: معناه درهم بدرهمين."

‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح."

(ت:حسين سليم أسد الداراني،ج3، ص1680،ط: دار المغني سعودي عرب)

فتاوی شامی میں ہے :

"( كلّ قرض جرّ نفعًا حرام) أي إذا كان مشروطًا كما علم مما نقله عن البحر".

(کتاب البیوع، فصل فی القرض، ج: 5، ص:166، سعید)

فقط  و اللہ اعلم