سوال

کیا یہ حلال ہے کہ ہم اپنا گھر نقد پیسوں میں بینک کو فروخت کریں اور انہی نقد پیسوں سے ایک اور زمین خریدیں  اور پھر وہی اپنا گھر بینک سے قسطوں میں واپس خرید لیں؟

جواب

واِضح رہے کہ بینک ہو یا غیر بینک کسی کو بھی اپنا گھر اس شرط یا معاہدہ کے ساتھ فروخت کرنا کہ جب میں اس گھر کی قیمت  کے برابر رقم لاکر آپ کو دوں تو آپ یہ گھر مجھے واپس فروخت کردیں گےشرعا جائز نہیں ہے اور بغیر شرط یا معاہدہ کے فروخت کرنا جائز ہے البتہ بینک چوں کہ  ایک سودی ادارہ ہے، جہاں سودی لین دین ہوتاہے، جو گناہِ کبیرہ ہے، اور قرآنِ کریم میں اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیاگیاہے، ایسے سودی ادارےکواپنی جائیداد فروخت کرنا گناہ کے کام میں معاونت ہے جوکہ شرعاً جائز نہیں ہے،اسی طرح بینک سے کوئی چیز(زمین،گاڑی،گھر وغیرہ) قسطوں پر لینا بھی شرعا جائز نہیں ہے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"البيع الذي تعارف أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو في الحقيقة رهن وهذا المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا يملكه ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمرة واستهلك من شجرة والدين ساقط بهلاكه في يده إذا كان به وفاء بالدين ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلكت من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه ولا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام كذا في الفصول العمادية وعليه فتوى السيد أبي شجاع السمرقندي وفتوى القاضي علي السغدي ببخارى وكثير من الأئمة على هذا كذا في المحيط.

وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك علي على أني متى قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع بعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي كذا في البحر الرائق والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك، وإن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب البیوع،الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة،ج3،ص209،ط؛دارالفکر)

اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ۔"(سورۃ المائدۃ آیت نمبر 2)

ترجمہ :’’اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو اور اللہ سے ڈرا کرو بلاشبہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔‘‘(از بیان القرآن)

فتاوی شامی میں ہے:

"قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا."

(کتاب الحظر والاباحۃ،فصل فی البیع،ج6،ص391،ط؛سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله ‌اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل ‌اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اهـ"

(کتاب البیوع،باب المتفرقات من ابوابھا،‌‌مطلب إذا ‌اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه،ج5،ص235،ط؛سعید)

فقط والله أعلم