سوال

بینک کو اشیاء فروخت کرنا مثلا   :پانی اسٹیشنری کا سامان وغیرہ درست ہےیا نہیں؟

جواب

واضح رہےکہ پانی اور اسٹیشنری کا سامان مباح چیزیں ہے،کسی خاص استعمال کے ساتھ یہ چیزیں مخصوص نہیں ہیں ، لہذاپانی اوراسٹیشنری کاسامان کسی کو بھی فروخت کیا جاسکتاہے۔اوران اشیاءکی فروخت  کےبدلےمیں حاصل ہو نےوالی رقم اگربینک والےمطلقابغیرکسی تعیین کےدے دیں اوربینک کی آمدنی  کی تعیین نہ کریں،تو اس صورت میں یہ رقم لیناجائزہے،اوراگربینک والے متعین کرکے ان اشیاء کی قیمت بینک ہی کی آمدنی سے دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ رقم لینا جائز نہیں ۔

فتاوی شامی میں ہے:

«(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق، (بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأن المعصية تقوم بعينه ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني وإن أقره المصنف فيی باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها. فليحفظ توفيقا.» 

(كتاب الحظروالاباحة،ج:6،ص:391،ط:سعید) 

وفیہ ایضا:

"(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اهـ وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها"

(باب المتفرقات،مطلب اذاکتسب حراما،ج5،ص235،ط ایچ ایم سعید)

تکملہ فتح القدیر میں ہے:

«قال (ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة) معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك. قال (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا)؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه.»

 ( كتاب الكراهية\فصل في البيع ،ج:10،ص:59،ط:دارالفکر،بیروت)

فقط واللہ اعلم