سوال

بالوں  کو رنگ لگانا، یا بالوں کو بلیچ یا کوئی دو سرا رنگ لگانے کا گناہ ہے؟

جواب

بصورتِ  مسئولہ مرد اور عورت کے  لیے ( جہادی  فریضہ ادا کرنے کے موقع کے علاوہ)  بالوں پر خالص سیاہ رنگ لگانا ناجائز ہے،  تاہم سیاہ  رنگ  کے علاوہ کوئی سا بھی رنگ لگانا جائز ہوگا۔

باقی بلیچ کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر بلیچ نیل پالش کی طرح تہہ بنانے والی کریم وغیرہ کا لیپ ہے، جس کی  تہہ بالوں میں جم جاتی ہے اوراس کو دھونے   کے بعد  بھی اس کی تہہ نہیں ہٹتی تو ایسا بلیچ کرنا وضو کے دوران پانی کو بالوں تک پہنچانے سے مانع ہوتا ہے؛ لہذا مذکورہ بلیچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی؛ کیوں کہ اس کی وجہ سے وضو  اور غسل درست نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بلیچ اس طرح ہے کہ دھونے سے اس کی تہہ ہٹ جاتی ہے، صرف اس کا رنگ رہ جاتا ہے، تو بالوں پر ایسا بلیچ لگانا  جائز ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصح ويكره بالسواد وقيل: لا و مر في الخطر.

(قوله جاز في الأصح) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال: يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في عمره والأصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ: إنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين اهـ منح ملخصًا وفي شرح المشارق للأكمل: و المختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت، وتركه في معظم الأوقات، ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» اهـ قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهما للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ."

(كتاب الخنثى، مسائل شتى، ج:6، ص:756، ط:ايج ايم سعيد)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و لايمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقًا) أي قرويًّا أو مدنيًّا في الأصح، بخلاف نحو عجين.

(قوله: ونيم إلخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث؛ لأنه أولى بالحكم.

(قوله: لم يصل الماء تحته) لأن الاحتراز عنه غير ممكن حلية.

(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل."

(كتاب الطهارة، فرض الغسل، ج:1، ص:151، ط:ايج ايم سعيد)

فقط والله  اعلم