سوال

اپنے ہی  زیرِ  کفالت بھتیجوں کو جو بالغ ہوں، مگر صاحبِ نصاب نہ ہوں زکات دی جاسکتی ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ زکاۃ اس شخص کو دی جاسکتی ہے  جو  غریب اور ضرورت مند ہو ، اور شرعی اصطلاح میں فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں اس کی ضرورتِ  اصلیہ سے زائد  نصاب   یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر  رقم یا مالِ تجارت نہ ہو ، اور نہ ہی  اس  قدر ضرورت  و استعمال سے زائد  سامان ہو کہ جس کی مالیت نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت) کے برابر بنتی ہے اور نہ  ہی  وہ سید  ہو، اگر کسی شخص میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں  تو  اس شخص کے لیے زکات لینا جائز ہے، اور اس کو  زکات دینے سے زکات ادا ہوجائے گی، اگر کسی شخص کے  پاس ساڑھے باون تولہ چاندی  یا  اس کے برابررقم ہو، یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو  یا ضرورت سے زائد سامان ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو  یا ان میں بعض کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس کو زکات دینا اور اس کے لیے زکات لینا جائز نہیں ہے۔

لہذا اگربھتیجے صاحبِ  نصاب نہ ہونے کی وجہ سے مستحقِ زکات ہیں تو ان کو زکات کی رقم دی جاسکتی ہے، بلکہ ان کو زکات کی رقم دینا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، زکات کی ادائیگی کا ثواب الگ اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب الگ۔البتہ زیر کفالت بھتیجوں کو  زکات کی رقم خرچے میں ادا نہ کرے۔ نیز کھانا پینا مشترک ہو تو زکات کی رقم مشترکہ خرچے میں نہ آئے۔

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 287):

’’ في «العيون» : رجل يعول أخته أو أخاه أو عمه، فأراد أن يعطيه الزكاة إن لم يكن فرض عليه القاضي نفقته جاز؛ لأن التمليك من مولاه بصفة القربة يتحقق من كل وجه، فيتحقق ركن الزكاة، وإن كان القاضي فرض عليه نفقته، إن لم يحتسب المؤدى إليه نفقته جاز أيضاً، وإن كان يحتسب لا يجوز؛ لأن هذا أداء الواجب بواجب آخر. وقال في «الحاوي» : قال أبو بكر الإسكاف: لو دفع الزكاة إلى أخته، وهي في عياله جاز، وكذلك لو فرض الحاكم عليه نفقتها جاز من الزكاة، والنفقة جميعاً، قال به، وقيل: لم يجز بعد الفرض. وفي «المنتقى» عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: رجل فرض عليه القاضي نفقة قرابته، وأعطاه من زكاة ماله جاز. وكذلك إذا نوى أن تصير  النفقة التي ينفق عليهم بأمر القاضي من زكاته أجزأه، وذكر عن الحسن بن مالك عن أبي يوسف: إن نوى بما يعطيهم ما فرض القاضي عليه لم يجز، ووجهه ما ذكرنا أن هذا أداء الواجب بواجب آخر، ووجه ما روي عن أبي حنيفة: أن بعد فرض القاضي ما تغيرت ماهية النفقة، فإنها صلة شرعاً، فلا يمنع وقوعها عن الزكاة، ألا ترى أن على أصله من اشترى أباه ناوياً عن كفارة يمنه أجزأه عن الكفارة، وهذا الشراء واجب صلة للقرابة ثم وجوبه بجهة الصلة لم يمنع وقوعه بجهة الكفارة، كذا ههنا‘‘.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 353):

’’ (و) كره (نقلها إلا إلى قرابة) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (أو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين

(قوله: بل في الظهيرية إلخ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعيين النقل إليهم، وهذا نقله في مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لايقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر إليه الله يوم القيامة» . اهـ. رحمتي والمراد بعدم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض؛ لأن المقصود منها سد خلة المحتاج وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة. وفي القهستاني: والأفضل ان يبدأ  باِخوته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في النظم. اهـ. قلت: ونظم ذلك المقدسي في شرحه.‘‘

فقط واللہ اعلم