سوال

اگر باپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے جماع کرلیا تو اسکا کیا حکم ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں  اگر کوئی شخص اپنی بہو سے جماع کرتا ہے اور اس بات کی تصدیق بہو کا شوہر بھی کرتا ہے تو ایسی صورت میں بہو اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجائے گی،اور شوہر پر بیوی کو طلاق دے کر الگ کر دینا لازم ہوگا،اور اگر شوہر   اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، کہ اس کے والد نے ایسا کیا ہے، تو ایسی صورت میں بہو اپنے شوہر پر  حرام نہیں ہوگی۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"رجل قبل امرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكرهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج، وإن صدقه الزوج وقعت الفرقة ويجب المهر على الزوج."

(کتاب النکاح ، القسم الثاني المحرمات بالصهریة جلد ۱ ص: ۲۷۶ ط: دارالفکر)

وفیہ ایضا:

"فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير."

(کتاب النکاح ، القسم الثاني المحرمات بالصهریة جلد ۱ ص: ۲۷۴ ط: دارالفکر)

البحر الرائق میں ہے :

"وأطلق في اللمس والنظر بشهوة، فأفاد إنه لا فرق بين العمد والخطأ والنسيان والإكراه ... وأطلق في اللمس فشمل كل موضع من بدنها وفي الخانية لو مس شعر امرأة عن شهوة قالوا: لا تثبت حرمة المصاهرة، وذكر في الكيسانيات أنها تثبت . وينبغي ترجيح الثاني؛ لأن الشعر من بدنها من وجه دون وجه كما قدمناه في الغسل فتثبت الحرمة احتياطا كحرمة النظر إليه من الأجنبية ولذا جزم في المحيط بثبوتها وفصل في الخلاصة: فما على الرأس كالبدن بخلاف المسترسل وانصرف اللمس إلى أي موضع من البدن بغير حائل، وأما إذا كان بحائل فإن وصلت حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة وإلا فلا، كذا في أكثر الكتب، فما في الذخيرة من أن الشيخ الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في ‌القبلة ‌على ‌الفم والذقن والخد والرأس وإن كان على المقنعة محمول على ما إذا كانت المقنعة رقيقة تصل الحرارة معها كما قدمناه وقيد بكون اللمس عن شهوة؛ لأنه لو كان عن غير شهوة لم يوجب الحرمة والمراهق كالبالغ ووجود الشهوة من أحدهما كاف."

(كتاب النكاح ، فصل في المحرمات في النكاح جلد ۳ ص: ۱۰۷ط: دارالكتاب الاسلامي)

فتاوی شامی میں ہے:

"قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ‌ويقع ‌في ‌أكبر ‌رأيه ‌صدقها."

( كتاب النكاح ، فصل في المحرمات جلد ۳ ص: ۳۳ ط: دارالفکر)

وفیہ ایضا :

"وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، والوطء بها لا يكون زنا.

(قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ.وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها.وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم."

(کتاب النکاح ، فصل فی المحرمات جلد ۳ ص: ۳۷ ط: دارالفکر)

فقط و اللہ اعلم