سوال

زید کا انتقال ہوا ،جس نے پیچھے بیوہ اور ایک تیرا ماہ کا بچہ  چھوڑا، بیوہ اپنے میکے چلی گئی ہے،اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں،اب آیا متوفی کا یہ تیرا ماہ کا بیٹا اس کی بیوہ( یعنی بچے کی ماں ) کو ملے گا یا متوفی کے بھائیوں کو؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں بچوں کی پرورش کی خاطر بیوہ کا عفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئےکہیں شادی نہ کرنا باعثِ اجر و ثواب ہے۔

سنن أبي داود (4 / 338) میں حدیث شریف منقول ہے :

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة» وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة «امرأة آمت من زوجها ذات منصب، وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا."

ترجمه :"  نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جو بدہیبت سیاہ رخسار والی ہو  (کنایہ ہے اس بات سے کہ اس نے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا زیب و زینت چھوڑ دیا ہو) ان دوانگلیوں کی طرح ہوں گے قیامت کے روز (جس طرح دو انگلیاں بالکل قریب ہیں اسی طرح ایسی عورت میرے قریب ہوگی) اور  یزید راوی نے درمیانی اور انگشت شہادت  کو ملاکر اشارہ کیا، اس سے مراد وہ عورت جو عزت ومنصب اور حسن و جمال والی ہو اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفالت کے  لیے اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھے، یہاں تک کہ وہ بڑے ہوجائیں یا مر جائیں۔"

صورتِ مسئولہ میں چونکہ بچے کی والدہ موجود ہے، لہذا سات سال کی عمر تک بچے کی پرورش کا حق والدہ کو ہو گا، چچا وغیرہ کو لینے کا حق نہیں ،سات سال کےبعدبلوغت تک بچہ داداکےساتھ اورداداکی عدم موجودگی میں چچاکےساتھ رہےگا، اورتاکہ بچےکی تعلیم وتربیت کاانتظام کیاجاسکے،بلوغت اور کما کر اپنا گزر بسر کے قابل ہونے  کےبعدبچےکواختیارہوگاکہ وہ ماں کےساتھ رہناچاہتاہےیاچچاؤں کےساتھ،  جہاں رہناچاہےاس کوحق حاصل ہوگا۔

 بچےکےاخراجات کےدوتہائی دادااورداداکےعدمِ موجودگی میں چچابرداشت کریں گے، اورایک تہائی ماں برداشت کرےگی۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما وقت الحضانة التي من قبل النساء فالأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية، وذكر أبو داود بن رشيد عن محمد ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء أي ويستنجي وحده ولم يقدر في ذلك تقديرا وذكر الخصاف سبع سنين أو ثمان سنين أو نحو ذلك.وأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض كذا ذكر في ظاهر الرواية وحكى هشام عن محمد حتى تبلغ أو تشتهي.وإنما اختلف حكم الغلام والجارية؛ لأن القياس أن تتوقت الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعا؛ لأنها ضرب ولاية ولأنها ثبتت للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المال إلا أنا تركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لما روينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج أمه وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فتركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فبقي الحكم في الجارية على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدر مع ما أنه لو ترك في يدها لتخلق بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه ضرر."

(كتاب الحضانة، فصل في وقت الحضانة، 42/4،  ط:دار الکتب العلمیة)

وفیه أیضاً:

"وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ وبعد الحيض في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين وإن كانا عند غيرهن فما بعد الاستغناء فيهما جميعا إلى وقت البلوغ.....وأما شرطها فمن شرائطها العصوبة فلا تثبت إلا للعصبة من الرجال ويتقدم الأقرب فالأقرب الأب ثم الجد أبوه وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب."

(كتاب الحضانة، فصل في وقت الحضانة، 43/4، ط:دار الکتب العلمیة)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب كذا في فتاوى قاضي خان. ويمسكه هؤلاء إن كان غلاما إلى أن يدركفبعد ذلك ينظر إن كان قد اجتمع رأيه وهو مأمون على نفسه يخلى سبيله فيذهب حيث شاء، وإن كان غير مأمون على نفسه فالأب يضمه إلى نفسه ويوليه ولا نفقة عليه إلا إذا تطوع كذا في شرح الطحاوي.والجارية إن كانت ثيبا وغير مأمونة على نفسها لا يخلى سبيلها ويضمها إلى نفسه، وإن كانت مأمونة على نفسها فلا حق له فيها ويخلى سبيلها وتنزل حيث أحبت كذا في البدائع.وإن كانت البالغة بكرا فللأولياء حق الضم، وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن وأماإذا دخلت في السن واجتمع لها رأيها وعفتها فليس للأولياء الضم ولها أن تنزل حيث أحبت لا يتخوف عليها كذا في المحيط."

(کتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، 543/1، ط:دار الفکر)

وفیه أیضاً:

"ولو كان له أم وجد فإن نفقته عليهما أثلاثا على قدر مواريثهما، الثلث على الأم والثلثان على الجد، وكذلك إذا كان له أم وأخ لأب وأم، أو ابن أخ لأب وأم، أو عم لأب وأم، أو واحد من العصبة فإن النفقة عليهما أثلاثا على قدر مواريثهما."

(کتاب الطلاق، باب النفقات، الفصل الخامس في نفقة ذوي الأرحام، 566/1، ط:دار الفکر)

فقط واللہ أعلم