سوال

سنا ہے بالوں کی جڑیں ناپاک ہوتی ہیں، کیا ویٹ کریم کے استعمال سے جو بال نکلتے ہیں تو پھر اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟

جواب

انسان کے سارے بال پاک ہیں،بشرط یہ کہ ان پر کوئی نجاست نہ لگی ہو،  البتہ  صرف وہ بال جن کو اکھاڑا جائے اور اُن کی جڑوں پر رطوبت (چکناہٹ)  لگی ہوئی ہو، تو ایسے بالوں کی جڑ میں چوں کہ نجاست کے اجزاء لگے ہوتے ہیں، گو کہ وہ قلیل مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ناپاک ہے،لہٰذا ویٹ کریم وغیرہ کے استعمال سے نکلنے والے بالوں کی جڑوں پر اگر رطوبت لگی ہو او وہ رطوبت والے بال مقدار میں اتنے زیادہ ہوں کہ رطوبت مجموعی طور پر کثیر یعنی ایک ناخن کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے قلیل پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہوجائے گا، لیکن اگر رطوبت کی مجموعی مقدار قلیل یعنی ایک ناخن کی مقدار سے کم ہو تو پھر ان بالوں کے پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

بہرحال عام طور پر جو اکھڑے ہوئے چند بال جسم یا کپڑوں پر لگتے رہتے ہیں اس سے نہ تو جسم ناپاک ہوتا ہےاور نہ ہی کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، نہ ہی کنگھی ناپاک ہوتی ہے اور نہ ہی پانی ناپاک ہوتا ہے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وشعر الميتة) ... (وحافرها وقرنها) الخالية عن الدسومة ... (وشعر الإنسان) غير المنتوف ... ويفسد الماء بوقوع ‌قدر ‌الظفر من جلده لا بالظفر .

وقال عليه في الرد:

(قوله: وشعر الميتة إلخ) مع ما عطف عليه خبره قوله الآتي طاهر ... (قوله الخالية عن الدسومة) قيد للجميع كما في القهستاني، فخرج الشعر المنتوف وما بعده إذا كان فيه دسومة ... (قوله وشعر الإنسان) المراد به ما أبين منه حيا وإلا فطهارة ما على الإنسان مستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة في بيان الميتة كذا نقل عن حواشي عصام، والأولى إسقاط حيا. وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان والصحيح الطهارة سراج (قوله غير المنتوف) أما المنتوف فنجس بحر، والمراد رءوسه التي فيها الدسومة. أقول: وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت التسريح، لكن يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط أن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء تأمل. (قوله ويفسد الماء) أي القليل (قوله من جلده) أي أو لحمه مختارات النوازل. زاد في البحر عن الخلاصة وغيرها: أو قشره وإن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوه لا يفسد الماء (قوله لا بالظفر) أي؛ لأنه عصب بحر. وظاهر أنه لو كان فيه دسومة فحكمها كالجلد واللحم تأمل.

وقال عليه الرافعي في حاشية رد المحتار:

(قوله: وظاهر أنه لو كان فيه دسومة الخ) وقال السندي نقلا عن الرحمتي: ولم يحترز عن رطوبة في الظفر؛ لأنها إذا لم تبلغ حد السيلان فليس بنجس على الأصح أھ.

ويظهر أن ما أفسد الماء من الشعر المنتوف ونحوه لابد أن يكون ما فيه من النجاسة يبلغ حد السيلان، ولذا قالو: إن الذي مع الشعر المنتوف إن لم يبلغ قدر الظفر لايفسده الماء، تأمل."

(كتاب الطهارة، باب المياه، 1/ 207، ط: سعيد)

وفيه أيضاً:

"(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل فيفرض.

وقال عليه في الرد: (قوله: وعفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن؛ لأنه كان مبنيا للمجهول، لكنه قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط ... وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، قالوا وظفره كان قريبا من كفنا.

(قوله: وإن كره تحريما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج، ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضا في الحلية عن الينابيع، لكنه قال بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه، فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب ... ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما، ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم. وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه."

(كتاب الطهارة، باب الأنجاس، 1/ 317، ط: سعيد)

فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:

"‌شعر ‌الميتة وعظمها طاهران وكذا العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب وكذا شعر الإنسان وعظمه وهو الصحيح. هكذا في الاختيار شرح المختار هذا إذا كان الشعر محلوقا أو مجزوزا أما إذا كان منتوفا فإنه يكون نجسا."

(كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضؤ،1/ 24، ط: رشيدية)

فقط والله أعلم