سوال

 کیا عورت ایامِ حیض میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے؟

جواب

واضح رہے کہ قرآن پاک کے ترجمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تحت اللفظ (لفظی) ترجمہ اور دوسرا  مرادی ترجمہ (مفہوم)،  قرآنِ پاک کا ترجمہ اگر بالکل تحت اللفظ ہو تو فقہاءِ کرام کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ پاک کے لفظی ترجمہ کے وہی آداب ہیں جو عربی الفاظ کے ہیں، لہٰذا عورت کو ایامِ حیض میں نہ تو اس لفظی ترجمے کے نسخے کو چھونا چاہیے اور نہ ہی اس کا تلفظ (زبان سے ادا) کرنا چاہیے، البتہ تلفظ کیے بغیر صرف مطالعہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر ترجمہ لفظی نہیں ہے، بلکہ مفہومی ترجمہ ہے تو پھر عورت کے لیے ایامِ حیض میں بھی اس کو چھونا، تلفظ کر کے پڑھنا اور مطالعہ کرنا سب جائز ہے۔ (مستفاد از فتاوی جامعہ)۔

 لیکن چوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ قرآنِ پاک کے نسخے (مصحف) کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایامِ حیض میں قرآنِ پاک کا ترجمہ پڑھتے وقت قرآنِ پاک پر براہِ راست ہاتھ نہ لگے، بلکہ اگر ہاتھ لگانے کی نوبت آئے تو کسی کپڑے وغیرہ سے چھونا چاہیے۔

البتہ اگر ترجمہ کسی ایسی کتاب سے پڑھا جائے جس میں قرآن پاک کی آیات کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ آیات کی تفسیر بھی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی تفسیر جس میں تفسیر کی مقدار قرآنی آیات سے زیادہ ہو اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے، بشرطیکہ جس جگہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں اس پر ہاتھ نہ لگے، البتہ بلا عذر اس طرح کی تفسیر کو بھی چھونا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ اور ایسی تفسیر جس میں تفسیر کی مقدار قرآنی آیات کے برابر یا اس سے کم ہو، اسے بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے۔

فتاوی جامعہ میں ہے:

"سوال: کیا کسی ترجمہ کے آداب و حقوق وہی ہیں جو اصل کے ہیں؟ 

جواب: جزئیاتِ فقہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، عالمگیری میں ہے کہ:

"ولو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهم مسّه عند أبي حنيفة، وكذا عندهما على الصحيح، هكذا في الخلاصة." (الفتاوى الهندية (1/ 39)

فقط واللہ اعلم"

کتبہ: ولی حسن ٹونکی

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)(1/ 292):

"(وقراءة قرآن) بقصده (ومسه) ولو مكتوبًا بالفارسية في الأصح (وإلا بغلافه) المنفصل كما مر (وكذا) يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية.

(قوله: ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط، لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب، بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه. وقال بعضهم: يجوز، وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر: أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر (قوله: إلا بغلافه المنفصل) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تبع له سراج، وقدمنا أن الخريطة الكيس. أقول: ومثلها صندوق الربعة، وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به؟ يراجع (قوله: وكذا يمنع حمله) تبع فيه صاحب البحر حيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض. وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا أغنى عنه ذكر المس، أو تبعا فلا يمنع منه. ففي الحلية عن المحيط: لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله، وفيها قالوا: لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف. وقال بعضهم: يكره. أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف. قال المحبوبي: ولكنه بعيد، وهو كما قال. اهـ. أقول: وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا، لكن الظاهر جوازه تأمل (قوله: فيه آية) قيد بالآية؛ لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 176):

"(والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير، كما في الدرر عن مجمع الفتاوى. وفي السراج: المستحب أن لايأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضاً تعظيماً، لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام.  وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيراً أو قرآناً، ولو قيل به اعتباراً للغالب لكان حسناً، قلت: لكنه يخالف ما مر، فتدبر.

(قوله: والتفسير كمصحف) ظاهرة حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره.

(قوله: لا الكتب الشرعية) قال في الخلاصة: ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب، وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما. والأصح أنه لايكره عنده. اهـ. قال في شرح المنية: وجه قوله إنه لايسمى ماسا للقرآن؛ لأن ما فيها منه بمنزلة التابع اهـ ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن، وهذا التعليل يمنع من شروح النحو. اهـ.

(قوله: لكن في الأشباه إلخ) استدراك على قوله والتفسير كمصحف، فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير، فهو كسائر الكتب الشرعية، بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا، وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار. وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن، بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن. اهـ. والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه، ولهذا قال في النهر: ولايخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا؛ لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات، ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، وهذا يعم التفسير أيضا، إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره اهـ

أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية، كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر، ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال - قال ط: وما في السراج أوفق بالقواعد. اهـ. أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث: أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق، فإن القرآن في التفسير أكثر منه فيغيره، وذكره فيه مقصود استقلالا لا تبعا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب. والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف تأمل.

(قوله: ولو قيل به) أي بهذا التفصيل، بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا يكره، وإن كان القرآن أكثر يكره. والأولى إلحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر، وبه يحصل التوفيق بين القولين.

(قوله: قلت لكنه إلخ) استدراك على قوله ولو قيل به إلخ. وحاصله: أن ما مر في المتن مطلق، فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن أكثر مخالف له، ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول؛ لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم.

(قوله: فتدبر) لعله يشير به إلى أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما إذا لم يكن التفسير أكثر، فلا ينافي دعوى التفصيل".

فقط واللہ اعلم