سوال

1۔کورٹ سے خلع ہوجانے کے بعد والد اپنی مالی حیثیت کے مطابق بچہ کا جو خرچہ دے اگر خرچہ ماں کو کم لگے،تو والدہ کو کیا کرنا چاہیے؟

2۔کیا خرچہ کم ہونے کی صورت میں والد کو پریشان کر کے زیادہ خرچہ وصول کرنا حلال ہے یا نہیں ؟

جواب

 2، 1:۔صورتِ مسئولہ میں اگر  مقدار بقدرِ کفایت پر جانبین (میاں بیوی ) کا اختلاف ہوتو جانبین کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے  ذریعے اس مقدار کو متعین کیا جائے   ورنہ  اختلاف کو ختم کرنے کےلیے  کسی  ذی رائے شخص کو ثالث مقرر کریں پھر وہ ثالث جانبین  اور  بچہ کےاحوال اور ان کے مقام کا جائزہ لے کر   جس مقدار  کو بچہ کے اخراجات  کے لیے متعین کرے  ، وہی مقدار شوہر کے ذمہ دینا لازمی ہوگا،لہذا اس کے بعد اگر والد  اپنی  استطاعت   کے مطابق اتنا خرچہ   دے رہا ہے کہ اس سے بچہ   کی وہ متعین مقدار  پور ی نہیں  ہورہی ہے تو   اگربچہ کا والد اس سے زیادہ کمانے پر قادر ہے تواس صورت میں  بچہ کے والد پر لازم ہے کہ وہ کمائی کرکےبچہ کے لیے   متعین کردہ مقدار کا انتظام کرے، اور اگر اس سے زیادہ کمائی پر قادر نہیں ہےتواس صورت میں    بچہ کی والدہ    اگر خود مال دار ہے تو  عدالت  کا حکم حاصل کرکے اس مقدار کے بقدر  بچہ پر بطورِ قرض  خرچ کرے ورنہ دوسرے رشتہ داروں سے قرض لے کر اس سے  بچہ کی ضروریات کو پوری کرے، جو  خرچہ کرے، جب  بچہ کا والد   مال دار ہوجائےتو اس سے یہ خرچہ وصول کرےاور اس سے اپنا  قرض چکا دے۔

 فتاوی ہندیہ میں ہے: 

"نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة ...... وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب وتدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد، فإن لم تكن الأم ثقة تدفع إلى غيرها لينفق على الولد .....  رجل معسر له ولد صغير إن كان الرجل يقدر على الكسب يجب عليه أن يكتسب وينفق على ولده كذا في فتاوى قاضي خان.فإن أبى أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك، ويحبس كذا في المحيط وإن كان لا يقدر على الكسب يفرض القاضي عليه النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها، ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسر، وكذا إذا كان الأب يجد نفقة الولد يمتنع من الإنفاق يفرض القاضي عليه النفقة، ثم ترجع الأم عليه بذلك، وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد فتركه الأب بلا نفقة واستدانت وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب، ويحبس الأب بنفقة...وكذا لو كان للصغير أم موسرة وأب معسر أمرت أن تنفق على الصغير، ويكون ذلك دينا على الأب، وإن لم يكن الأب زمنا، وإن كان زمنا لا شيء عليه."

 (كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، ج : 1، ص :560، 562، ط : دار الفکر)

 فتاوی شامی میں ہے: 

"(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر ، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب  (الدر) 

"(قوله: يكتسب أو يتكفف) قدم الكسب؛ لأنه الواجب أولا، إذ لا يجوز التكفف: أي طلب الكفاف بمسألة الناس إلا عند العجز عن الاكتساب. قال في الذخيرة: فإن قدر على الكسب تفرض النفقة عليه فيكتسب وينفق عليهم، وإن عجز لكونه زمنا أو مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم كذا في نفقات الخصاف.... وظاهره أن إنفاق القريب يثبت بمجرد عجز الأب عن الكسب؛ وينافيه ما مر من أنه إذا عجز عنه يتكفف؛ ولعل المراد أنه يتكفف إن لم يوجد قريب ينفق عليهم، وبه يجمع بين الروايتين المنقولتين آنفا عن الخصاف؛ لكن في الثانية أمر الزوجة بالاستدانة؛ والظاهر أنه محمول على ما إذا كانت معسرة؛ فلو موسرة تنفق من مالها لترجع، ويأتي قريبا أنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب. وفي المنية: أب معسر وأم موسرة تؤم لو كان مع الأم الموسرة جد موسر أيضا تؤمر الأم بالإنفاق من مالها لترجع على الأب، ولا يؤمر الجد بذلك؛ لأنها أقرب إلى الصغير فالأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب، وتمامه في البحر عن الذخيرة."

(‌‌‌‌كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ج : 3 ، ص : 612، ط : دار الفکر)

فقط واللہ اعلم