سوال

اگر گواہ صرف عورتیں ہوں  تو کیا ان کی تعداد چار  ہوگی؟

جواب

واضح رہے کہ گواہی (شہادت) کے نصاب کو تین قسم کے معاملات پر تقسیم کیا جاسکتاہے:

(1) حدود وقصاص : جیسے حدِ زنا، حدِ سرقہ، قتل کی سزا وغیرہ، اس میں عورتوں کی گواہی سرے سے مقبول ہی نہیں ہے، خواہ ان کے ساتھ مرد ہوں یا نہ ہوں، اور خواہ عورتوں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔

(2) وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہوسکتے:جیسے بچے کی ولادت، عورت کا باکرہ ہونا وغیرہ، اس قسم کے معاملات میں تنہا ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔

(3) مذکورہ دونوں قسم کے معاملات کے علاوہ دیگر معاملات: جیسے نکاح، طلاق، وکالت، وصیت، ہبہ  وغیرہ، اس قسم کے معاملات میں  عورتوں کی گواہی مقبول تو  ہے، مگر تنہا نہیں، بلکہ دو شرائط کے ساتھ: ایک یہ کہ کم از کم ان گواہی دینے والی عورتوں کی تعداد "دو" ہو، اور دوسری یہ کہ ان دو عورتوں کے ساتھ کم از کم ایک مرد بھی گواہی دینے والا ہو۔

لہٰذا دوسری قسم کے معاملات کے علاوہ، کسی بھی جگہ تنہا عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی، خواہ اُن کی تعداد کتنی بھی ہوجائے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(ونصابها للزنا أربعة رجال) ... (و) لبقية (الحدود والقود و) منه (إسلام كافر ذكر) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى بحر (و) مثله (ردة مسلم رجلان) ... (وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه) وللإرث عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح فتح (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة) حرة مسلمة والثنتان أحوط ... (و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) ... (أو رجل وامرأتان)."

(كتاب الشهادات، ٥/ ٤٦٤، ط: سعيد )

درر الحکام شرح غرر الاحکام میں ہے:

"(ونصابها للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}، وقوله تعالى {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}.

(و) نصابها (لبقية الحدود والقود رجلان) لقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، ولا تقبل فيها شهادة النساء لما فيها من شبهة البدلية (و) نصابها (للولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجال امرأة واحدة) لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" والجمع المحلى باللام يراد به الجنس إذا لم يكن ثمة معهود إذ الكل ليس بمراد قطعا فيراد به الأقل لتيقنه (و) نصابها (لغيرها) من الحقوق سواء كان (مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال الصبي للإرث رجلان أو رجل وامرأتان) لما روي أن عمر وعليا - رضي الله تعالى عنهما - أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة كما في الأموال وتوابعها."

(كتاب الشهادات، ٢/ ٣٧١، ط: دار إحياء الكتب العربية)

الہدایہ میں ہے:

"(والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال) لقوله تعالى: {وَاللَاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}، ولقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (ولا تقبل فيها شهادة النساء) لحديث الزهري رضي الله عنه: مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات (ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (ولا تقبل فيها شهادة النساء) لما ذكرنا.

قال: (وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال) مثل: النكاح والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والإقرار والإبراء والولد والولاد والنسب ونحو ذلك ... قال: (وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة) لقوله عليه الصلاة والسلام: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل."

(كتاب الشهادات، باب مراتب الشهادات، ٣/ ١١٦، ط: دار إحياء التراث العربي)

فقط والله أعلم