سوال

 میری اہلیہ کے حیض کے ایام تقریبا سات دن تھے اور آٹھویں روز وہ غسل کرکے پاک ہوجاتی تھیں لیکن اس دفعہ ایک تو مقررہ تاریخ پر حیض کا خون نہیں آیا اور دوسرا یہ کہ صرف دو دن رہا تو اب اس کا کیا حکم ہے ؟ 

جواب

صورت مسئولہ میں سائل کی اہلیہ کو جو دو دن خون آیا اور اس کے بعد خون نہیں آیا تو شرعا یہ خون استحاضہ کا شمار ہوگا، حیض نہیں ہوگا کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت تین  دن ہے، البتہ اگر  پندرہ  دن کے اندر اندر اگر دوبارہ خون آگیا تو پھر ما قبل کے سارے ایام خون کے شمار  ہوں گے اور پھر عورت اپنی  عادت کے ایام کو حیض شمار کرے گی، باقی استحاضہ ہوں گے، مثلا دو دن خون آیا اس کے بعد پھر بارہ دن خون نہیں آیا ، یہ کل چودہ دن ہوگئے اور پھر پندرھویں دن خون آگیا تو اب سارے ایام خون کے حکم میں ہوں گے اور ابتداء کے سات دن عادت کے مطابق حیض ہوں گے اور باقی استحاضہ ہوں گے ۔

رد المحتار علی الدر المختار میں ہے:

"ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل حيضا، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا وإن كان أكثر من الدمين اتفاقا. واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الإمام أشهرها ثلاثة:

الأولى - قول أبي يوسف: إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل، بل يكون كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، فيجوز بداية الحيض بالطهر وختمه به أيضا، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة الأولى حيض، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها وإلا ردت إلى أيام عادتها.

الثانية: أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض، فلا يجوز بداية الحيض بالطهر ولا ختمه به؛ فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض؛ ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا يكون شيء منه حيضا، وكذا النفاس على هذا الاعتبار.

الثالثة: قول محمد إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة الحيض، فلو كان أكثر فصل، لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضا فالسابق حيض، ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة، وإلا فالكل استحاضة. ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به؛ فلو رأت مبتدأة يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض؛ لأن الطهر المتخلل دون ثلاث وهو لا يفصل اتفاقا كما مر؛ ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة حيض للاستواء؛ ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض لغلبة الطهر فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا، هذا خلاصة ما في شروح الهداية وغيرها. وقد صحح قول محمد في المسبوط والمحيط وعليه الفتوى. وفي الهداية الأخذ بقول أبي يوسف أيسر. اهـ وكثير من المتأخرين أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفتي والمستفتي سراج، وهو الأولى فتح، وهو قول أبي حنيفة الآخر نهاية. وأما الرواية الثانية؛ ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون، لكنلم تصحح في الشروح."

( كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا، ١ / ٢٨٩ - ٢٩٠، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم