سوال

ایک  شخص کی دو بیوں کی  اولاد میں جائیداد تقسم ہو نے  کے بعد تین بیٹاں ایک بیوی سے پیدا ہوئیں  والد زندہ ہے،  اگر مکان اور جنگل تقسم کرنا ہو تو تین بیٹیوں کو کتنا حصہ  ملے گا؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں مذکورہ شخص اگر حیات ہے، تو اس صورت میں شرعًا اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بقیہ تینوں بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حصہ دے، جتنا  ان کے علاوہ دیگر اولاد کو  دیا تھا، کیوں زندگی میں  والد جو کچھ اپنی اولاد کو  دیتا  ہے وہ  اس کی  طرف سے تحفہ ہوتا ہے، اور اولاد کو تحفہ دینے میں شریعتِ  مطہرہ  نے برابری کرنے کا پابند کیا ہے، اولاد میں سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"أقول: حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة أنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية و لو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النساء على الرجال» رواه سعيد في سننه، و في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير: «اتقوا الله و اعدلوا في أولادكم»، فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا و الوقف عطية فيسوي بين الذكر و الأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. و في الخانية و لو وهب شيئًا لأولاده في الصحة، و أراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة: لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين و إن كانوا سواء يكره و روى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار و إلا سوى بينهم و عليه الفتوى و قال محمد: و يعطي للذكر ضعف الأنثى، و في التتارخانية معزيًا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف: و ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا و العدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف و قد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، و تبعه أعيان المجتهدين، و أوجبوا التسوية بينهم و قالوا : يكون آثمًا في التخصيص و في التفضيل، و ليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور، و الظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه، فلاتنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية و العرف لايعارض النص، هذا خلاصة ما في هذه الرسالة، وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اهـ."

(كتاب الوقف، مطلب متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر  ٤ /  ٤٤٤ ط: دار الفکر)

 فقط واللہ اعلم