سوال

زید نے بکر کو خالی زمین دیدی اور لائچی درختوں کی تخم بھی دی اور کہا کہ تم اس زمین میں درخت لگاؤ جب بکنے کے قابل ہو جائیں تو بیچ دو اور آمدنی آدھی آدھی ہوگی. اس صورت کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اب اس معاملہ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن کام کرنے والا راضی نہیں کیونکہ وہ بار بار اگتے ہیں تو اب ہم کیسے ختم کریں؟

جواب

صورت مسئولہ میں زیدکابکرکوزمین اس طورپر دیناکہ زمین اورتخم (بیج) مالک کی طرف سے ہوگا اورعمل اورباقی اخراجات بکرکی طرف سے ہوگا، اورآمدنی دونوں میں برابرتقسیم ہوگی، عقدِ مزارعت کی یہ صورت جائزہے ۔اورعقدِ مزارعت میں اتنی مدت کی تعیین ضروری ہوتی ہے کہ جس میں ایک مرتبہ فصل اگائی جاسکے،لہذااگرزیداوربکرنے کوئی مدت ذکرکیے بغیرمعاملہ کرلیا ہے تواستحساناً عقدِ مزارعت جائز ہے ، اوراس کااطلاق پہلے سال کی پہلی فصل پر ہوگا، اس کے بعدمعاملہ ختم ہوجائے گا۔چاہے عامل ( کام کرنے والا) راضی ہویانہ ہو۔عامل كا عقدِ مزارعت ختم كرنے پرراضي نه هونا درست نهيں ۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

" المزارعة أنواع (منها) : أن تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من جانب، والعمل من جانب وهذا جائز؛ لأن صاحب الأرض يصير مستأجرا للعامل لا غير ليعمل له في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر.

(ومنها) : أن تكون الأرض من جانب، والباقي كله من جانب، وهذا أيضا جائز؛ لأن العامل يصير مستأجرا للأرض لا غير ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر (ومنها) : أن تكون الأرض والبذر من جانب والبقر والآلة والعمل من جانب فهذا أيضا جائز؛ لأن هذا استئجار للعامل لا غير مقصودا فأما البذر فغير مستأجر مقصودا، ولا يقابله شيء من الأجرة بل هي توابع للمعقود عليه، وهو منفعة العامل؛ لأنه آلة للعمل فلا يقابله شيء من العمل كمن استأجر خياطا فخاط بإبرة نفسه جاز ولا يقابلها شيء من الأجرة، ولأنه لما كان تابعا للمعقود عليه، فكان جاريا مجرى الصفة للعمل كان العقد عقدا على عمل جيد، والأوصاف لا قسط لها من العوض فأمكن أن تنعقد إجارة ثم تتم شركة بين منفعة الأرض وبين منفعة العامل.

(ومنها) : أن تكون الأرض والبقر من جانب، والبذر والعمل من جانب وهذا لا يجوز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف أنه يجوز."

( كتاب المزارعة، فصل في بيان أنواع المزارعة، ٦ / ١٧٩، ط: دار الكتب العلمية بيروت )

وفيه ايضا:

"وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة فهو أن تكون المدة معلومة، فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة؛ لأنها استئجار ببعض الخارج، ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة، وهذا هو القياس في المعاملة أن لا تصح إلا بعد بيان المدة؛ لأنها استئجار العامل ببعض الخارج، فكانت إجارة بمنزلة المزارعة إلا أنها جازت في الاستحسان لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة، وتقع على أول جزء يخرج من الثمرة في أول السنة؛ لأن وقت ابتداء المعاملة معلوم (فأما) وقت ابتداء المزارعة فمتفاوت حتى إنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان المدة، وهو على أول زرع يخرج كذا ذكر محمد بن سلمة أن بيان المدة في ديارنا ليس بشرط، كما في المعاملة."

( كتاب المزارعة، فصل في بيان أنواع المزارعة، 6 / 180، ط: دار الكتب العلمية بيروت )

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"وأما الذي يرجع إلى المدة فهو أن تكون المدة معلومة فلا تصح المزارعة إلا ببيان المدة لتفاوت وقت ابتداء الزراعة حتى أنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان المدة وهو على أول زرع يخرج هكذا في البدائع."

( الفتاوی الھندیة ، كتاب المزارعة، الباب الاول 5 / 236، ط: رشیدية)

فقط واللہ اعلم