سوال

 اگر صارف اپنی دولت کو تا حیات  فلاحی کاموں کے لیے صرف کرنے کی تاکید کردے اور نصیحت کردے کے میری دولت کو کاروبار میں لگائیں اور آنے والی آمدن سے فلاحی ادارہ  بنایا جائے جوموت کے بعد بھی فلاحی کام جا ری رکھے، اس کا ضامن وہ ایک بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں  سوائے باقی سب بچوں کے،شرعًا اس امر میں کوئی غلطی تو نہیں ؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی ہی تمام دولت کو  فلاحی کاموں کے لیے وقف کردے اور اس کی ذمہ کسی کو دے کہ میری اس دولت کو کاروبار میں لگاکر اس کی آمدن سے فلاحی ادارہ بنایا جائے اور اس میں یہ رقم خرچ کی جاتی رہے اور موت کے بعد بھی ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے  تو یہ جائز ہے۔

اور اگر اس نے یہ کہا کہ میری موت کے بعد  اس رقم کو فلاحی کاموں میں صرف کرنا تو  یہ وصیت کے حکم میں ہوگا اور اس کی یہ وصیت اس کے صرف ایک تہائی مال میں نافذ ہوگی۔

الفتاوى الهندية (2/ 352):

"و أما حكمه فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حكمه صيرورة العين محبوسة على ملكه بحيث لاتقبل النقل عن ملك إلى ملك و التصدق بالغلة المعدومة متى صح الوقف بأن قال: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة أو أوصيت بها بعد موتي فإنه يصح حتى لايملك بيعه و لايورث عنه، لكن ينظر إن خرج من الثلث و الوقف فيه بقدر الثلث، كذا في محيط السرخسي."

و فیه أیضًا (2/ 369):

"و إذا وقف على أعمال البر فقال: فيها يشترى حباب يصب فيها الماء أو يجهز بها الأرامل و اليتامى أو يشترى بها أكسية للفقراء أو يتصدق بها كل سنة مكان ذنوبي التي فرطت فيها فهو جائز إذا جعل آخره ما لايتأبد للفقراء و إن وقف أرضًا على أن يحج عنه كل سنة بخمسة آلاف دراهم حجة و مبلغ نفقة الحج للراكب ألف درهم صرف ألف درهم إلى الحج و الباقي إلى المساكين، كذا في الحاوي. و إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على الجهاد و العراة و في أكفان الموتى أو في حفر القبور أو غير ذلك مما يشبهها فذلك جائز، كذا في الذخيرة."

شرح النووي على مسلم میں ہے:

" قوله صلى الله عليه وسلم: (وخير الصدقة عن ظهر غنى) معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا أو قد يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بها وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الاضاقة والفقر فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه قال القاضي جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة وهو محكي عن مكحول قال أبو جعفر والطبري ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث قوله صلى الله عليه وسلم."

(7 / 125، باب بیان ان الید العلیا خیر من ید السفلی، ط؛ داراحیاء التراث العربی)

فقط واللہ اعلم