سوال

میرے  ایک  دوست  نے  مجھے  کچھ  رقم بطور ِ امانت دی تھي،  میں نے وہ رقم بنک میں جمع کر دی اور کچھ عرصہ بعد اس رقم پر بنک  کی طرف سے منافع آیا تو اس سلسلے میں آپ کی راہ نمائی  چاہیے کہ آیا میں وہ منافع کی رقم اپنے دوست کے حوالے کردوں یا ضائع کردوں؟  جب کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے وہ منافع کی رقم اپنے دوست کو دی تو  وہ اسے ضائع نہیں کرےگا، بلکہ اپنے استعمال میں لائے گا۔

جواب

اپنی رقم  ہو یا کسی اور کی امانت رکھی ہوئی رقم ہو کسی بھی بینک کے منافع بخش  اکاؤنٹ میں رکھوانا جائز نہیں ہے  اور  اس  کا  منافع بھی  سود  ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور سو د کا  پیسہ، مالِ حرام ہے اور حرام مال کا حکم یہ ہے کہ یہ جہاں سے آیا ہے وہیں اسے واپس دے دیا جائے ، یعنی اس کے مالک کو لوٹادیا جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہوتو ثواب کی نیت کے بغیر  فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کردیا جائے۔

لہذا  آپ  اپنے اس عمل پر صدق دل سے توبہ  و استغفار کریں اور  یہ رقم  ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کردیں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 189):

"(كما لو تصرف في المغصوب الوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا كان) ذلك (متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لايتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل (وبه يفتى) والمختار أنه لا يحل مطلقا كذا في الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما. وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي فليحفظ.

(قوله: فعلى أربعة أوجه) زاد في التتارخانية عن المحيط خامسا، وهو ما إذا دفعها إلى البائع ثم اشترى وحكمه كالأول (قوله فكذلك يتصدق) ؛ لأن الإشارة إليه لا تفيد التعيين، فيستوي وجودها وعدمها إلا إذا تأكد بالنقد منها زيلعي (قوله أو أطلق) بأن قال اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب أو الوديعة عزمية، وفي التتارخانية عن الذخيرة أنه إذا أطلق ولم يشر، فإن نوى النقد منها فلا يخلو إن حقق نيته فنقد منها، فالأصح أنه لا يطيب، وإن لم يحقق نيته بطيب،؛ لأن مجرد العزم لا أثر له، وإن لم ينو ثم نقد منه طاب قال الحلواني: إنما يطيب إذا نوى أن لا ينقد منها ثم بدا له فنقد أما إذا نوى النقد منها مع علمه أنه ينقد لا يطيب اهـ ملخصًا.وفي البزازية وقول الكرخي: عليه الفتوى و لاتعتبر النية في الفتوى ثم حمل ما مر على حكم الديانة (قوله: قيل: وبه يفتى) قاله في الذخيرة وغيرها كما في القهستاني، ومشى عليه في الغرر ومختصر الوقاية والإصلاح، ونقله في اليعقوبية عن المحيط، ومع هذا لم يرتضه الشارح فأتى بقيل لما في الهداية. قال مشايخنا: لايطيب قبل أن يضمن و كذا بعد الضمان بكل حال وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة: أي كتاب المضاربة من المبسوط واني على الدرر.

قال الزيلعي: ووجهه أن بالنقد منه استفاد سلامة المشرى، وبالإشارة استفاد جواز العقد، لتعلق العقد به في حق القدر والوصف، فيثبت فيه شبهة الحرمة لملكه بسبب خبيث (قوله مطلقا) أي في الأوجه الأربعة (قوله واختار بعضهم إلخ) هذا من كلام الزيلعي المعزو آخر العبارة وأتى به، وإن علم مما مر لإشعار هذا التعبير بعدم اعتماده نفيه تأييد لتعبيره بقيل مخالفا لما جزم به المصنف، ولكن لا يخفى أنهما قولان مصححان."

وفيه أيضًا: 

"و الحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحبه."

(5/99،مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَرِثَ مَالًا حَرَامًا، ط: سعید)  

فقط واللہ اعلم