سوال

 بعض قوموں کی لغت ہے وہ  "ح" کو  "خ" پڑھتے  ہیں،"  الحمد للّٰه رب العلمین"کی جگہ "الخمد للہ رب العلمین " پڑھتے ہیں، ایسے شخص کی انفرادی نماز کا کیا حکم ہے؟

نیز  ایسے پڑھنے والا  اگر کوئی عالم ہو، اور امامت کراتا ہو، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا اس  کی غلطیاں " سبعة أحرف" کے تحت داخل ہیں؟

جواب

واضح رہے کہ  "خمد " بالخا کے معنی    آگ کے بجھنے ، ماند پڑجانے کے آتے ہیں، جب کہ "حمد" بالحا کے معنی حمد و ستائش اور تعریف کے آتے ہیں،  پس  نماز و غیر نماز میں  (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) کو(الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) پڑھنا لحن جلی کے علاوہ یہ ایسی غلطی ہے جس سے ایسا  معنوی تغیر لازم آتا ہے،  جو کہ مفسد نماز ہے، لہذا  جب تک تلفظ کی درستگی نہ ہوجائے ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے ، انفرادی نماز پڑھتے ہوئے ایسے افراد کو خوب دہیان سے قراءت کرنی چاہیے، بے دھیانی میں غلط تلفظ کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی، اعادہ لازم ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص معذور ہو، باوجود کوشش کے، درست تلفظ سے عاجز ہوجائے، تو معذور  ہونے کی وجہ سے اس کی انفرادی نماز اگرچہ ہوجائے گی، تاہم قرآن مجید درست تلفظ سے پڑھنے والے شخص کی موجودگی میں  ایسا شخص شرعا امامت کا اہل نہ ہوگا۔

مذکورہ غلطی یعنی الحمد کو بالخا پڑھنا لحن جلی ہے، جو   "أنزل القرآن علي سبعة أحرف" کے تحت داخل نہیں، کیوں کہ محدثین  کے نزدیک سبعۃ احرف سے مراد  عربوں کی وہ سات لغات ہیں، جن میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، یعنی ان لغات کے اختلاف کی وجہ سے معنوی تغیر لازم نہیں آتا،  یا اس سے مراد قرآن مجید کا سات مضامین پر مشتمل ہونا ہے،  یا اس سے مراد قراءات سبعہ عشرہ ہیں،و دیگر اقوال بھی ہیں،  بہر صورت کسی بھی قراءت میں الحمد کو الخمد نہیں پڑھا گیا ہے۔

 سورۃ الأنبياءآیت نمبر ١٥ میں ہے:

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ۞

 سورۃ نمبر يس آیت نمبر ٢٩ میں ہے:

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ۞

خَمَدت : (معجم الوسيط) میں ہے : 

 خَمَدت النارُ خَمَدت خَمْداً، وخُمُوداً: سكن لهبُها ولم يَطْفأ جَمْرُها. خَمَدت ماتت فلم يبقَ فيها شيءٌ. خَمَدت فلانٌ: سكت. خَمَدت سكن. خَمَدت المريضُ: أُغمىَ عليه. خَمَدت مات. خَمَدت الحُمَّى: سكنت. خَمَدت سكن فَوَرانُها.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

٢٣٨ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع» ". رواه في شرح السنة.

(على سبعة أحرف) أي: قراءات أو لغات أو أنواع من الأحكام. قال الشراح: الحرف الطرف، وحروف التهجي سميت بذلك لأنها أطراف الكلمة، فقيل: المراد أطراف اللغة العربية، فكأنه قال: على سبع لغات العرب، وهم المشهود لهم بالفصاحة: كقريش، وثقيف، وطيئ، وهوازن، وهذيل، واليمن، وبني تميم، وقيل: عليه أئمة اللغويين. وصححه البيهقي وابن عطية بمجيء التصريح به عن ابن عباس، ورد بأن لغاته أكثر من سبع. وأجيب: بأن المراد أفصحها، ويمكن أن يقال: المراد بها الكثرة، وقيل: الكل في بطون قريش لقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: ٤] وقيل: في بطون مضر. وردت هذه الأقوال كلها بأن عمر أنكر على هشام قراءته حتى جره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحال أن ينكر عليه لغته وهما من قبيلة ولغة واحدة، فدل على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات، كذا ذكره ابن حجر، وفيه بحث إذ يحتمل أن يكون إنكار عمر قبل العلم بالجواز، فلا دلالة حينئذ على نفي إرادة اللغات مع أن مجرد ورود اللغة لا يجوز قراءته بدون الرواية، وقيل: أراد بها القراءات السبع التي اختارها الأئمة السبعة، وقيل: أجناس الاختلافات التي يئول إليها اختلاف القراءات فإن اختلافها إما أن يكون في المفردات أو المركبات، والثاني كالتقديم والتأخير، مثل: {وجاءت سكرة الموت بالحق} [ق: ١٩] ، و " جاءت سكرة الحق بالموت ". والأول إما أن يكون بوجود الكلمة وعدمها نحو: {فإن الله هو الغني الحميد} [الحديد: ٢٤] قرئ بالضمير وعدمه، أو تبديل الكلمة بغيرها مع اتفاق المعنى: {كالعهن المنفوش} [القارعة: ٥] والصوف المنقوش أو مع اختلافه مثل: {وطلح منضود} [الواقعة: ٢٩] وطلع منضود أو بتغييرها أما بتغيير هيئة كإعراب، مثل " {هن أطهر لكم} [هود: ٧٨] " بالرفع والنصب في الراء، أو صورة، مثل: {وانظر إلى العظام كيف ننشزها} [البقرة: ٢٥٩] ننشرها، أو حرف، مثل: " باعد " و " بعد بين أسفارنا "، وقيل: أراد في القرآن ما هو مقروء على سبعة أوجه كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: ٢٣] فإنه قرئ بالضم والفتح والكسر منونا وغير منون وبالسكون، وقيل: معناه أنه أنزل مشتملا على سبعة معان: الأمر والنهي والقصص والأمثال والوعد والوعيد والموعظة، وقيل: المعاني السبعة هي العقائد والأحكام والأخلاق والقصص والأمثال والوعد والوعيد، وقيل: أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، لخبر الحاكم والبيهقي: " «كان الكتاب الأول ينزل على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال الحديث» ". وأجيب: بأن قوله زاجر استئناف لا تفسير؛ لأنه في رواية " زاجرا " بالنصب، أي: نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة، وبتسليم أنه تفسير - هو تفسير للإنزال لا للأحرف، أي: هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه، أي: أنزله الله على هذه الأصناف ولم يقتصر على صنف واحد كغيره من الكتب، أي: غير التوراة والإنجيل، ومن ثم قال: جمع هذا القول فاسد لأن إجماع المسلمين على أن التوسعة التي هي السبب في نزول القرآن على سبعة أحرف لم يقع في تحريم ولا تحليل ولا في تغيير شيء من تلك المعاني المذكورة، وقيل: المراد بالأحرف السبعة الأقاليم السبعة يعني حكم القرآن عام في جميع العالم، وقيل: المراد الكثرة توسعة لا الحصر في هذا العدد، وقيل غير ذلك.

وقال التوربشتي: لما شق على كل العرب القراءة بلغة قريش رخص في ذلك، ومن الدليل على ذلك ما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أنت وأمتك على حرف واحد، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " اسأل الله عز وجل معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك» ". ثم رجع إليه الثانية. وساق الحديث إلى قوله: أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، قيل: فعلى هذا ينبغي أن ينزل قوله: (لكل آية منها) أي: من تلك السبعة الأحرف، والجملة الاسمية صفة لسبعة والضمير رابطة، فلا وجه لقول ابن حجر، والوجه عندي عوده على القرآن باعتبار جملته، ثم أغرب في تعليله بقوله: لأن الآية ليست من تلك الأحرف على أي قول من الأقوال (ظهر وبطن ولكل حد مطلع) : بتشديد الطاء وفتح اللام على الاختلاف في القراءات كما فعل المظهر حيث قال: حد كل حرف معلوم في التلاوة، لا يجوز مخالفته مثل عدم جواز إبدال الضاد بحرف آخر، وكذا سائر الحروف لا يجوز إبدالها بآخر إلا ما جاء في القراءة، ويلزم من هذا التأويل أن يكون لكل حال من أحوال الكلمة كالإمالة وإبدال الحروف والإدغام ظهر وبطن وحد ومطلع، وقيل: المقصود وصف القرآن بكثرة ما فيه من العلوم، فالمراد بالسبعة الكثرة كقوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} [لقمان: ٢٧] والأحرف هاهنا بمنزلة الكلمات في الآية، فوجب أن يحمل الأحرف على أجناس الاختلافات التي لا تدخل تحت الحصر، ثم قسم عليه الصلاة والسلام كل حرف تارة بالظهر والبطن، والأخرى بالحد والمطلع، فالظهر ما يبينه النقل، والبطن ما يستكشفه التأويل، والحد هو المقام الذي يقتضي اعتبار كل من الظهر والبطن فيه فلا محيد عنه، والمطلع المكان الذي يشرف منه على توفية خواص كل مقام حده، وليس للحد والمطلع انتهاء لأن غايتهما طريق العارفين بالله، وما يكون سرا بين الله وبين أنبيائه وأوليائه. كذا حققه الطيبي. وقيل: الظهر ما ظهر تأويله وعرف معناه، والبطن ما خفي تفسيره وأشكل فحواه، وقيل: الظهر اللفظ والبطن المعنى. قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم، وعن علي: لو شئت أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير القرآن لفعلت، ولهذا قال التفتازاني: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان اهـ.

ونقل ابن الصلاح أن الواحدي قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر، ثم قال ابن الصلاح: الظن بما يوثق به من أهل التصوف كالسلمي، فإنه من أكابرهم علما ومعرفة أنه لم يذكر ذلك تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح التصوف للكلمة، فإن ذلك مذهب الباطنية، وإنما ذلك منهم تنظير ما ورد به في القرآن والله أعلم. وقال محيي السنة في معالم التنزيل، قيل: الظهر لفظ القرآن، والبطن تأويله، والمطلع الفهم، وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر من التأويل والمعاني ما لا يفتحه على غيره وفوق كل ذي علم عليم، والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة، وقال زين العرب: الظهر ما ظهر معناه من غير روية والبطن بخلافه اهـ. وهو قريب من قول الطيبي: الظهر ما يبينه النقل، والبطن ما يستكشفه التأويل. قال: أو الظهر الإيمان به والعمل بمقتضاه، والبطن التفاوت في فهمه على حسب مراتبهم في الفضيلة، أو الظهر المعنى الجلي والبطن الخفي وهو سر بين الله وبين عباده المصطفين. عن أبي الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها. وعن ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليؤثر القرآن، وقوله: ولكل حد مطلع. الحد: المنع وسميت حدود الله بها لمنع مرتكبيها من العود، والمطلع مكان الاطلاع عن موضع عال يقال: مطلع هذا الجبل من مكان كذا أي: مأتاه ومصعده منه، والمعنى أن لكل حد من حدود الله تعالى وهي أحكام الدين التي شرع للعباد موضع اطلاع من القرآن، فمن وفق أن يرتقي ذلك المرتقى اطلع منه على ذلك الحد المتعلق بذلك المطلع كذا نقله السيد، وقيل: أي لكل حد وطرف من الظهر والبطن مطلع، أي: مصعد أي موضع يطلع عليه بالترقي إليه، فمطلع الظاهر تعلم العربية وتتبع ما يتوقف عليه معرفة الظاهر من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، ومطلع الباطن تصفية النفس والرياضة بآداب الجوارح وإتعابها في اتباع مقتضى الظاهر والعمل بمقتضاه. وقال ابن مسعود: ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها، وقيل: إن ما قصه عمن سبق ظاهرها الإخبار بإهلاكهم، وباطنها وعظ السامعين. وقيل: ظاهرها معناه الظاهر لعلماء الظاهر وباطنها من الأسرار لعلماء الباطن، وقيل: ظاهرها التلاوة ومعناها الفهم... الخ

( كتاب العلم، ١ / ٣١٣-  ٣١٦، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

رد المحتار علی الدر المختار میں ہے:

"مطلب مسائل زلة القارئ

(قوله: ومنها زلة القارئ) قال في شرح المنية: اعلم أن هذا الفصل من المهمات، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبنى عليها، بل إذا علمت تلك القواعد علم كل فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج، وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول: إن الخطأ إما في الإعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف المشدد وقصر الممدود وعكسهما أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر، أو زيادته أو نقصه أو تقديمه أو تأخيره أو في الكلمات أو في الجمل كذلك أو في الوقف ومقابله. والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك، سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك، فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغيرا فاحشا يفسد أيضا كهذا الغبار مكان هذا الغراب.

وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان السرائر، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الأحوط. وقال بعض المشايخ: لا تفسد لعموم البلوى، وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامين فالخلاف على العكس فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى.

وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمه، ولكن الفروع غير منضبطة على شيء من ذلك فالأولى الأخذ فيه بقول المتقدمين لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة عليه اهـ."

( كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، (١ / ٦٣٠ - ٦٣١، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم