سوال

بہت سے ہیئر کلر میں الکحل ملا ہوا ہوتا ہے،تو کیا ایسے کلر سے جس میں الکحل ملا ہوا ہوتا ہے بالوں کو رنگ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

 واضح رہے کہ  وہ الکحل جو اشیاء سے برآمد کیا جاتا ہےاور مختلف چیزوں میں استعمال ہوتاہے وہ  بنیادی طور پر  دو اقسام پر مشتمل ہوتاہے:

(1)  ایک وہ الکحل جو انگور یا کھجور وغیرہ سے  حاصل کیا گیا ہو۔

(2) دوسرا وہ الکحل جو انگور یاکھجور کے علاوہ  دیگر چیزوں  مثلاً پھولوں ،پھلوں،اناج،پٹرول یا کیمیکلز وغیرہ سے کشید کیا گیا ہو۔

   اگر کسی چیز میں الکحل کا شامل ہونا یقینی طور پر معلوم ہوجاۓ اور یہ بھی معلوم ہو کہ  وہ الکحل  انگوریاکھجور  کی شراب سے کشید کیا ہوا ہےتو ایسی صورت میں نہ صرف وہ الکحل حرام اورناپاک  ہے بلکہ  جس چیز میں وہ الکحل شامل کیا گیا ہوگا وہ چیز بھی ناپاک اور حرام ہوگی ؛اس لیے کہ  اس قسم کی الکحل درحقیقت شراب  کا جزء ہے،لہذا جو حکم اصل  یعنی شراب  کاہوگا، وہی حکم اس شراب کے ہر  جز کا ہوگا، لہٰذا جس چیز میں یہ الکحل شامل ہوگا  وہ چیزجسم یا کپڑے پر لگنے سے جسم یا کپڑاناپاک ہوجاۓگا اور اس چیز کا غذائی استعمال  حرام ہوگا چاہے وہ نشہ آور ہو یا نہ ہو۔

لیکن  اگر یہ معلوم ہوجاۓ کہ وہ الکحل انگوریاکھجور  کی شراب کے علاوہ کسی دوسری چیز سے حاصل کیا گیا ہے،اور اتنی کم مقدار میں   شامل کیا گیا ہے جو نشے کی مقدار تک نہیں پہنچتا تو  ایسی صورت میں  وہ پروڈکٹ پاک اور حلال ہوگی اورشرعاً اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، اسی طرح اگر کسی پروڈکٹ میں شامل الکحل کا مأخذ معلوم نہ ہو کہ کس چیز سے  حاصل کیا گیا ہے لیکن احوال و قرائن کی بناء پر یہ غالب ہو   کہ الکحل انگور یا شراب سے حاصل کردہ نہیں ہے(جیسا کہ  آج کل یہی صورت غالب ہے)تو ایسی مصنوعات کو بھی پاک اور حلال شمار کیا جاۓ گا۔

مذکورہ تفصیل کے بعد  یہ بات واضح رہے کہ   جو الکحل آج کل مختلف اشیاءجیسے پرفیومز،مختلف اقسام کی ادویات،کریموں  وغیرہ میں استعمال کیا جاتاہے، وہ اکثر انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری چیزوں سے حاصل کردہ ہوتا ہے؛اس لیےوہ الکحل  پاک اور غیر مُسکر ہوتا ہے، اورجس چیز میں  یہ الکحل شامل ہو اس کا استعمال جائز ہے۔اورہئیر کلر کا بھی چوں کہ یہی حکم ہے اس لیے جس ہئیر کلر میں اس قسم کا الکحل شامل ہو اس کا استعمال جائز ہے۔اور جس ہیئر کلر میں پہلی قسم کا الکحل  شامل ہو اس کا استعمال ناجائز ہوگا ۔

إعلام الموقعین میں ہے:

"فإن الله سبحانه ‌أباح ‌الطيبات ‌وحرم ‌الخبائث، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده، فهذا هو محض القياس والمعقول، فهذا الماء والطعام كان طيبا لقيام الصفة الموجبة لطيبه، فإذا زالت تلك الصفة وخلفتها صفة الخبث عاد خبيثا، فإذا زالت صفة الخبث عاد إلى ما كان عليه، وهذا كالعصير الطيب إذا تخمر صار خبيثا فإذا عاد إلى ما كان عليه عاد طيبا، والماء الكثير إذا تغير بالنجاسة صار خبيثا فإذا زال التغير عاد طيبا، والرجل المسلم إذا ارتد صار خبيثا فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيبا."

(فصل ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، ج:1، ص؛296، ط:دارالكتب العلمية)

الجوھرۃ النیرۃ میں ہے:

"‌قوله: (‌ونبيذ ‌العسل، ‌والحنطة، والشعير، والذرة حلال وإن لم يطبخ) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شربه من غير لهو ولا طرب وكذا المتخذ من الدخن، والإجاص، والمشمس ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام «الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة، والنخلة»."

(كتاب الأشربة، ج:2، ص:175، ط:المطبعة الخيرية)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"وأما ‌المتخذ ‌من ‌الحبوب والفواكه كالحنطة والشعير والذرة والإجاص ونحوها ما دام حلوا يحل شربه كذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الحدود، الباب السادس في حد الشرب، ج:2، ص:160، ط: رشيدية)

الفقہ الإسلامی وأدلتہ میں ہے:

"يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة في مجال الغذاء والدواء، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وإن من رحمة الله بعباده، وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة العامة إلى مبادئ شرعية مقررة، منها: أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة مادامت متعينة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة مالم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولايعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه حكما بنجاسته شرعا.

وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.

لما كان الكحول مادة مسكرة فيحرم تناولها، وريثما يتحقق مايتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لايدخل الكحول في تركيبها ولاسيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعا من تناول الأدوية التي تصنع حاليا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لاتذوب في الماء على ألا يستعمل الكحول فيها كمهدئ، وهذا حيث لايتوافر بديل عن تلك الأدوية.

*لايجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما كانت ضئيلة.... وبعض المشروبات الغازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكركثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص فيها.

*المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لاتذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء."

(‌‌‌‌‌‌القسم الرابع: الملكية وتوابعها، معالم النظام الاقتصادي في الإسلام، ثانيا: المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ‌‌المبادئ العامة، ج:7، ص:5263،5264،5265، ط:دارالفكر)

تکملۃ فتح الملہم میں ہے:

"وإنما نبهت علي هذا لأن الكحول المسكرة(ALCOHALS)اليوم تستعمل في معظم الأدوية،ولأغراض كيمياوية أخري ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثة، وقد عمت بها البلوي واشتدت إليها الحاجة، والحكم فيها علي قول أبي حنيفة سهل، لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيئ من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده، وراجعت له دائرة المعارف البريطانية... فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحول، فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أناناس(التفاح الصوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر.

فالحاصل أن هذه الكحول لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، وإن كانت مصنوعة من  التمر أو من المطبوخ من عصير العنب، فكذلك عند أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه، ولو كانت مصنوعة من العنب من النيئ فبيعها حرام عندهم جميعا، والظاهر أن معظم الكحول لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا."

(كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر، ج:1، ص:550، ط:مكتبة دارالعلوم كراتشي)

وفیہ أیضاً:

"وبهذا يتبين حكم الكحول(ALCOHALS)المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخري، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلي حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل  علي مذهب أني حنيفة رحمه الله تعالي، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخري، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة رحمه الله وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرهما لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند العموم البلوي، والله سبحانه أعلم."

(كتاب الأشربة، ج:3، ص:608، ط: مكتبة دارالعلوم كراتشي)

فقط والله أعلم