سوال

سوال یہ ہے کہ میں نے ۱۳-۱۵ سال کی عمر میں ایک جملہ کہا تھا”میں اپنی ہونے والی بیوی کو طلاق دیتا ہوں”۔ حکم کی وضاحت فرمائیں۔

جواب

واضح  رہے کہ طلاق واقع ہونے کے لیے یہ  ضروری ہے کہ جس کو طلاق دی جارہی ہو وہ  عورت اس کے  نکاح میں موجود ہو، یا اگر وہ نکاح میں موجود نہ ہو تو   ملک یا سببِ ملک  کی طرف نسبت کرکے طلاق دی گئی ہے مثلاً: اگر میں نے فلاں عورت سے  نکاح کیا تو اس کو طلاق وغیرہ وغیرہ، اگر وہ عورت نکاح میں موجود نہ ہو اور فوری طلاق دی گئی  یا ملک یا سببِ  ملک کی طرف نسبت کیے بغیر معلق طلاق دی تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا صورتِ مسئولہ میں جس وقت سائل نے مذکورہ جملہ کہا تھا اگر اس وقت اس کا سائل سےنکاح نہیں ہوا تھا تو اس جملے سے ابھی ہونے والے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور شادی کرنے کے بعد اس کی ہونے والی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :

"و أما التعليق بالملك فنحو أن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وإنه صحيح عند أصحابنا حتى لو تزوجها وقع الطلاق، وعند الشافعي لايصح ولايقع الطلاق، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح». والمراد منه التعليق؛ لأن التنجيز مما لايشكل؛ ولأن قوله: أنت طالق في التعليق بالملك تطليق؛ بدليل أن الطلاق عند وجود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواه، فكان الكلام السابق تطليقًا، إلا أنه لم يثبت الحكم للحال للمانع وهو عدم الشرط. والتصرف لاينعقد تطليقًا إلا في الملك و لا ملك ههنا فلاينعقد.

(ولنا) أن قوله: أنت طالق ليس تطليقًا للحال، بل هو تطليق عند الشرط على معنى أنه علم على الانطلاق عند الشرط فيستدعي قيام الملك عنده لا في الحال، والملك موجود عند وجود الشرط؛ لأنّ الطلاق يقع بعد وجود الشرط. وأما الحديث فنقول بموجبه: أن «لا طلاق قبل النكاح»، وهذا طلاق بغير النكاح؛ لأنّ المتصرف جعله طلاقًا بعد النكاح على معنى أنه جعله علمًا على الانطلاق بعد النكاح لا أن يجعل منشئًا للطلاق بعد النكاح، أو يبقى الكلام السابق إلى وقت وجود النكاح؛ لأن الثاني محال، والأول خلاف الحقيقة، وإضافة الطلاق إلى الشرع لا إلى الزوج".

(کتاب الطلاق، ج: 3، ص: 132، ط: دار الکتب العلمی)

اللباب میں ہے:

"وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالقٌ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ، وإن أضافه إلى شرطٍ وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ.

 (وإذا أضافه) أي الطلاق (إلى) وجود (شرط وقع عقيب) وجود (الشرط) وذلك (مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق) ، وهذا بالاتفاق، لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط، ويصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في

ذلك الوقت".

(کتاب الطلاق، ج: 3، ص: 46، ط: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان)

حجة الله البالغةمیں ہے:

"وقال صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق فيما لا يملك ". وقال عليه السلام: " لا طلاق قبل النكاح ". أقول: الظاهر أنه يعم الطلاق المنجر والمعلق بنكاح وغيره، والسبب في ذلك أن الطلاق إنما يجوز في للمصلحة، والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة أو الغازى في دار الحرب مما تكذبه دلائل الحال".

(الطلاق، ج: 2، ص: 214، ط: دار الجيل)

فقط واللہ أعلم