سوال

میرے والد صاحب کا انتقال 1991 ہوا ہے  اور والدہ کا انتقال 2020 ہوا ہے،  2003 میں ہم نے میراث کی تقسیم کا ارادہ کیا ، ہم ایک بھائی اور 9 بہنیں ہیں ، والدہ کے زیورات بیچ کر  جو رقم حاصل ہوتی تھی ، میں نے تمام ورثاء سے اجازت لی  کہ میں ان پیسوں سے والدہ کی بقیہ زکات اور روزے اور نمازوں کا اندازہ لگا کر فدیہ ادا کروں گا (یعنی ان ایام کا جو وہ اسپتال میں تھیں)۔ میں نے یہ ادائیگی تمام ورثاء کے کے اجازت سے کی ہے ۔ اور تمام ورثا نے مجھے اپنے حصص کا مالک بنایا تھا، پھر میں نے فدیہ ادا کرنے کے بعد  جو رقم بچی تھی اسے ورثاء میں تقسیم کردی۔ آیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی تلافی  کی صورت کیا ہے ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر آپ نے تمام ورثاء کی باہمی رضامندی سے والدہ مرحومہ کے زیورات بیچ کر والدہ کے اوپر واجب الاداء زکات، اور بیماری کے ایام میں فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کردیا ہے تو یہ درست ہے۔

فتاوی شامی میں ہے :

"وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا۔

وفی الرد: قوله وأما دين الله تعالى إلخ) محترز قوله من جهة العباد وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها قال الزيلعي فإنها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها؛ أو تبرعوا بها هم من عندهم، لأن الركن في العبادات نية المكلف وفعله، وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب اهـ"

(کتاب الفرائض ، 6/ 760، ط:سعید)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

"أنه لو مات من عليه الزكاة لاتؤخذ من تركته لفقد شرط صحتها، وهو النية إلا إذا أوصى بها فتعتبر من الثلث كسائر التبرعات." 

(كتاب الزكوة، شروط اداء الزكوة، ج:2، ص:227، ط:دارالكتاب الاسلامى)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة(وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله) 

(قوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد. ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى.

واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي. ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز، وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه. وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لايجزيه، نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل، وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ...

(قوله وإنما يعطي من ثلث ماله) أي فلو زادت الوصية على الثلث لا يلزم الولي إخراج الزائد إلا بإجازة الورثة."

(کتاب الصلاۃ،باب قضاء الفوائت، 2/ 72، ط: سعيد)

فقط واللہ اعلم