سوال

میں نے یہ سنا ہے کہ اہلِ کتاب حربیہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح مکروہِ تحریمی ہے،اور اگر اہلِ کتاب ذمیہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح مکروہِ تنزیہی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہو کہ اہل کتاب حربیہ اور اہل کتاب ذمیہ کسے کہتے ہیں اور دونوں میں کیا فرق ہے ؟

جواب

1) -اہل کتاب کی تعریف  یہ ہے کہ جن پیغمبروں پر اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے ماننے والوں اور ان کی نازل کردہ کتابوں کے ماننے والے کو اہل کتاب کہتے ہیں۔

2) -اہل ذمہ کی تعریف  میں  " اہلِ ذمہ" سے مراد وہ غیر مسلم افراد ہیں جوکسی اسلامی ملک میں اس ملک کے قوانین کی پاسداری کاعہد کرکے وہاں سکونت اختیار کریں۔یہ افراد ''ذمی''کہلاتے ہیں۔

3)- حربی کی تعریف میں "حربی " سے مراد وہ کافر ہیں جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ ہو۔

واضح رہے کہ موجودہ دور میں  بلاضرورتِ شدیدہ  اہلِ  کتاب سے نکاح کرنا مکروہ،اور بہت مفاسد  کی جڑ ہے،   آج کل کے پرفتن ماحول میں جب کہ برائی کا اثر قبول کرنے میں اضافہ روز افزوں ہے، اور عام طور پر حال یہ ہے کہ مرد کا اثر بیوی پر قائم ہونے کے بجائے شاطر لڑکیاں مردوں کو اپنا تابع دار بنالیتی ہیں، نیز اہلِ کتاب ماؤں کے فاسد اَثرات اولاد پر بھی بہت زیادہ پڑتے ہیں،اس لیے حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدِ خلافت میں  مسلمانوں کو کتابیہ عورتوں کے نکاح سےمنع فرمادیاتھا،نیز اگرلڑکی  اہلِ کتاب حربیہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح مکروہِ تحریمی ہے،اور اگر اہلِ کتاب  ذمیہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح مکروہِ  تنزیہی ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

"عبد الله بن إدريس، عن الصلت بن بهرام، عن شقيق، قال: تزوج حذيفة يهودية ‌فكتب ‌إليه ‌عمر ‌أن ‌خل ‌سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها فكتب إليه: «إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن»."

( كتاب النكاح، من كان يكره النكاح في أهل الكتاب،٤٧٤/٣، ط: مکتبةالرشد)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: كتابية) أطلقه فشمل الحربية والذمية والحرة والأمة ح عن البحر (قوله: وإن كره تنزيها) أي سواء كانت ذمية أو حربية، فإن صاحب البحر استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية فالذمية أولى. اهـ.ح قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها في رتبة الواجب. اهـ. وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعا؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر، وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقا، وإن كان مسلما. اهـ.فقوله: والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيه في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل. (قوله: مؤمنة بنبي) تفسير للكتابية لا تقييد ط (قوله: مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم (قوله: على المذهب) أي خلافا لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لا يعتقدوا ذلك ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله، وأن عزيرا إله، ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى، ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج. اهـ.قال في البحر: ‌وحاصله ‌أن ‌المذهب ‌الإطلاق لما ذكره شمس الأئمة في المبسوط من أن ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا لإطلاق الكتاب هنا والدليل ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا لا كلهم مع أن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشرع لا ينصرف إلى أهل الكتاب، وإن صح لغة في طائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به من عبد مع الله تعالى غيره ممن لا يدعي اتباع نبي وكتاب إلى آخر ما ذكره. اهـ.   "

(کتاب النکاح، فصل في المحرمات،فروع طلق امرأته تطليقتين ولها منه لبن فاعتدت فنكحت صغيرا فأرضعته فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها،٤٥/٣،ط:سعید)

تفسير مجاهد میں ہے:

"عن سعيد بن جبير، في قوله: {إلا الذين ظلموا منهم} [البقرة: 150] قال: " هم ‌أهل ‌الحرب ومن لا عهد له، يقول: جاهدوهم بالسيف."

(‌‌سورة العنكبوت،٥٣٦،ط : دار الفكر الإسلامي)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"ولا يطأ المشركة والمجوسية بملك اليمين ويجوز للمسلم نكاح الكتابية ‌الحربية والذمية حرة كانت أو أمة، كذا في محيط السرخسي. والأولى أن لا يفعل ولا تؤكل ذبيحتهم إلا لضرورة، كذا في فتح القدير."

‌‌[كتاب النكاح،القسم السابع المحرمات بالشرك،٢٨١/١،ط: : المطبعة الكبرى الأميرية]

موسوعة القواعد الفقهية میں ہے:

"‌الذمي: ‌هو ‌الذي أعطي عهداً أن يكون في ذمة المسلمين ورضي بدفع الجزية والبقاء على دينه تحت حكم الإسلام. ويشمل ذلك: الكتابي: اليهودي والنصراني، وغير الكتابي كالمجوسي والوثني.فهؤلاء يجري عليهم من الأحكام ما يجري على المسلمين إلا ما استثني بسبب اختلاف الدين."

(‌‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها،٢١٠/٢،ط : مؤسسة الرسالة)

فتاوی محمودیہ میں ہے:

"سوال: کیا جو عیسائی اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھے،اور ایمان نہیں لائے ،اور جو اب تک ایمان نہیں لائے ،کافر ہیں یا نہیں؟اور وہ   اہل کتاب کہلانے کے مستحق ہیں یا نہیں ؟اگر ہیں تو کیا ان کے ساتھ بیاہ شادی کھانا پینا اب بھی جائز ہے یانہیں؟

جواب:"(وصح ‌نكاح ‌كتابية) ، وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلها، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر."(در المختار)

قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها في رتبة الواجب. اهـ. وفيه أن ‌إطلاقهم ‌الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعا؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر، وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقا، وإن كان مسلما. اهـ.فقوله: والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيه في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل....(قوله: على المذهب) أي خلافا لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لا يعتقدوا ذلك ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله، وأن عزيرا إله، ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى الخ"

عبارت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو فرقے کتابی ہیں،کسی نبی رسول پر ایمان رکھتے ہیں،کسی آسمانی کتاب کے مقر اور معتقد ہیں،ایسے فرقوں کی عورتوں سے نکاح کرنا صحیح ہے،مگر ایسا کرنا مکروہ ہے،پھر بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ تنزیہی ہے،اور بعض فرماتے ہیں کی کتابیہ ذمیہ سے تو مکروہ تنزیہی ہے،اور حربیہ سے مکروہ تحریمی ہے،ذمیہ وہ ہے جو اسلامی حکومت میں مسلمان بادشاہ کی رعیت بن کر رہے ،حربیہ وہ ہے ،وہ ہے جو ایسی نہ ہو۔

بعض علماء فرماتے ہیں،کہ کتابیہ سے اس وقت نکاح جائز ہےکہ وہ حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ،اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ اعتقاد نہ رکھتی ہو کہ وہ معبود ہیں،یعنی اس کا عقیدہ مشرکانہ نہ ہو،ور نہ جائز  نہیں،اور ایک جماعت نے اس پر فتوی دیا ہے،یہی حکم ذبیحہ کا بھی ہے۔

آج کل کے عیسائی عامۃً مذہب کے منکر ہیں،کسی کتاب اور دین  کے قائل نہیں،نہ ان کےپاس کوئی آسمانی کتاب ہے،لہذا اس کا حکم اہل کتاب کا نہیں،اور جو کتاب انجیل مقدس کو مانتے ہیں،تو اس میں ہمیشہ تغیر و ترمیم کرکےپرانے احکام کو خارج اور نئے احکام کو  جو زمانے کی رفتا رکے مطابق ہوں،داخل کرتے رہتے ہیں،جس سے نئی طبع ہونے والی انجیل پرانی انجیل کے لیے ناسخ بنتی ہے،پس اگر چہ کوئی دین کوئی آسمانی دین نہیں،نہ ان کی کتاب آسمانی کتاب رہی، تاہم ان کا حکم اہل کتاب کا حکم ہوگا،یہی حکم یہودی کا ہے۔فقط واللہ اعلم "

(متفرقات الفرق،٣١٢/٢،ط:دار الافتاءجامعہ فاروقیہ کراچی)

فقط واللہ اعلم