سوال

ایک  غیر شادی شدہ شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو جب    جب میں نکاح کروں میری بیوی کو تین طلاق، پھر وہ فعل کر بیٹھا ،اب اس کا نکاح فضولی کے ذریعے سے ہوگا، یہ تو طے ہے۔

لیکن پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایسا شخص اپنے لیے رشتے کا انتخاب کرسکتا ہے؟ کہ والدین سے کہے میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں  یا میری فلاں لڑکی سے شادی کروادو یا جب اس کے والدین اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر پوچھیں  کہ کیا تجھے پسند ہے؟

تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ منہ سے ہاں کردے ؟یا چپ رہے؟ یا وہی جملہ کہے جو فضولی کے ذریعے نکاح کے بعد مبارکباد دینے پر کہے گا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں؟

جواب

صورت مسئولہ میں مذکور ہ شخص نے بیوی کی طلاق کو نکاح کرنے پر  معلق کیا تھا  نہ  کہ  رشتہ کے انتخاب کرنے  پر یا شادی کر نے کے لیے   کسی  جگہ کی  چاہت کا اظہار کرنے پر، ،چنانچہ اگر مذکورہ شخص کسی جگہ رشتہ کا انتخاب کر تا  ہے  یا کسی  جگہ شادی کی چاہت کا اظہار کرتاہےاور پھر اس کے والدین یا کوئی اور اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کروادیتے ہیں اور یہ شخص نکاح کو زبانی قبول کرنے کی بجائے  مہر وغیرہ دے کر رضامندی کا اظہارکرے تو اس سے اس کانکاح درست ہو جا ئےگا۔

بداية المبتدي میں ہے:

"وإذا ‌أضاف ‌الطلاق ‌إلى ‌النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ولا تصح أضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق وألفاظ الشرط إن وإذا وإذاما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففي هذه الألفاط إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين."

(‌‌مسائل منثورة،‌‌فصل في المشيئة،٧٤، ط : مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"ولو عقد اليمين ‌على ‌التزوج ‌بكلمة كلما فطلقت ثلاثا بكل تزوج ثم تزوجها بعد زوج آخر طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق إلى الملك، والطلاق المضاف إلى الملك يتعلق بوجود الملك."

‌‌[كتاب الأيمان،فصل في اليمين بغير الله عز وجل،٢٣/٣،ط : دار الكتب العلمية]

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله فأجاز بالقول) كرضيت وقبلت نهر وفي حاوي الزاهدي لو هنأه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة (قوله حنث) هذا هو المختار كما في التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كما في الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح عدمه بحر (قوله وبالفعل) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل إليها وقيل الوصول ليس بشرط نهر وكتقبيلها بشهوة وجماعها لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر. قلت: فلو بعث المهر أولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله (قوله ومنه الكتابة) أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة لما في الجامع حلف لا يكلم فلانا أو لا يقول له شيئا فكتب إليه كتابا لا يحنث، وذكر ابن سماعة أنه يحنث نهر (قوله به يفتى) مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا يحنث بالقول كما مر فكان المناسب ذكره قبل قوله وبالفعل أفاده ط (قوله لاستنادها) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي الإجازة أولى بحر."

(‌‌كتاب الأيمان،‌‌باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك،٨٤٦/٣،ط : دار الفكر)

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرمیں ہے:

"(ففي جميعها) أي جميع الألفاظ (إذا وجد الشرط انتهت اليمين) ؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين وليس فليس.۔۔۔۔ لا في) كلمة (كلما فإنها تنتهي) اليمين (فيها بعد الثلاث)۔۔۔۔ (ما لم تدخل) تلك الكلمة (على) صيغة (التزوج) لدخولها على سبب الملك (فلو قال) تفريع لما قبله (كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج، ولو) وصلية (بعد زوج آخر) ؛ لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه. ، والحيلة فيه عقد الفضولي أو فسخ القاضي الشافعي،وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا بالقول فلا تطلق، بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه."

‌‌[كتاب الطلاق،باب تعليق الطلاق،١١٩/١،ط : دار إحياء التراث العربي]

فقط والله أعلم