سوال

میرا آپ سے یہ سوال کے ایک نوجوان مشت زنی میں بہت زیادہ مبتلا تھا تو ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھ وعدہ کیا اور یہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں یہ کام دوبارہ کروں تو جب بھی میرا نکاح ہویہ نہیں کہا کہ جب بھی میں نکاح کروں تو میری بیوی کو طلاق واقع ہو جائےپھر اس سے وہ کام ھو گیا کیا ایسے شخص کا نکاح ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور طلاق بھی نہ ھو یا پھر کوئی ایسا طریقہ کہ ھو جس سے اس کا نکاح جائز ھو جاۓ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اسنے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں نے شرط پر معلق نہیں کیا تھا بلکہ صرف یہی کہا تھا کہ جب بھی میرا نکاح ھو تو طلاق یہ شخص شرمندگی کی وجہ سے اپنی شرط نہیں بتاتا تھا کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا

جواب

صورت مسئولہ میں اگر واقعۃ مذکورہ شخص نے قسم اٹھاتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو جب بھی میرا نکاح ہو تو میری بیوی کو طلاق واقع ہوجائے   پھر اس سے وہ کام ہوگیا اب اس کے بعد جب  وہ کسی عورت سے نکاح کرے گا یا کوئی دوسرا اس کا نکاح کرائےگا تو    اس  کی  بیوی پر   ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی نکاح ختم ہوجائے گا اب دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے تجدید نکاح کرنا ضروری ہوگا ۔

 فتاوی ہندیہ میں ہے:

"إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح نحو أن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق أو ‌كل ‌امرأة أتزوجها فهي طالق وكذا إذا قال: إذا أو متى وسواء خص مصرا أو قبيلة أو وقتا أو لم يخص وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك والإضافة إلى سبب الملك كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم نكحها فدخلت الدار لم تطلق كذا في الكافي"

(کتاب الطلاق ، الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق بکلمة ان و اذا و غیرھما جلد ۱ ص : ۴۲۰ ط : دار الفکر)

مجمع الانہر میں ہے:

"ففي جميعها) أي جميع الألفاظ (‌إذا ‌وجد ‌الشرط انتهت اليمين) ؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين وليس فليس........(إلا في) كلمة (كلما فإنها تنتهي) اليمين (فيها بعد الثلاث) في الحرة والثنتين في الأمة هذا استثناء من انتهت، يعني إن وجد الشرط المذكور انتهت اليمين إلا في كلمة كلما؛ لأنها تقتضي عموم الأفعال فإذا وجد فعل فقد وجد المحلوف عليه وانحلت اليمين في حقه ويبقى في حق غيره فيحنث إذا وجد غير أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية فتنتهي اليمين بانتهائها (ما لم تدخل) تلك الكلمة (على) صيغة (التزوج) لدخولها على سبب الملك (فلو قال) تفريع لما قبله (كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج، ولو) وصلية (بعد زوج آخر) ؛ لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه.

وعن أبي يوسف أنه لو دخل على المنكر فهو بمنزلة كل وتمامه في المطولات، والحيلة فيه عقد الفضولي أو فسخ القاضي الشافعي، وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا بالقول فلا تطلق، بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه"

(کتاب الطلاق ، باب تعلیق الطلاق جلد ۱ ص : ۴۱۸ ، ۴۱۹ ط : داراحیاء التراث العربي)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله فأجاز بالقول) كرضيت وقبلت نهر وفي حاوي الزاهدي لو هنأه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة (قوله حنث) هذا هو المختار كما في التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كما في الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح عدمه بحر (قوله وبالفعل) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل إليها وقيل الوصول ليس بشرط نهر وكتقبيلها بشهوة وجماعها لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر.

قلت: فلو بعث المهر أولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله (قوله ومنه الكتابة) أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة لما في الجامع حلف لا يكلم فلانا أو لا يقول له شيئا فكتب إليه كتابا لا يحنث، وذكر ابن سماعة أنه يحنث نهر (قوله به يفتى) مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا يحنث بالقول كما مر فكان المناسب ذكره قبل قوله وبالفعل أفاده ط (قوله لاستنادها) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي الإجازة أولى بحر"

(کتاب الایمان ، باب الیمین فی الضرب و القتل و غیر ذلک جلد ۳ ص : ۸۴۶ ط : دارالفکر)

فقط و اللہ اعلم