سوال

ایک شخص جس کے کمانے کا کوئی ذریعہ  نہیں ہے، کیا وہ اپنے کھیت میں افیون اور بھینگ کی کاشت کرسکتا ہے؟ جبکہ اگر مکئی وغیرہ کی فصل ڈالی جائے تو اس کی پیداوار کم ہوتی ہے، جس سے گزارہ نہیں ہوتا؟

جواب

افیون اور بھنگ کا چونکہ جائز استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے ادویات و دیگر جائز امور  میں استعمال لہذا  افیون    کی کاشت جائز ہے۔ اور دوا ساز  ادارے  یا کسی ایسے شخص کو فروخت کرنا جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ اس سے کیا بنائے گا  جائز ہے، البتہ کسی  ایسی شخص کو فروخت کرنا  جس کے بارے میں فروخت کنندہ کو معلوم  ہو کہ  خریدار  افیون یا بھنگ ناجائز مقصد میں استعمال کرے گا مکروہ تحریمی ہے۔

نیز اگر حکومت وقت کی طرف سے افیون و بھنگ کی کاشت پر پابندی ہو تو اس صورت میں اس کی کاشت نہ کی جائے۔

 کفایت المفتی میں ہے: 

"افیون ، چرس ،بھنگ یہ تمام چیزیں پاک ہیں اور ان کا دوا میں خارجی استعمال جائزہے، نشہ کی غرض سے ان کو استعمال کرنا ناجائزہے۔مگران سب کی تجارت بوجہ فی الجملہ مباح الاستعمال ہونے کے مباح ہے،تجارت تو شراب اور خنزیر کی حرام ہے کہ ان کا استعمال خارجی بھی نا جائز ہے۔"

( کفایت المفتی،٩ / ١٢٩، ط:دارالاشاعت)

فتاوی محمودیہ میں ہے:

"....افیون کی آمدنی سے جو زمین خریدکر اس میں کاشت کرتے ہیں اس کاشت کی آمدنی کوحرام نہیں کہا جائے گا، ایسی آمدنی سے چندہ لینابھی درست ہے اوران کے یہاں کھانا پینا بھی درست ہے"۔

(باب البیع الباطل و الفاسد و المروہ، عنوان :افیون کی تجارت اوراس کی آمدنی کاحکم،١٦ / ١٢٣،ط: فاروقیہ)

شرح مختصر الطحاوي للجصاص  میں ہے: 

مسألة: [بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا]

قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه المشتري خمرا، أو أمن ذلك).

وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذه خمرا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز.

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة، وفي عساكر الفتنة، فهلا كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا؟

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على القتال، فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليها، كما يكره إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب، وأما العصير فلا بأس بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحظور منه بعد استحالته خمرا، وليست هي المعقود عليها في الحال.

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة.

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروه، لأجل إمكان الانتفاع به على هذه الهيئة في الوجه المحظور، دون أن تكون الحال دالة عليه، وهو إن يكون في عسكر الفتنة، أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله.

وأما الحرير والحلي، فليس لهما حال ظاهرة يمنع ببيعهما وإن كان الانتفاع بهما ممكنا على الوجه المحظور، وبيع العصير يشبه من هذه الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال، إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرا، فوجب أن لا يمنع بيعه.

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، وبيعها": فما ذكر في الخبر فلا دلالة عليه على مسألتنا؛ لأن ذلك وارد في الخمر، وكلامنا في عصير ليس بخمر.

فإن قيل: إنما عنى عاصر العنب للخمر، فينبغي أن يكون بائع العصير للخمر مثله.

قيل له: قولك إنه عنى عاصر العنب للخمر: دعوى لا دلالة عليه من الخبر، لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصر، بأن يطرح العنب في الإناء حتى ينشي ويغلي، ثم يعصر، فيكون عاصرا للخمر، وهذا الذي اقتضاه ظاهر الخبر؛ لأنه لعن عاصر الخمر، فينبغي أن يكون خمرا في حال العصير.

وعلى أنا ننهى أيضا عن عصير العنب للخمر، ومن فعل ذلك فهو عاصر، وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره، وإنما خاف أن يعصره المشتري، فلا يكون البائع منهيا عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره. ( كتاب الأشربة وأحكامها، ٦ / ٣٩١ - ٣٩٢، ط: دار البشائر الإسلامية )

جواهر الفقه میں ہے:

"ثم السبب ... وان لم يكن محركا و داعيا، بل موصلا محضا،و هو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في اقامة المعصية به الي احداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من اهل الفتنة، و بيع العصير ممن يتخذه خمرا، و بيع الامرد ممن يعصي به و اجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر او يتخذها كنيسة او بيت نار و امثالها فكله مكروه تحريميا، بشرط ان يعلم البائع و الآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه ان لم يعلم كان معذورا و ان علم و صرح كان داخلا في الاعانة المحرمة" ( تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة علي الحرام، عنوان: اقسام السبب و احكامه، ٢ / ٤٥٢، ط: مكتبة دار العلوم كراتشي)

   فقط واللہ اعلم