أحكام القرآن للجصاص  میں ہے:

"قال أصحابنا: إنهما ‌لا ‌يجوز ‌خلعهما إلا برضى الزوجين، فقال أصحابنا: ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين; لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان؟ وإنما الحكمان وكيلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج في الخلع  ...وكيف يجوز للحكمين ‌أن ‌يخلعا بغير رضاه ويخرجا المال عن ملكها وقد قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء:4] وقال الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ‌أن ‌يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]."

 (سورة البقرة  آيت:229، ‌‌مطلب البيان من الله تعالى على وجهين،  ج:2، ص:239، ط: العلمية)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"‌إذا ‌تشاق ‌الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية. إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع. وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان."

(كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع ، ج: 1، ص: 488، ط: دار الفكر)

بدائع الصنائع میں ہے : 

"وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول."

(کتاب الطلاق ، فصل في شرائط ركن الطلاق ،(3/ 145) ط : دارالکتب العلمیة)

فقط واللہ اعلم