سوال

آب زم زم کی خرید و فروخت  کا شرعی حکم کیا ہے ؟ 

جواب

آب زم زم   کو اگر  کسی بوتل یا برتن میں جمع کیا جائے تو اس کی  خرید و فرد خت جائز ہے ۔

بدائع الصنائع میں ہے: 

"أنواع المياه فنقول : المياه أربعة أنواع : الأول : الماء الذي يكون في الأواني والظروف والثاني الماء الذي يكون في الآبار والحياض والعيون والثالث ماء الأنهار الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين والرابع : ماء الأنهار العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها أما بيان حكم كل نوع منها على القسمة أما الأول فهو مملوك لصاحبه لا حق لأحد فيه ؛ لأن الماء وإن كان مباحا في الأصل لكن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا لغيره كما إذا استولى على الحطب والحشيش والصيد فيجوز بيعه كما يجوز بيع هذه الأشياء  ... إلخ . "

(بدائع الصنائع ، المؤلف : علاء الدين أبوبكر الكأساني ، كتاب الشِرب ، الناشر : دار الكتاب كوئٹہ : ج : ۵ ، ص : ۲۷۴ .)

البحر الرائق میں ہے : 

"وفي المحيط بيع الماء في الحياض والآبار لا يجوز إلا إذا جعله في إناء ... ثم قال بعد  أوراق : وكذا لو اشترى ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء والمعتبر في هذا العرف، كذا في الخانية." 

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم المعروف ـ  بابن نجيم ، كتاب البيوع ،  الناشر :  دار الكتاب الإسلامي ، ج : 5 ، ص : 306 و 330 .) 

فتاوی ہندیہ میں ہے : 

"لا يجوز بيع الماء في بئره ونهره هكذا في الحاوي وحيلته أن يؤاجر الدلو والرشاء هكذا في محيط السرخسي فإذا أخذه وجعله في جرة أو ما أشبهها من الأوعية فقد أحرزه فصار أحق به فيجوز بيعه والتصرف فيه كالصيد الذي يأخذه كذا في الذخيرة وكذلك ماء المطر يملك بالحيازة كذا في محيط السرخسي."

(الفتاوى الهندية ، كتاب البيوع  ، باب في ما يجوز بيعه وما لا يجوز ، الناشر: دار الفكر  ، ج : 3 ،ص : 121 .) 

مجمع الأنھر میں ہے : 

"(وما أحرز من الماء بحب وكوز ونحوه لا يؤخذ إلا برضى صاحبه وله) أي لصاحب الماء المحرز (بيعه) أي بيع الماء لأنه ملكه بالإحراز وصار كالصيد إذا أخذه إلا أنه لا قطع في سرقته بقيام شبهة الشركة فيه بالحديث ...لخ . "

( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،المؤلف :  عبد الرحمن بن محمد المدعو   بشيخي زاده ، كتاب إحياء الموات ، فصل  في الشِرب ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ، ج : 2  ، ص :563.)

امداد الفتاوی میں ہے : 

[آب زمزم کی تجارت کے متعلق  سوال  کے جواب میں فرماتے ہیں : ] بظاہر اس تجارت سے کوئی امر مانع  جواز  نہیں ، متقوم بھی ہے ، احراز سے ملک میں بھی داخل ہوجاتا ہے ، اور بلانکیر زمزمیاں بیچنے کا تعامل بھی ہے ، جس میں دونوں جزء مبیع ہوتے ہیں ، اور متبرک  ہونا بھی مانع نہیں ہوسکتا ، قرآن مجید سب سے زیادہ متبرک ہے ، اور اس کی بیع و شراء سب جائز ہے ... إلخ .

(امداد الفتاوی ، مؤلف : مولانا اشرف علی تھانوی ، کتاب  البیوع ، فصل جائز ، ناجائز یا مکروہ معاملات بیع ِ، الناشر : مکتبہ دارالعلوم کراچی ، ج : ۳ ،ص:۱۱۶ )

فقط واللہ اعلم