سوال

ہمارا گاؤں شہر(پشین) سےتقریباً2کلومیٹر کے فاصلے پراس طرح واقع ہے کہ مضافات شہر اور ہمارے گاؤں کے درمیان ایک پہاڑی واقع  ہے ،ہمارا گاؤں مستقل نام سے مشہور ہے،اس میں تیس،چالیس گھر ہیں اورا س کی آبادی 300بالغ مردوں پر مشتمل ہے،ہمارے گاؤں میں ضروریات زندگی کی اشیاء دستیاب نہیں ،ایک پرچون کےدکان کے سوا نہ کوئی بازارہے،نہ تھانہ ،نہ کوئی ہسپتال اور نہ ہی کوئی سرکاری ادارہ ہے،اب سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں ؟شریعت کی روشنی میں جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

نیز ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک دوسرا گاؤں بھی ہے جس میں گھر اور افراد کی تعداد تقریباً ہمارے گاؤں  کے برابر ہے،مذکورہ گاؤں والوں نےایک فتوٰی کی بنیادپر(جو کہ منسلک استفتاء ہے) دوسال سے اپنے گاؤں میں نمازِجمعہ شروع کررکھی ہے،سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا گاؤں شہر سے متصل ہے حالانکہ فاصلہ کی نوعیت اور تفصیل وہی ہے جو ہمارے سوال میں مذکور ہے ،اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں۔

وضاحت:مذکورہ گاؤں کے ساتھ شہر کی کسی قسم کی  کوئی ضرورت  وابستہ نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی بس اڈہ یا ہوائی اڈہ یا ریلوےاسٹیشن ہے ۔

جواب

1۔واضح رہے کہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے اس جگہ کا مصر(شہر)ہونا یا فناءِ مصر ہونا یا قریہ کبیرہ(بڑا گاؤں)ہونا شرط ہے،قریہ کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ گاؤں اتنا بڑا ہو جس کی مجموعی آبادی کم از کم ڈھائی،تین ہزار لوگوں پر مشتمل ہو ،اور وہاں ضرورت کی اشیاء آسانی سے مل جاتی ہوں۔

درج بالا تفصیل کو مدنظر رکھتے ہوئےصورتِ مسئولہ میں سائل کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق مذکورہ گاؤں بڑا گاؤں نہیں ہےاوراس کے ساتھ شہر کی ضروریات وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے   فناءِمصر بھی نہیں ہے ؛کیوں کہ فناءِمصر وہ مقام ہوتاہے جو شہر کی ضروریات کے لیے متعین ہو،چاہے شہرسے متصل ہو یا نہ ہو،مثلاًقبرستان وغیرہ اور مذکورہ گاؤں ایسا نہیں،لہٰذا مذکورہ گاؤں میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ،بلکہ مکروہ تحریمی ہے،مذکورہ گاؤں والوں پر جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کرنا لازم ہے۔

2۔اگر دوسرے گاؤں کی تفصیل بھی پہلے گاؤں جیسی ہےتو اس میں بھی جمعہ کی نماز کاانعقاد جائز نہیں،منسلکہ فتوٰی میں دوسرےگاؤں میں جوازِ جمعہ کی بنیاد بازار کے ساتھ متصل ہونے کوبنایا گیا ہے،حالانکہ مفتٰی بہ قول کے مطابق جوازِ جمعہ کے لیے بازار کے ساتھ متصل ہونا ضروری نہیں،بلکہ شہر کے ضروریات وحوائج کا اس علاقے  کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے ۔

الدر مع الرد میں ہے:

"(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء:الأول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثرالفقهاء مجتبى؛لظهور التواني في الأحكام،وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاضيقدر على إقامة الحدود۔۔۔۔۔(أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أو لا كما حرره ابن الكمال وغيره (لأجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي.(و) الثاني: (السلطان) ولو متغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورة بإقامتها) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته،(و) الثالث (وقت الظهر فتبطل) الجمعة (بخروجه) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح. (و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح. (و) الخامس: (كونها قبلها) لأن شرط الشيء سابق عليه (بحضرة جماعة تنعقد) الجمعة (بهم ولو) كانوا (صما أو نياما فلو خطب وحده لم يجز على الأصح) كما في البحر عن الظهيرية،(و) السادس: (الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام)۔۔۔۔ (و) السابع: (الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي۔۔۔الخ.   "

وفي الرد: (قوله والمختار للفتوى إلخ) اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة وكذا محرر المذهب الإمام محمد وبعضهم قدره بها وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة، ميل، ميلان، ثلاثة، فرسخ، فرسخان، ثلاثة، سماع الصوت، سماع الأذان والتعريف أحسن من التحديد لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره. بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر لأن القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب، نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بأنه المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق البارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر أن التحديد بحسب الأمصار اهـ."

 (کتاب الصلوٰۃ،باب الجمعۃ،2/137۔152،ط:سعید)

ہندیہ میں ہے:

"وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصر ومن كان مقيما بموضع بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع وإن كان النداء يبلغهم والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا في الخلاصة.هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني، كذا في فتاوى قاضي خان."

(کتاب الصلوٰۃ،الباب السادس عشر في صلاة الجمعۃ،1/145،ط:دارالفکر)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"وأما الشرائط التي ترجع إلى غير المصلي فخمسة في ظاهر الروايات، المصر الجامع، والسلطان، والخطبة، والجماعة، والوقت.أما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها۔۔۔۔وأما تفسير توابع المصر فقد اختلفوا فيها روي عن أبي يوسف أن المعتبر فيه سماع النداء إن كان موضعا يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابع المصر وإلا فلا، وقال الشافعي إذا كان في القرية أقل من أربعين فعليهم دخول المصر إذا سمعوا النداء وروى ابن سماعة عن أبي يوسف كل قرية متصلة بربض المصر فهي من توابعه وإن لم تكن متصلة بالربض فليست من توابع المصر، وقال بعضهم: ما كان خارجا عن عمران المصر فليس من توابعه، وقال بعضهم: المعتبر فيه قدر ميل وهو ثلاثة فراسخ، وقال بعضهم: إن كان قدر ميل أو ميلين فهو من توابع المصر وإلا فلا، وبعضهم قدره بستة أميال، ومالك قدره بثلاثة أميال، وعن أبي يوسف أنها تجب في ثلاثة فراسخ، وعن الحسن البصري أنها تجب في أربعة فراسخ، وقال بعضهم: إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا وهذا حسن."

(کتاب الصلوٰۃ،فصل صلوٰۃ الجمعۃ،فصل بيان شرائط الجمعۃ،1/259۔260۔دارالکتب العلمیۃ)

فتاوٰی ہندیہ میں ہے:

"ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة."

(کتاب الصلوٰۃ،الباب السادس عشر في صلاة الجمعۃ،1/145،دارالفکر)

الدرمع الرد میں ہے:

"وعبارة القهستاني تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر."

(کتاب الصلوۃ،باب الجمعۃ،2/138،ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"وفي القنية: صلاة العيد في القرى تكره تحريما أي لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة.وفي الرد:(قوله: صلاة العيد) ومثله الجمعة ح."

(باب العیدین،2/167،ط:سعید)

 فقط واللہ اعلم