سوال

زید نے اپنی زمین عمرو کو دس سال کےلیے اس شرط پر دی کہ اس زمین میں برمہ بنوانا، اس برمہ پر سولر نصب کرنا، اور انجیر کا درخت لگانا، اور ایک گھر بنانا، اور اس زمین کا چھٹا حصہ محصول زید کا، اور باقی عمرو کا ہے، دس سال بعدزمین زید  کی ہوگی،اور سولر عمرو کاہوگا،کیاشرعاًیہ معاملہ درست ہے؟

جواب

واضح رہےکہ اجارہ یعنی کرایہ داری کےدرست ہونےکےلیےیہ بھی ضروری ہےکہ اجرت معلوم اورمتعین ہو،اورمعاملہ کرنےوالےدونوں فریقوں نےاجارہ  میں کوئی شرطِ فاسدنہ لگائی ہو،جب کہ صورتِ مسئولہ میں زمین کےمحصول کاچھٹاحصہ(جوکہ اجرت ہے) نامعلوم  ہے،اسی طرح زیدنےمذکورہ معاملہ میں چندشروطِ فاسدہ لگائیں؛لہذاشروطِ فاسدہ اورغیرمتعین اجرت پرمشتمل ہونےکی وجہ سےمذکورہ معاملہ جائزنہیں ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما الذي يرجع إلى ركن العقد فخلوه عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه حتى لو أجره داره على أن يسكنها شهرا ثم يسلمها إلى المستأجر أو أرضا على أن يزرعها ثم يسلمها إلى المستأجر أو دابة على أن يركبها شهرا أو ثوبا على أن يلبسه شهرا ثم يسلمه إلى المستأجر فالإجارة فاسدة لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد وأنه شرط لا يلائم العقد، وزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في معاوضة المال بالمال.يكون ربا أو فيها شبهة الربا وكل ذلك مفسد للعقد وعلى هذا يخرج أيضا شرط تطيين الدار وإصلاح ميزابها وما وهى منها وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج وكري الأنهار وفي إجارة الأرض وطعام العبد وعلف الدابة في إجارة العبد، والدابة، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله شرط يخالف مقتضى العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد العاقدين."

(كتاب الإجارة، فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة،١٩٥/٤،ط:دارالكتب العلمية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها هو بنفسه وأهله على أن يعمر الدار ويرم ما كان فيها من خراب ويعطي أجر حارسها وما نابها من جهة السلطان أو غيره فالإجارة فاسدة قالوا وهذا الجواب صحيح في العمارة والنوائب لأن العمارة على رب الدار، وإنها مجهولة في نفسها فصار هو بهذا الشرط شارطا لنفسه شيئا مجهولا، فأما أجر الحارس فهو على الساكن فلا يكون بهذا الشرط شارطا لنفسه شيئا مجهولا فلا يفسد العقد، وإن لم يسكنها فلا أجر عليه، وإن سكنها فله أجر مثلها بالغا ما بلغ لا يجاوز به المسمى."

(كتاب الاجارة،الباب الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ،الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط، ٤٤٤/٤،ط:ماجدية)

العقودالدریۃ فی تنقیح الفتاوی الحامدیۃ میں ہے:

"(سئل) فيما إذا استأجر زيد عمرا ليصنع له نشا في مكان لزيد بآلات من زيد ويبيعه على أن يكون لزيد نصف الربح الحاصل منه والربح مجهول وصنع عمرو ذلك ويريد زيد إخراجه من المكان وأخذ النشا ودفع أجر مثل عمل عمرو له فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم؛ لأن الأجرة مجهولة فتئول إلى أجرة المثل بالغة ما بلغت كما هو المفهوم من التنوير."

(كتاب الإجارة،١١٢/٢،ط:دار المعرفة)

فقط والله أعلم