بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 ذو القعدة 1441ھ- 09 جولائی 2020 ء

دارالافتاء

 

کتوں کی خرید و فروخت کا حکم


سوال

کتوں کی بیع جائز ہے ؟ ان کتوں کی جو شوق کے لیے ہوں۔

جواب

کتے سے متعلق شریعتِ مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جس کتے کو پالنا جائز ہو  اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور جس کو پالنا جائز نہیں اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، اور کتے کو پالنے کی اجازت شکار کے لیے ہے یا گھر اور کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے؛ لہذا جو کتا مذکورہ امور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو اس کی خرید و فروخت جائز ہے ورنہ نہیں۔

لہذا جو کتا شوق کے لیے پالا جائے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔

الفتاوى الهندية (3/ 114):
’’بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا معلماً كان أو لم يكن، كذا في فتاوى قاضي خان‘‘.
الفتاوى الهندية (3/ 114):
’’وبيع الكلب غير المعلم يجوز إذا كان قابلاً للتعليم وإلا فلا، وهو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي‘‘.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 226):

"(وصح بيع الكلب) ولو عقوراً (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور (علمت أو لا) سوى الخنزير، وهو المختار، للانتفاع بها وبجلدها كما قدمناه في البيع الفاسد، والتمسخر بالقرد وإن كان حراماً لايمنع بيعه بل يكرهه، كبيع العصير، شرح وهبانية.

[فرع] لاينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره، فلا بأس به، ومثله سائر السباع، عيني. وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعاً.

 (قوله: ولو عقوراً) فيه كلام يأتي ... (قوله: علمت أو لا) تصريح بما فهم من عبارة محمد في الأصل، وبه صرح في الهداية أيضاً، لكن في البحر عن المبسوط: أنه لايجوز بيع الكلب العقور الذي لايقبل التعليم في الصحيح من المذهب، وهكذا نقول في الأسد إن كان يقبل التعليم، ويصطاد به يجوز بيعه، وإلا فلا، والفهد والبازي يقبلان التعليم، فيجوز بيعهما على كل حال اهـ. قال في الفتح: فعلى هذا لايجوز بيع النمر بحال؛ لأنه لشراسته لايقبل التعليم، وفي بيع القرد روايتان اهـ وجه رواية الجواز -وهو الأصح، زيلعي-: أنه يمكن الانتفاع بجلده، وهو وجه ما في المتن أيضاً. وصحح في البدائع عدم الجواز؛ لأنه لايشترى للانتفاع بجلده عادةً بل للتلهي به، وهو حرام اهـ بحر. قلت: وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه، ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح عن شرح الوهبانية من أن هذا لايقتضي عدم صحة البيع بل كراهته.

والحاصل: أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقاً وصحح السرخسي التقييد بالمعلم منها (قوله: لاينبغي اتخاذ كلب إلخ) الأحسن عبارة الفتح، وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع، فيجوز بالإجماع لكن لاينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصاً أو أعداءً؛ للحديث الصحيح: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»".  فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144103200432

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

کتب و ابواب

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں