بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

5 شوال 1441ھ- 28 مئی 2020 ء

دارالافتاء

 

مرتہن کا گروی (رہن) رکھے ہوئے موبائل کو راہن (مالک) کی اجازت سے استعمال کرنے کا حکم


سوال

کسی شخص نے موبائل فون گروی رکھا، اور مالک نے استعمال کی اجازت دی تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا جس نے گروی رکھا ہے وہ اس کو استعمال کرسکتا ہے؟

جواب

قرض دینے والے شخص کا مقروض شخص سے گروی کے طور پر کوئی چیز لینا  اگر چہ جائز ہے، تاہم گروی رکھی ہوئی چیز سے کسی قسم کا  فائدہ اٹھانا سود میں شامل ہونے کی وجہ سے حرام ہے،  لہذا صورتِ مسئولہ میں قرض دینے والے شخص کا مقروض شخص سے موبائل گروی رکھنا تو جائز ہے، لیکن اس موبائل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے،  چاہے مالک (مقروض) نے اجازت ہی کیوں نہ دی ہو؛ کیوں کہ سود اگر رضامندی سے بھی دیا جائے تب بھی وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 166):
"وفي الأشباه: كل قرض جر نفعًا حرام، فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 482):
"(لا انتفاع به مطلقًا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل: لايحل للمرتهن؛ لأنه ربًا، وقيل إن شرطه كان ربًا وإلا لا. وفي الأشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه، ثم أفاد في الأشباه: أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك، وسيجيء آخر الرهن.

(قوله: وقيل: لايحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لايحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فضلًا؛ فيكون ربًا، وهذا أمر عظيم.
قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطًا صار قرضًا فيه منفعة وهو ربًا وإلا فلا بأس اهـ ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح".
وتعقبه الحموي بأن ما كان ربًا لايظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.
على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.
أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لايضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.
قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ".
 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144105200226

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

کتب و ابواب

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں

ہماری ایپلی کیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے