بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

12 ربیع الثانی 1441ھ- 10 دسمبر 2019 ء

دارالافتاء

 

بیوی کے گھر میں داخل ہونے پر طلاق کو معلق کرنے کی صورت میں زبردستی بیوی کو گھر میں داخل کروانے کا حکم


سوال

ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا: اگرتو اس گھر میں داخل ہوئی تو تم کو تین طلاق ۔ وہ عورت کافی دن ہوئے  داخل نہیں ہوئی، اچانک ایک دن ان کی ساس نے زبردستی اس کو اس گھر میں داخل کردیا، عورت کی مرضی کے خلاف ،تو کیا طلاق واقع ہوگی؟

جواب

سوال میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ ساس کے زبردستی عورت کو گھر میں داخل کروانے سے کیا مراد ہے؟  اگر زبردستی سے مراد یہ ہے کہ ساس نے عورت کو اٹھاکر یا کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے اس گھر میں دھکا دے دیا،عورت گھر میں داخل ہونے کے لیےخود سے نہیں چلی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔  لیکن اگر زبردستی سے مراد یہ ہے کہ ساس نے عورت کو دھمکی دی یا بہت زیادہ اصرار کیا یا تھوڑی بہت کھینچا تانی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی عورت خود مجبوراً چل کر اس گھر میں داخل ہوگئی تو اس صورت میں عورت پر تین طلاق واقع ہوچکی ہے، عورت اپنے شوہر پر حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوچکی ہے ، اب رجوع بھی جائز نہیں ہے اور حلالہ شرعیہ کے بغیر دوبارہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا۔

البناية شرح الهداية (5/ 413 ):

"وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 754):

"(وحنث في لايخرج) من المسجد (إن حمل وأخرج) مختاراً (بأمره وبدونه) بأن حمل مكرهاً (لا) يحنث (ولو راضياً بالخروج) في الأصح (ومثله لايدخل أقساماً وأحكاماً وإذا لم يحنث) بدخوله بلا أمره أو بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح، ظهيرية (لاتنحل يمينه) لعدم فعله (على المذهب) الصحيح، فتح وغيره، وفي البحر عن الظهيرية: به يفتى، لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذاً بقول أبي شجاع؛ لأنه أرفق، لكنك علمت المعتمد.

 (قوله: بأن حمل مكرهاً) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في الصحيح، خانية، وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة هذا. واعترض في الشرنبلالية ذكر الإكراه هنا بأنه لايناسب قوله: ولو راضياً إذ لايجامع الإكراه الرضا. اهـ.

وفي الفتح: والمراد من الإخراج مكرهاً هنا أن يحمله ويخرجه كارهاً لذلك لا الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث، لما عرف أن الإكراه لايعدم الفعل عندنا اهـ وأقره في البحر. واعترض في اليعقوبية التعليل بما قالوا في لا أسكن الدار فقيد ومنع لا يحنث لأن للإكراه تأثيرا في إعدام الفعل. وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد يقال إنه يعدم الفعل بحيث لاينسب إلى فاعله إذا أعدم الاختيار وهنا دخل باختياره، فليتأمل. وفي القهستاني عن المحيط: لو خرج بقدميه للتهديد لم يحنث وقيل: حنث. اهـ. ومفاده اعتماد عدم الحنث لكن في إكراه الكافي للحاكم الشهيد لو قال: عبده حر إن دخل هذه الدار فأكره بوعيد تلف حتى دخل عتق ولايضمن المكره قيمة العبد (قوله: لايحنث) لأن الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر وهو الموجب للنقل، فتح (قوله: في الأصح) وقيل: يحنث إذا حمله برضاه لا بأمره لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر.

وجه الصحيح أن انتقال الفعل بالأمر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه، ولو قيل: إن الرضا ناقل دفع بفرع اتفاقي وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الإتلاف إلى المالك بالأمر فلو أتلفه وهو ساكت ينظر لم ينهه ضمن بلا تفصيل لأحد بين كونه راضيا أو لا فتح (قوله: أقساماً) من الحمل والإدخال بالأمر أو بغيره مكرهاً أو راضياً، قهستاني (قوله: وأحكاماً) من الحنث وعدمه (قوله: وإذا لم يحنث) شرط، جوابه قول المصنف لاتنحل يمينه ط (قوله: أو بزلق) عطف على قوله بلا أمره أي بزلق قدميه وهو بفتحتين مصدر زلق كفرح وفي نسخة ولو بزلق (قوله: أو بعثر) بصيغة المصدر فهو بسكون الثاء المثلثة. قال في القاموس: عثر كضرب ونصر وعلم وكرم عثراً وعثيراً وعثاراً وتعثر كبا. اهـ. ط (قوله: أو جمح دابة) في المصباح جمح الفرس براكبه يجمح جماحاً بالكسر وجموحاً استعصى حتى غلب، تأمل (قوله: على الصحيح) راجع إلى جميع المعاطيف ط (قوله: فتح وغيره) عبارة الفتح قال السيد أبو شجاع: تنحل وهو أرفق بالناس وقال غيره من المشايخ: لاتنحل وهو الصحيح ذكره التمرتاشي وقاضي خان، وذلك لأنه إنما لايحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه، وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة، ويظهر أثر هذا في الخلاف فيما لو دخل  بعد هذا الإخراج هل يحنث؟ فمن قال: انحلت، قال: لا يحنث، وهذا بيان كونه أرفق بالناس، ومن قال: لم تنحل، قال: حنث. ووجبت الكفارة وهو الصحيح. اهـ.

وقوله: فيما لو دخل بعد هذا الإخراج يعني ثم خرج بنفسه؛ لأن كلامه فيما لو حلف لا يخرج فأخرج محمولاً بدون أمره وإذا لم تنحل اليمين بهذا الإخراج يحنث لو دخل ثم خرج بنفسه لا بمجرد دخوله فافهم (قوله: لكنه خالف في فتاويه إلخ) ذكر الرملي أنه لم يجد ذلك في فتاوى صاحب البحر، بل وجد ما يخالفه. قلت: ولعل ذلك ساقط من نسخته وإلا فقد وجدته فيها".فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144004200671

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاشں

کتب و ابواب

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے یہاں کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے

سوال پوچھیں

ہماری ایپلی کیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے