سوال

ایک شخص کا  کاروبار ہے، وہ اپنے  ملازم سے کہتا ہے کہ تم کام کرتے رہو ، جب نفع ملے گا تو اس میں سے بھی تم کو 10 فیصد دوں گا، کیا ایسا معاملہ جائز ہے؟

جواب

مذکورہ  صورت میں اگرملازم کے لیے اجرت کی ایک خاص مقدار  طے ہے تو اس کے لیے طے شدہ اجرت کے علاوہ نفع کا دس فیصد حصہ اضافی اجرت کے طور پر طے کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر اجرت کی کوئی خاص مقدار طے کیے بغیر فقط نفع کے دس فیصد کو ہی اجرت طے کرلیا گیا تو ایسا کرنا جائز نہیں، اور  اس صورت میں اجرت سرے سے ہی مجہول ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ اجارۂ  فاسدہ کہلائے گا اور  اس صورت میں ملازم کو اجرتِ مثلی ملے گی، یعنی اس طرح کے ملازم کی عرف میں جو اجرت ہوتی ہے، وہ ملے گی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 5):

"وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.
(قوله: وشرطها إلخ) هذا على أنواع: بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ، وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم، وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية. (قوله: كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله: بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقداً منها فلو كانت كيلياً أو وزنياً أو عددياً متقارباً فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلايحتاج إليه كبيان الأجل، ولو كانت ثياباً أو عروضاً فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصاً".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 45):

"(الفاسد) من العقود (ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، والباطل ما ليس مشروعاً أصلاً) لا بأصله ولا بوصفه (وحكم الأول) وهو الفاسد (وجوب أجر المثل الاستعمال) لو المسمى معلوماً، ابن كمال. 

(قوله: وجوب أجر المثل) أي أجر شخص مماثل له في ذلك العمل، والاعتبار فيه لزمان الاستئجار ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس المسمى لو كان غيرهما، ولو اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والأجر يطيب وإن كان السبب حراماً، كما في المنية قهستاني، ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال: تطيب الأجرة في الأجرة الفاسدة إذا كان أجر المثل، وذكر في المسألة قولين وأحدهما أصح فراجع نسخة صحيحة... (قوله: لو المسمى معلوماً) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لايتجاوز به المسمى، كما فعل ابن الكمال تبعاً للهداية والكنز، فكان على الشارح أن يقول: إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوماً؛ لأن وجوب أجر المثل بالغاً ما بلغ على ما أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتين أما لو علمت التسمية فلايزاد على المسمى، كما يأتي".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 46):

"(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل".

فقط واللہ اعلم