سوال

ہمارے گاؤں کا پیدل راستہ قبرستان پر ہے ،اب اسی راستے کووسیع کرکے سڑک بنانے کا ارادہ ہے، توکیا اس راستے کے  آس پاس قبرستان کا حصہ سڑک میں شامل کرسکتے ہیں ؟

‏ بعض جگہ راستہ چھوڑ کر صرف قبرستان پر سڑک جائے گی ؛ کیوں کہ وہاں راستہ پر سڑک ممکن نہیں ،اس راستے میں ‏ تیس چالیس پرانی قبریں آجائیں گی   جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ۔

جواب

صورت مسئولہ میں اگر قبرستان والے راستے کے علاوہ کسی اور جانب سے سڑک بنانے اور راستہ لے جانے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوتو مفادعامہ کے تحت  قبرستان کی بقیہ جگہ اور ان قبروں کی جگہ کو جوقبریں اتنی پرانی ہوچکی ہوں کہ اب ان میں سوائے بوسیدہ ہڈیوں کے کچھ باقی نہ رہاہوسڑک میں شامل کرسکتے ہیں؛اس لیے کہ جس طرح قبرستان سے مقصود تمام لوگوں کا عمومی مفاد ہے اسی طرح سڑک اور راستہ بھی عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔تبیین الحقائق میں ہے:

’’قال رحمه الله ( وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه ) معناه إذا بنى قوم مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوا شيئا من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق جاز ذلك وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام وقوله كعكسه أي كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب والله أعلم بالصواب ( قوله في المتن وإن جعل شيء من الطريق مسجدا إلخ ) قال الولوالجي رحمه الله في فتاواه مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجدا أو المسجد رحبة أو أرادوا أن يحدثوا له بابا أو أرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فإن اختلفوا ينظر أيهم أكثر وأفضل فلهم ذلك لأنه لا تعارض لانعدام التساوي ا هـ وكتب ما نصه قال الكمال وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة ا هـ ‘‘۔(10/222)

فتاویٰ شامی میں ہے:

’’قوله ( كما جاز الخ ) قال في الشرنبلالية فيه نوع استدراك بما تقدم إلا أن يقال ذاك في اتخاذ بعض الطريق مسجدا وهذا في اتخاذ جميعها ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقدم ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ جميع الطريق مسجدا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل ا هـ  وأجيب بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنه يجوزجعلأحدهم مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية  قوله ( لا عكسه ) يعني لا يجوز أن يتخذ المسجدطريقاوفيه نوع مدافعة لما تقدم إلا بالنظر للبعض والكل قلت إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أو لاجعلشيئامن المسجد طريقاومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر لوجعلالطريق مسجدا يجوز لاجعلالمسجدطريقالأنه  تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعلهطريقاا هـ

 ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان فيجعلالمسجدطريقابقرينة التعليل المذكور ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئامن المسجد طريقاللمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريقمن المسجدلأن كلها للعامة ا هـ والمتون على الثاني فكان هو المعتمدلكن كلام المتون فيجعلشيء منهطريقاوأماجعلكل المسجدطريقافالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو يتخذوا له بابا أو يحلوا بابه عن موضعه وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم ا هـ

 قلت ورحبة المسجد ساحته فهذا إن كان المراد بهجعلبعضه رحبة فلا إشكال فيه وإن كان المرادجعلكله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله بجعل الرحبة مسجدا بدله بخلاف جعلهطريقا

 تأمل ‘‘۔(4/378)فقط واللہ اعلم