سوال

روزہ کی حالت میں میاں بیوی میں صرف آپس میں شرمگاہ رگڑ لیں باہر۔ اور مرد کا ذکر فرج میں داخل نہ ہو تو روزہ پھر کیا اثر پڑے گا؟   اور اگر میاں بیوی دونوں شلوار پہنے ہوۓ ہو ں اور شوہر کی شرمگاہ کا تھوڑا حصہ  اسی حالت میں اندر چلا جاۓ تو روزہ پر کیا اثر پڑے گا؟

جواب

 روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں  شرم گاہ کا برہنہ بدن ملانا ہر حال میں مکروہ ہے، اور کپڑے کے ساتھ بھی مذکورہ صورت میں اگر انزال کایا نفس کے بے قابو ہوکر جماع میں مبتلاہوجانے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے،  ان دونوں صورتوں میں اگر انزال ہوگیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا،  قضا لازم ہوگی،  کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

باقی اگر کپڑے کے ساتھ آلہ تناسل کا معمولی حصہ (سپاری سے کم) اندر گیا ہو  تو  انزال نہ ہونے کی صورت میں اس سے روزہ  فاسد نہیں ہوگا،  اور کپڑے  کے  ساتھ آلہ تناسل کا اگلا حصہ (سپاری کے بقدر)  اندر چلا گیا تو اگر کپڑا اتنا موٹا تھا کہ شرمگاہ کی حرارت محسوس نہیں ہو ئی تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، اور اگر کپڑا اتنا باریک تھا شرمگاہ کی حرارت بھی محسوس ہوئی ہو اور آلہ تناسل کے سپاری کے بقدر حصہ اندر چلے گیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

فتاوی شامی  میں ہے:

"(و) كره (قبلة) و مس و معانقة و مباشرة فاحشة (إن لم يأمن) المفسد و إن أمن لا بأس.

(قوله: وكره قبلة إلخ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها تكره على الإطلاق أي سواء أمن أو لا، قال في النهر: و المعانقة على التفصيل في المشهور، وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية، وعن محمد كراهتها مطلقاً، وهو رواية الحسن، قيل: وهو الصحيح. اهـ. واختار الكراهة في الفتح، وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف، و هي أن يعانقها و هما متجردان ويمس فرجه فرجها، بل قال في الذخيرة: إن هذا مكروه بلا خلاف؛ لأنه يفضي إلى الجماع غالباً. اهـ. و به علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة المباشرة ليس على إطلاقه، بل هو محمول على غير الفاحشة، و لذا قال في الهداية: و المباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية، و عن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة اهـ و به ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي، ثم رأيت في التتارخانية عن المحيط: التصريح بما ذكرته من التوفيق بين الروايتين و أنه لا فرق بينهما، و لله الحمد."

  (2/ 417، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده، ط: سعید)

و فیه أیضًا:  

"(و إن جامع) المكلف آدميًّا مشتهى (في رمضان أداء) لما مر (أو جامع) أو توارت الحشفة (في أحد السبيلين) أنزل أو لا.

(قوله: وإن جامع إلخ) شروع في القسم الثالث وهو ما يوجب القضاء والكفارة ووجوبها مقيد بما يأتي من كونه عمدا لا مكرها ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغير صنعه وبما إذا نوى ليلًا (قوله: المكلف) خرج الصبي و المجنون لعدم خطابهما (قوله: آدميًّا) خرج الجني أبو السعود والظاهر وجوب القضاء بالإنزال وإلا فلا كما لايجب الغسل بدونه (قوله: مشتهى) أي على الكمال فلا كفارة بجماع بهيمة أو ميتة ولو أنزل بحر بل ولا قضاء ما لم ينزل كما مر وفي الصغيرة خلاف وقيل: لا تجب الكفارة بالإجماع وقدمنا أنه الأوجه (قوله: في رمضان) أي نهارا وفيه إشارة إلى أنه لو طلع الفجر وهو مواقع فنزع لم يكفر كما لو جامع ناسيًا و عن أبي يوسف إن بقي بعد الطلوع كفر وإن بقي بعض الذكر لا وعليه القضاء قهستاني وقدمناه مفصلا (قوله: أداء) يغني عنه قوله في رمضان؛ لأن المراد به الشهر وكأنه أراد به الصوم ليشمل القضاء ويحتاج إلى إخراجه تأمل (قوله: لما مر) أي من أن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان، فلاتجب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره.

(قوله: أو جامع) يشمل ما لو جامعها زوجها الصغير كما هو مقتضى إطلاقهم ولتصريحهم بوجوب الغسل عليها دونه أفاده الرملي وفي القهستاني الرجل بجماع المشتهاة يكفر كالمرأة بالصبي والمجنون وفي الصورتين اختلاف المشايخ كما في التمرتاشي. اهـ.

(قوله: وتوارت الحشفة) أي غابت وهذا بيان لحقيقة الجماع؛ لأنه لا يكون إلا بذلك ط (قوله: في أحد السبيلين) أي القبل أو الدبر وهو الصحيح في الدبر والمختار أنه بالاتفاق ولوالجية لتكامل الجناية لقضاء الشهوة بحر (قوله: أنزل أو لا) فإن الإنزال شبع وقضاء الشهوة يتحقق بدونه وقد وجب به الحد وهو عقوبة محضة فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى بحر. (2/ 409)

وفیه أیضًا:

"(أولج حشفته) أو قدرها  (ملفوفة بخرقة، إن وجد لذة) الجماع (وجب) الغسل (و إلا لا) على الأصح و الأحوط الوجوب.

(قوله: إن وجد لذة الجماع) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج و اللذة، بحر." (1/ 164)

 فقط واللہ  اعلم