سوال

اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اسی وقت حقِ مہر ادا کر دیتا ہے تو  کیا اس پر واجب ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر اندر رخصتی کرے؟  برائے مہربانی فقہ کے مطابق راہ نمائی فرمائیں!

جواب

نکاح ہونے کے بعد حتی الامکان رخصتی میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے،  کیوں کہ شریعتِ مطہرہ میں بالغ ہونے کے بعد جلد نکاح کرنے کے جو مقاصد ہیں (مثلاً: عفت و پاک دامنی کا حصول) وہ رخصتی سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، البتہ کسی معقول عذر (مثلاً:  رہائش کا انتظام نہ ہونے ) کی بنا  پراگر رخصتی میں کچھ تاخیر ہوجائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔  نیز اس میں تین ماہ کی کوئی قید فقہ میں نہیں ہے۔تعجیل بہتر ہے۔

البتہ نکاح کے بعد اگر رخصتی میں تاخیر شوہر کی طرف سے ہو یا تاخیر بیوی کی طرف سے ہو،  مگر وہ کوئی معقول عذر رکھتی ہوتو بیوی کا نفقہ (یعنی رہائش، لباس اور کھانے وغیرہ کا خرچہ) شوہر کے ذمہ ہوجاتا ہے، نکاح کے بعد دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لیے شوہر اور بیوی کی ہے، چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، اس لیے شرعاً  کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا منع نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے ایسے تعلقات سے پرہیز کیا جائے جو خاندان اور معاشرے میں نکاح سے پہلے معیوب سمجھے جاتے ہوں، کیوں کہ بعض اوقات رخصتی سے پہلے بے تکلف  تعلقات سے بہت سے مفاسد پیدا ہوجاتے ہیں۔

صحيح البخاري (7/ 3):

"حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: دخلت مع علقمة، والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لانجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»".

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/ 68):

"قوله: (أغض) بمعنى الفاعل لا المفعول أي: أشد غضا. قوله: (وأحصن) أي: أشد إحصاناً له ومنعا من الوقوع في الفاحشة. قوله: (فإنه) أي فإن الصوم. قوله: (وجاء) جملة في محل الرفع على الخبرية. وفال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين: يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونته وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع شهوته يقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثاني: إن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سمعت باسم ما يلازمهما، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن، وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور. انتهى. قلت: مفعول (من لم يستطع) محذوف فيحتمل أن يكون المراد به. ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزوج، وقد وقع كل منهما صريحاً فروي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لانقدر على شيء فقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. وروي الإسماعيلي من حديث الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، ويؤيده رواية النسائي: من كان ذا طول فلينكح، والحمل على المعنى الأعم أولى بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزوج".

سنن الترمذي ت بشار (1/ 238):

"حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لاتؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئاً".

الفتاوى الهندية (1/ 545):

"الكبيرة إذا طلبت النفقة، وهي لم تزف إلى بيت الزوج فلها ذلك إذا لم يطأها الزوج بالنقلة، ومن مشايخ بلخ - رحمهم الله تعالى - من قال: لاتستحقها إذا لم تزف إلى بيته، والفتوى على الأول ،كذا في الفتاوى الغياثية.

فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة، فإن لم تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوج فلها النفقة، فأما إذا امتنعت عن الانتقال، فإن كان الامتناع بحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها فلها النفقة، وأما إذا كان الامتناع بغير الحق بأن كان أوفاها المهر أو كان المهر مؤجلا أو وهبته منه فلا نفقة لها، كذا في المحيط". فقط واللہ اعلم