سوال

جبکہ ہماری حکومتِ پاکستان تقریباً 60,000 ارب کی مقروض ہے، اور سالانہ ٹیکسوں اور آمدنی کے باوجود بھی اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر سال یہ قرض پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، خواہ سود کی ادائیگی کی صورت میں ہو یا مزید قرض لینے کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہم اپنی حکومت کو ٹیکس کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں؟ یا کیا ہم اپنی زکوٰۃ حکومت کے پاس جمع کروا سکتے ہیں؟

جواب

حکومتِ پاکستان کے قرضوں اور مالی مشکلات کے باوجود ٹیکس کو زکوٰۃ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی زکوٰۃ کی رقم سے ٹیکس ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے جس کے مصارف شریعت نے متعین کیے ہیں، جبکہ حکومت ٹیکس کی رقم کو عمومی سرکاری اخراجات، ترقیاتی منصوبوں، قرضوں کی ادائیگی اور دیگر انتظامی امور میں خرچ کرتی ہے۔

لہٰذا ٹیکس اپنی قانونی ذمہ داری کے طور پر ادا کیا جائے، جبکہ زکوٰۃ الگ سے مستحقینِ زکوٰۃ یا ایسے معتبر اداروں کو دی جائے جو اسے شرعی مصارف میں صرف کرتے ہوں۔ اس لیے حکومت کو دیا جانے والا ٹیکس زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(أخذ البغاة) والسلاطين الجائرة (زكاة) الأموال الظاهرة كا (لسوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف) المأخوذ (في محله) الآتي ذكره (وإلا) يصرف (فيه فعليهم) فيما بينهم وبين الله (إعادة غير الخراج) لأنهم مصارفه. واختلف في الأموال الباطنة؛ ففي الولوالجية وشرح الوهبانية المفتى به عدم الإجزاء… مطلب فيما لو صادر السلطان جائرا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه قال في التنجيس والولوالجية: السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات قيل إن نوى بأدائها إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لأنه فقير حقيقة. ومنهم من قال: الأحوط أن يفتى بالأداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح، وإذا لم ينو منهم من قال يؤمر بالأداء ثانيا. وقال أبو جعفر: لا لكون السلطان له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقة، فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه وبه يفتى، وهذا في صدقات الأموال الظاهرة. أما لو أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز. والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال الباطنة. اهـ. أقول: يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح، بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأنه لما كان له ولاية أخذ زكاتها لم يضر انعدام الاختيار ولذا تجزيه سواء نوى التصديق عليه أو لا. هذا، وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز، ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز أيضا وبه يفتى، وكذا إذا دفع إلى كل جائر نية الصدقة؛ لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة اهـ وهذا موافق لما صححه في المبسوط، وتبعه في الفتح، فقد اختلف التصحيح والإفتاء في الأموال الباطنة إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الأحوط. قلت: وشمل ذلك ما يأخذه المكاس؛ لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذي ينصبه الإمام، لكن اليوم لا ينصب لأخذ الصدقات بل لسلب أموال الناس ظلما بدون حماية فلا تسقط الزكاة بأخذه كما صرح به في البزازية فإذا نوى التصديق عليه كان على الخلاف المذكور"

(کتاب الزکات، باب زکات الغنم، ج:2، ص:288، ط:سعید)

فقط واللہ اعلم