سوال

دو بھائی ہیں، ایک کی رہائش افغانستان میں ہے اور دوسرےکی رہائش پاکستان میں ہے، پاکستانی بھائی نے افغانی بھائی کو یہ کہہ کر رقم دی کہ "میرے لیے افغانستان میں گھر خریدو، جب میں افغانستان آ جاؤں تو میرے حوالے کرنا"، افغانی بھائی نے افغانستان میں گھر بنایا اور گھر کے کاغذات اپنے نام پر بنائے ہیں، اب افغانی بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی بیوہ کہتی ہے کہ یہ گھر میرے مرحوم شوہر کا ہے، پاکستانی بھائی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ مذکورہ گھر کس کی ملکیت میں شمار کیا جائے گا؟ 

جواب

واضح رہے کہ وکیل جو بھی چیز مؤکل کے پیسوں سے خریدتا ہے، وہ مؤکل ہی کی ملکیت ہوتی ہے، چاہے وکیل نے کاغذات پر اپنا نام ہی کیوں نہ لکھوایا ہو، لہذا صورتِ مسئولہ میں پاکستانی بھائی نے اگر واقعۃً اپنے افغانی بھائی کو یہ کہہ کر رقم دی تھی کہ "میرے لیے افغانستان میں گھر خریدو، جب میں افغانستان آ جاؤں تو میرے حوالے کرنا"، اور افغانی بھائی نے پاکستانی بھائی کی رقم سے گھر  خریدا تھا، اور پاکستانی بھائی کو اطلاع بھی دے دی تھی، تو اس صورت میں مذکورہ گھر پاکستانی بھائی کی ذاتی ملکیت شمار ہوگا، مرحوم بھائی کے ترکہ میں شامل نہیں ہوگا، اور اس مکان میں مرحوم کے ورثاء کا کوئی حق و حصہ نہیں ہوگا، تاہم اگر افغانی بھائی کی بیوہ اور اولاد پاکستانی بھائی کا دعویٰ تسلیم نہ کریں تو  پاکستانی بھائی کو شرعی بینہ سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے افغانی بھائی کو  اپنے لیےگھر خریدنے کے لیے رقم دی تھی، اور بھائی نے مذکورہ گھر اسی رقم سے پاکستانی بھائی کے لیے خریدا تھا۔ 

اس صورت میں مرحوم افغانی بھائی کی بیوہ کا یہ کہنا کہ "یہ گھر میرے شوہر کا ہے، پاکستانی بھائی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے" شرعاً درست نہیں ہوگا، البتہ اگر پاکستانی بھائی اپنا دعوی ثابت نہ کر سکا، تو مرحوم کی بیوہ سے قسم لی جائے گی، قسم اٹھانے کی صورت میں مذکورہ گھر مرحوم افغانی بھائی کا ترکہ شمار ہوگا، اور مرحوم کے ورثاء میں ضابطۂ وراثت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں ہے:

"جوز باعتبار الحاجة إذ كل أحد لا يتهيأ له أن يشتري بنفسه فيحتاج إلى من يوكل به غيره، والحاجة إلى التوكيل بالشراء بثمن جرى التعارف بشراء مثله بمثله فينصرف الأمر بمطلق الشراء إليه ألبتة".

(كتاب الوكالة، فصل في بيان حكم التوكيل، ج:6، ص:27،ط:دار الكتب العلمية)

و فيه أيضاً:

"(وأما) الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا اشترى يكون مشتريا لنفسه، إلا أن ينويه للموكل. وجملة الكلام فيه: أنه إذا قال: اشتريته لنفسي، وصدقه الموكل، فالمشترى له، وإذا قال الموكل: اشتريته لي وصدقه الوكيل، فالمشترى للموكل؛ لأن الوكيل بشراء شيء بغير عينه يملك الشراء لنفسه، كما يملك للموكل، فاحتمل شراؤه لنفسه، واحتمل شراؤه لموكله، فيحكم فيه التصديق، فيحمل على أحد الوجهين بتصادقهما. ولو اختلفا فقال الوكيل: اشتريته لنفسي، وقال الموكل: بل اشتريته لي، يحكم فيه الثمن، فإن أدى الوكيل الثمن من دراهم نفسه، فالمشترى له، وإن أداه من دراهم موكله؛ فالمشترى لموكله؛ لأن الظاهر نقد الثمن من مال من يشترى له، فكان الظاهر شاهدا للثمن، فكان صادقا في حكمه".

(كتاب الوكالة، فصل في بيان حكم التوكيل، ج:6، ص:31،ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولو قال اشتر لي دارا لا يصح ما لم يبين الثمن، وعند بيانه ينصرف التوكيل إلى دار في المصر الذي هما فيه، وقيل مع بيان الثمن لا بد من بيان المحلة كذا في فتاوى قاضي خان. ولو قال: اشتر لي دارا بالكوفة بألف صحت اتفاقا، ولو قال: دارا بالكوفة في موضع كذا وسمى موضعا متقاربا بعضه من بعض جازت ذكر الثمن أو لم يذكر".

(كتاب الوكالة، الباب الثاني، ج:3، ص:573،ط:دار الفكر)

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے:

"لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا ، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله".

(الكتاب الحادي عشر، الباب الثالث، الفصل الأول، ص:284، المادة:1461، ط:نور محمد)

درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:

"المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده ... ضابط: الوكيل أمين على المال الذي في يده كالمستودع. بناء عليه يلزم الوكيل الضمان في الخصوصات التي يلزم الضمان فيها الوديع ... أما إذا تلف بالتعدي أو التقصير فيكون ضامنا. حتى أنه إذا تلف بعد أن امتنع الوكيل عن إعطائه للموكل بطلبه إياه منه يضمن".

(الكتاب الحادي عشر، الباب الثالث، الفصل الاول، ج:3، ص:561، المادة:1463، ط:دار الجيل)

تبیین الحقائق مع حاشیۃ الشلبی میں ہے:

"وإن كان فيه دلالة على العموم بأن قال: ابتع لي ما رأيت جازت الوكالة؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء اشتراه له يكون ممتثلا. وكذا لو قال ‌اشتر ‌لي ‌بألف ثيابا أو دواب أو أشياء أو ما شئت أو ما رأيت أو أدنى شيء حضرك أو ما يوجد أو ما يتفق جاز؛ لأن التعميم دلالة التفويض إلى رأيه، وكذا لو قال: ‌اشتر ‌لي ‌بألف أو بع جازت الوكالة ويصير مستقرضا للألف منه".

(كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج:4، ص:259، ط:دار الكتاب الإسلامي)

و فيه أيضاً:

"(وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله) ... والمراد بقوله أو يشتريه بماله أن يضيف العقد إليه وهذه المسألة على وجوه ... فإن أضافه إلى معين كان المشترى لصاحب ذلك الثمن ... ثم إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه الضمان، وإن أضافه إلى ثمن مطلق فلا يخلو ... فإن كان حالا واتفقا على وجود النية لأحدهما كان لمن نوي له ... وإن اختلفا في النية يحكم النقد بالإجماع؛ لأن دلالته على التعيين مثل دلالة إضافة الشراء إليه؛ لأن الظاهر أن يفعل ما يجوز له شرعا أو يجري على عوائده ... وإن تكاذبا فيحكم النقد ... (قوله في المتن: وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل) قال في التهذيب ولو وكله بغير عينه إنما يصير للموكل بنية الوكيل للموكل أو بصريح ذكره أو يشتري بماله ولو اشترى بغير ماله فهو موقوف على إجازة الموكل اهـ (قوله: والمراد بقوله أو يشتريه بماله أن يضيف العقد إليه) لا الدفع من مال الموكل لأنه إذا اشترى بدراهم مطلقة ثم نقد، فإن نقد من دراهم الموكل يقع الشراء للموكل، وإن نقد من دراهم الوكيل يقع الشراء للوكيل اهـ غاية واعلم أنه إذا أضاف الوكيل العقد إلى مال الموكل فلا فرق حينئذ بين أن ينوي الوكيل العقد لنفسه أو يطلق في أن العقد يقع للموكل كما يأتي ذلك صريحا في كلام الشارح آخر هذه الصفحة في قوله فيكون المشترى لمن يملك ذلك الثمن، وإن نوى خلاف ذلك والله الموفق. اهـ. (قوله: وإن اختلفا في النية) فقال الموكل: اشتريته لي وقال الوكيل اشتريته لنفسي".

(كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج:4، ص:264، ط:دار الكتاب الإسلامي)

الموسوعہ الفقہیہ میں ہے:

"اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء؛ لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما، فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة العباد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء الشاة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشتري به أضحية ".

(حرف الواو، وكالة، ج:45، ص:29، ط:طبع الوزارۃ)

و فيه أيضاً:

"الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد بما يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)، ومقيد بما يأمره به موكله، كما أنه مقيد بما يقضي به العرف إذا كانت الوكالة مطلقة عن القيود، فإذا خالف كان متعديا ووجب الضمان".

(حرف الواو، وكالة، ج:45، ص:87، ط:طبع الوزارۃ)

و فيه أيضاً:

"فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية في الصحيح - وهو قول أبي طاهر الدباس - والشافعية في الصحيح كذلك والمالكية والحنابلة إلى أن حكم العقد ينتقل إلى الموكل مباشرة، وذهب الكرخي من الحنفية وهو الوجه المقابل للصحيح عند الشافعية إلى أن الحكم يثبت للوكيل أولا، ثم ينتقل إلى الموكل لأن الخطاب جرى معه".

(حرف الواو، وكالة، ج:45، ص:96، ط:طبع الوزارۃ)

فقط و الله أعلم بالصواب