سوال

فون کی ویڈیو کال پر گواہوں کی موجودگی میں نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟

جواب

واضح رہے کہ شرعا   نکاح منعقد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ  ایجاب و قبول کرنے والے ایک ہی مجلس میں ہوں  اور  وہ  دو مسلمان مردوں یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتوں کی موجودگی میں  اس طور پر ایجاب و قبول کریں کہ یہ دونوں گواہاں ان کے ایجاب و قبول کو سن لیں ؛ اگر ایجاب و قبول کرنے والے کی مجلس ایک نہ ہو اور گواہ دونوں کے ایجاب وقبول کو  اسی مجلس میں نہ سن سکے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا،پس ویڈیو  کال پر ایجاب  و قبول کرنا عاقدین کے ایک مجلس میں نہ ہونے کی وجہ سے باجماع امت شرعا معتبر نہیں،اور ایسے ایجاب و  قبول سے نکاح منعقد نہیں ہوتا،لڑکا اور لڑکی بدستور  شرعی ایک دوسرے کے لئے اجنبی رہتے ہیں،اور زن شوئی کا تعلق قائم کرنا حرام ہوتا ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين.

"(قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا؛ وأما الفور فليس من شرطه؛ ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز، وإن كان على سفينة سائرة جاز. اهـ. أي؛ لأن السفينة في حكم مكان واحد."

(كتاب النكاح،‌‌،ج: 3،ص:  14،ط: سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

" (ومنها) سماع كل من العاقدين كلام صاحبه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو عقدا النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا ينعقد، وهو المختار هكذا في مختار الفتاوى."

(كتاب النكاح،‌‌الباب الأول ،ج: 1،ص: 267،ط: دار الفكر)

الفقہ الاسلامی و ادلتہ  میں ہے:

"1 - إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

2 - إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

3 - إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

4 - أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

5 - ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات."

(‌‌القرارات والتوصيات،‌‌إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،ج: 7،ص: 5174،ط:دار الفكر)

فقط والله اعلم