سوال

 اگر کوئی شخص عمرے کے طواف میں صرف پانچ چکر لگائے، پھر صفا مروہ کی سعی بھی سات چکروں سے کم یعنی چار کرے، اس کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام بھی کھول لے، تو اس صورت میں اس کا عمرہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ اور کیا اس پر دم لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر طواف اور سعی کا اعادہ کر لیا جائے تو دم ساقط ہوگا یا نہیں؟ یعنی دم ساقط ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ 

جواب

اگر کوئی شخص عمرے کے طواف میں کم از کم چار چکر لگالے تو اس کا عمرہ ادا ہوجائے گا، لیکن سات سےکم (یعنی چار، پانچ یا چھ) چکر لگانے کی صورت میں ایک دم دینا یعنی بکری کاذبح کرنالازم ہوگا  اور یہ دم حرم کی حدود میں ادا کرنا ضروری ہوگا ،البتہ ایسی صورت میں اگر  مکمل طواف کا اعادہ کرلے یا کم از کم بقیہ (ایک، دو یا تین) چکر لگاکر مجموعی طور پر سات چکر مکمل کرلے (چاہے سعی اور حلق کے بعد کیوں نہ ہو) تو اس کے ذمے سے دم کی ادائیگی ساقط ہوجائے گی۔

اگر کوئی شخص سعی کے سات چکر مکمل کرنے سے پہلے حلق یا قصر کروالے تو ایسی صورت میں اگر اس نے سعی کے ایک، دو یا تین چکر  چھوڑے ہوں تو ہر ایک چکر کے بدلے  صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر صدقہ ادا کرنا واجب ہوگا، اور اگر سعی کے چار یا اس سے زیادہ چکر چھوڑ دیے ہوں تو حرم کی حدود میں ایک دم دینایعنی بکری کاذبح کرنا لازم ہوگا، البتہ اگر حلق یا قصر کے بعد واپس جاکر مکمل سعی کا اعادہ کرلے یا کم از کم باقی رہ جانے والے چکروں کو مکمل کرلے تو صدقہ اور دم ساقط ہوجائے گا۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں جس شخص نے عمرے کے طواف میں صرف پانچ چکر لگانے کے بعد سعی کرلی، نیز سعی کے بھی صرف چار چکر لگانے کے بعد حلق یا قصر کرواکر احرام کھول لیا تو اس کا عمرہ تو ادا ہوگیا، لیکن طواف کے سات چکر پورے نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم کی ادائیگی لازم ہوگئی، نیز سعی کے تین چکر کم لگانے کی وجہ سے صدقہ فطر کی مقدار کے بقدر تین صدقات ادا کرنا بھی اس کے ذمے لازم ہوگیا، البتہ اگر وہ شخص مکمل طواف کا اعادہ کرلے یا کم از کم باقی رہ جانے والے دو چکر لگاکر طواف کے سات چکر پورے کرلے تو اس کے ذمے سے دم کی ادائیگی ساقط ہوجائے گی، اسی طرح اگر وہ مکمل سعی کا اعادہ کرلے یا کم از کم سعی کے باقی رہ جانے والے تین چکر لگاکر سعی کے سات چکر مکمل کرلے تو اس کے ذمے سے تینوں صدقات کی ادائیگی بھی ساقط ہوجائے گی۔

غنیۃ الناسک میں ہے:

"ولو طاف للعمرۃ کلّه، أو أکثره أو أقلّه ولو شوطا جنبا أوحائضا أو نفساء أو محدثا فعلیه شاة، لا فرق فیه بین الکثیر والقلیل، والجنب والمحدث؛ لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة لا للصدقة بخلاف طواف الزیارة، وکذا لو ترك الأقلَّ منه ولو شوطا لزمه دم ولو أعاده سقط عنه الدم. لكن في «البحر» عن الظهيرية»: «لو طاف أقله مُحْدِثًا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما، فينتقص منه ما شاء اهـ، ومثله في «السراجية». وأيضا في شرح الطحاوي»: ولو طاف أقله محدثا وأكثره طاهرا يجب عليه إعادة ما طاف مُحْدِثًا أو صدقة لكل شوط نصف صاع، ونحوه في منسك الفارسي» و«الملا سنان»، قال في ردالمختار»: «والظاهر أنه قول آخر، فافهم اهـ . ولو ترك كله أو أكثره فعليه أن يطوفه حتما، ولا يجرى عنه البدل أصلًا."

(باب الجنایات، الفصل السابع فی ترك الواجب فی أفعال الحج ، المطلب الرابع فی ترك الواجب فی طواف العمرة، ص: 428، ط:المصباح)

غنیۃ الناسک میں ہے:

"ولو ترك منه شوطًا أو شوطين أو ثلاثةً فعليه دم، فلو أتمَّ الباقي في أيام النحر فليس عليه شيء ولو أتمه بعدها يلزمه صدقةٌ، لكلِّ شَوطٍ نصف صاع من بر، ولو عاد إلى أهله بعث شاة، وإن اختار العود يلزمه إحرام جديد إن جاوز الوقت. وفي (البدائع) : « والأفضل أن يبعث بالشَّاةِ، وإن كان بمكة فالرجوع أفضل؛ لأنه جَبَرَ الشيءَ بجنسه، فكان أولى اهـ."

(باب الجنایات، الفصل السابع فی ترك الواجب فی أفعال الحج ، المطلب الاول فی ترك الواجب فی طواف الزيارة،حكم من ترك طواف الزيارة أقل من أربع، ص: 424، ط: المصباح)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وهي إحرام وطواف وسعي) وحلق أو تقصير فالإحرام شرط، ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج.

(قوله: وغيرها واجب) أراد بالغير من المذكورات هنا، وذلك أقل أشواط الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وإلا فلها سنن ومحرمات من غير المذكور هنا فافهم. وأشار بقوله هو المختار إلى ما في التحفة حيث جعل السعي ركنا كالطواف قال في شرح اللباب وهو غير مشهور في المذهب (قوله ويفعل فيها كفعل الحاج) قال في اللباب وأحكام إحرامها كإحرام الحج من جميع الوجوه وكذا حكم فرائضها وواجباتها وسننها ومحرماتها ومفسدها ومكروهاتها وإحصارها وجمعها أي بين عمرتين، وإضافتها أي إلى غيرها في النية ورفضها كحكمها في الحج: وهي لا تخالفه إلا في أمور منها أنها ليست بفرض وأنها لا وقت لها معين؛ ولا تفوت وليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة ولا رمي فيها ولا جمع أي بين صلاتين ولا خطبة ولا طواف قدوم ولا صدر ولا تجب بدنة بإفسادها ولا بطوافها جنبا أي بل شاة وأن ميقاتها الحل لجميع الناس بخلاف الحج فإن ميقاته للمكي الحرم. اهـ."

(کتاب الحج،مطلب في أحكام العمرة، ج:2، ص:472، ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: سبعة أشواط) من الحجر إلى الحجر شوط خانية وهذا بيان للواجب لا للفرض في الطواف في لما مر أن أقل الأشواط السبعة واجبة تجبر بالدم، فالركن أكثرها بحر لكن الظاهر أن هذا في الفرض والواجب فقد صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة."

(کتاب الحج،فصل في الإحرام وصفة المفرد، ج: 2 ، ص: 496 ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے :

"(أو طاف للقدوم) لوجوبه بالشروع (أو للصدر جنبا) أو حائضا (أو للفرض محدثا ولو جنبا فبدنة إن) لم يعده.

(قوله: ولو جنبا فبدنة) أما لو طاف أقله جنبا ولم يعد وجب عليه شاة، فإن أعاده وجبت عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير الأقل من طواف الزيارة بحر، لكن في اللباب لو طاف أقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة، وإن أعاده سقطت تأمل.

(قوله: إن لم يعده) أي الطواف الشامل للقدوم والصدر والفرض، فإن أعاده فلا شيء عليه فإنه متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط موجبه. اهـ. ح قلت: لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أيام النحر لزمه دم عند الإمام للتأخير، وهذا إن كانت الإعادة لطوافه جنبا وإلا فلا شيء عليه كما لو أعاده في أيام النحر مطلقا كما في الهداية، ومشى عليه في البحر وصححه في السراج وغيره، وزعم في غاية البيان أنه سهو لتصريح الرواية في شرح الطحاوي بلزوم الدم بالتأخير مطلقا، وأجاب في البحر بأن هذه رواية أخرى."

(کتاب الحج، باب الجنایات في الحج، ج: 2 ، ص: 550 ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي الفتح: لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم، وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة.

قوله وفي الفتح إلخ) عزاه إلى المحيط، ونقله في الشرنبلالية، ومثله في اللباب حيث قال: ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة، بخلاف طواف الزيارة، وكذا لو ترك منه أي من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه دم وإن أعاده سقط عنه الدم اهـ لكن في البحر عن الظهيرية: لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فينقص منه ما شاء اهـ ومثله في السراج. والظاهر أنه قول آخر فافهم،وأما ما سيأتي من قول المصنف وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن دمان وكذا الصدقة. وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن، فلا يرد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام الحج وإحرام العمرة لأن المراد هناك الجناية بفعل شيء من محظورات الإحرام، بخلاف ترك شيء من الواجبات كما سيأتي في كلام الشارح، وهنا الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب الصدقة في العمرة بفعل المحظور، ولهذا لم يعمم في اللباب، بل قال لا مدخل في طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح العبارة تبعا للفتح فتنبه."

(کتاب الحج، باب الجنایات في الحج، ج: 2 ، ص: 551 ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے :

"ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى.

 (قوله: بنى) أي على ما كان طافه، ولايلزمه الاستقبال فتح. قلت: ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه، فلا يلزمه إتمام الأول؛ لأن هذا الاستقبال للإكمال بالموالاة بين الأشواط، ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فضل مستحبات الطواف: ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه، قال شارحه: لو قطعه أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اهـ بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتمه أو لا؟ لم أر من صرح به عندنا وينبغي عدم الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من الحجر؟ والظاهر الأول قياساً على من سبقه الحدث في الصلاة ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم.

[تنبيه]

إذا خرج لغير حاجة كره ولايبطل فقد قال في اللباب: ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقاً كثيراً، وكذا قال في السعي، بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقاً كثيراً كأن سعى كل يوم شوطاً أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف."

(کتاب الحج،ج:2، ص:497،ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے :

"(أو) ترك (السعي) أو أكثره أو ركب منه بلا عذر.

(قوله بلا عذر) قيد للترك والركوب ... ثم لو أعاد السعي ماشيا بعدما حل وجامع لم يلزمه دم لأن السعي غير مؤقت، بل الشرط أن يأتي به بعد الطواف وقد وجد بحر."

( کتاب الحج،باب الجنايات،ج:2، ص:553،ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے :

"ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع.

(قوله ومن السعي) أي لو ترك ثلاثة منه أو أقل فعليه لكل شوط منه صدقة إلا أن يبلغ دما فيخير بين الدم وتنقيص الصدقة لباب."

(کتاب الحج،باب الجنايات،ج:2، ص:556،ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے :

"قلت: وكذا لا يعتد بالسعي إلا بعد طواف كامل، فلو طاف للقدوم جنبا أو محدثا، ورمل فيه وسعى بعده، فعليه إعادتهما في الحدث ندبا وفي الجنابة إعادة السعي حتما والرمل سنة لباب."

(کتاب الحج،مطلب في طواف الزيارة،ج:2، ص:518، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم