سوال

میں نے اپنے بھائی کو  ایک لاکھ ادھار دیے ہیں، مگر واپسی کا کوئی وقت نہیں؛ کبھی بھی واپس کر سکتے ہیں، سال بعد،  دو سال بعد یا پانچ سال بعد۔۔ تو کیا میں اس کی زکات دوں گا؟ اور اگر وہ دو سال بعد واپس کریں تو  کیا دو سال کی زکات دینی ہوگی؟

جواب

واضح رہے کہ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکات مالک (یعنی قرض دینے والے) پر لازم ہوتی ہے، چناں چہ  جو رقم قرض کے طور پر کسی کو دی ہوئی ہے، اگروہ تنہا یا دوسرے موجود روپوں یا سونا یا چاندی یا مالِ تجارت کے ساتھ  مل کر نصاب کے برابر یا اس سے زائدہے تو قرض وصول ہونے کےبعد زکات کی ادائیگی لازم ہوگی، اگرقرض وصول ہونےسے پہلےاس کی زکات ادا کرے گا تو زکات ادا ہوجائے گی، وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکات دوبارہ دینا لازم نہیں ہوگی؛ اور اگر قرض وصول ہونے تک زکات ادا نہ کی اور وصولی میں ایک سے زائد سال گزرگئے اور یہ شخص صاحبِ نصاب بھی ہو تو گزشتہ سالوں کی بھی زکات ادا کرنی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ سال بہ سال زکات کا حساب کرتے وقت قرض دی ہوئی رقم کا بھی حساب کرکے زکات ادا کردے؛ لہذا صورتِ مسئولہ  میں  سائل پر  اپنے بھائی کو  قرض کے طور پر دی ہوئی رقم کی زکات واجب ہے، جب واپس مل جائے تو  اس کی زکات ادا کرنی ہوگی، اگر سائل نے وصولی سے پہلے ہر سال اس رقم کی زکات ادا کردی تو یہ بھی درست ہے، ورنہ  وصولی کے بعد  سائل  گزشتہ سالوں کی بھی علی الحساب زکات ادا کرے گا۔

مبسوطِ سرخسي ميں هے:

"ثم ‌الديون على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: دين قوي وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه، ودين وسط وهو أن يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه كثياب البذلة والمهنة، ودين ضعيف وهو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ففي الدين القوي لا يلزمه الأداء ما لم يقبض أربعين درهما فإذا قبض المقدار أدى درهما وكذلك كلما قبض أربعين درهما، وفي الدين المتوسط لا يلزمه الأداء ما لم يقبض مائة درهم فحينئذ يؤدي خمسة دراهم، وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - أن الدين نوعان وجعل الوسط كالضعيف وهو اختيار الكرخي على ما ذكره في المختصر، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: ‌الديون كلها سواء لا تجب الزكاة فيها قبل القبض وكلما قبض شيئا يلزمه الأداء بقدره قل أو كثر."

(زكاة الحلي، ج2،ص 195، ط:  دار المعرفة بيروت)

مجمع الأنہر میں ہے:

"(ويزكى الدين) أي ما قبض من الدين (عند قبضه فنحو بدل مال التجارة عند قبض أربعين ويدل ما ليس كذلك عند قبض نصاب وبدل ما ليس بمال عند قبض نصاب وحولان حول) وتوضيحها موقوف على تفصيل ‌الديون وبيان مراتبها اعلم أن الدين على ثلاثة أنواع دين قوي ودين وسط ودين ضعيف فالدين القوي هو الذي ملكه بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها والحكم فيه عند الإمام أنه إذا كان نصابا وتم الحول عليه تجب الزكاة لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما فإذا قبض أربعين درهما زكى درهما فإن قبض أقل من ذلك لا، وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي عنده حولا لم تجب فيه الزكاة مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال الخدمة والحكم فيه أن عند الإمام فيه روايتان ذكر في الأصل وقال: تجب فيه الزكاة ولا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض المائتين يزكي لما قبض كما وقع في الكتاب وروى ابن سماعة عنه أنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد ذلك.
وقال في التحفة وهو الصحيح عنده.."

(شرط صحة أداء الزكاة، ج1، ص195، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً بل (عند قبض أربعين درهماً من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم.

 قال ابن عابدين: (قوله: عند قبض أربعين درهماً) قال في المحيط؛ لأن الزكاة لاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج، فكذلك لايجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج. وذكر في المنتقى: رجل له ثلثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين. اهـ".

(کتاب الزکاۃ،باب زکاۃ المال، ج2، ص305، ط: ايچ ايم  سعید)

فقط والله أعلم