سوال

ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو مجھ سے فارغ ہے،  بیوی نے پوچھا کیا مطلب مجھے طلاق ہے،  اس نے کہا:  ہاں میں نے تجھے طلاق دے دی، حضرات مفتیان کرام کون سی طلاق واقع ہوئی ہے؟

جواب

شوہر کی جانب سے کہے گئے الفاظ "تجھے طلاق ہے" اور  پھر مزید کہنا " تو مجھ سے فارغ ہے" مذکورہ الفاظ کہنے سے مذاکرہ طلاق ہونے کی وجہ سے ان دونوں جملوں سے دو طلاقِ بائن واقع  ہوجائیں گی، نکاح ختم ہے، رجوع جائز نہیں، البتہ دونوں باہمی رضامندی سے دوبارہ نئے  مہر کے ساتھ شرعی گواہوں کی موجودگی میں نئے سرے سے نکاح کرسکتے  ہیں، اور اس کے بعد شوہر کے پاس صرف ایک طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"فالحالات ثلاث: رضا و غضب و مذاكرة، و الكنايات ثلاث: ما يحتمل الردّ أو ما يصلح للسبّ، أو لا و لا (فنحو: اخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردًّا، و نحو: خلية برية حرام بائن) و مرادفها كبتة بتلة  (يصلح سبًّا، و نحو: اعتدي و استبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرّة، اختاري أمرك بيدك سرحتك، فارقتك لايحتمل السبّ و الردّ، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب و المذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرًا (على نية) للاحتمال و القول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما، مجتبى.

(و في الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة، والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها عمادية، ثم في كل موضع تشترط النية فلو السؤال بهل يقع بقول نعم إن نويت، و لو بكم يقع بقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية بزازية فليحفظ.

(قوله: و الكنايات ثلاثة إلخ) حاصله أنها كلها تصلح للجواب: أي إجابته لها في سؤالها الطلاق منه، لكن منها قسم يحتمل الرد أيضا: أي عدم إجابة سؤالها، كأنه قال لها لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعله وقسم يحتمل السب والشتم لها دون الرد، وقسم لا يحتمل الرد ولا السب بل يتمحض للجواب كما يعلم من القهستاني وابن الكمال، ولذا عبر بلفظ يحتمل وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال إنما يكون بين شيئين يصدق بهما اللفظ الواحد معا، ومن ثم لا يقال يحتمل كذا أو كذا كما نبه عليه العصام في شرح التلخيص من بحث المسند إليه."

(کتاب الطلاق، باب الکنایات، ج:3، ص:300/301/302، ط:ایج ایم سعید)

فقط واللہ اعلم