سوال

کوئی مطلقہ یا بیوہ عورت عدت میں ہو تو اس سے نکاح کرنا، یا نکاح کا پیغام دینا، یا منگنی کرنا تو جائز نہیں ہے، البتہ تعریض کرسکتے ہیں۔

تو سوال یہ ہے کہ تعریض کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اور منگنی میں کیا فرق ہے؟ 

جواب

"تعریض" سے مراد یہ ہے  کہ مرد  صراحۃً نکاح کا ذکر کیے بغیر کوئی  ایسی بات  یا اقدام کرے جس سےاس کی کسی عورت  سے نکاح میں رغبت ظاہر ہو، مثلاً یہ کہے کہ میں کسی نیک عورت سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں، یا معتدہ کا نام لیے بغیر اس کے اوصاف ذکر کرکے کہے کہ میں ایسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وغیرہ۔  جب کہ "منگنی" نکاح کے صریح پیغام یا وعدۂ نکاح کو کہتے ہیں۔

نیز واضح رہے کہ شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی عورت کے ساتھ تعریض جائز ہے، یعنی چھپے ہوئے الفاظ میں اس سے ایسی بات کرنے کی اجازت ہے جس سے اس کے ساتھ عدت گزر جانے کے بعد نکاح میں رغبت ظاہر ہو، لیکن مطلقہ کے ساتھ عدت کے دوران تعریض بھی جائز نہیں ہے۔

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"وقال ابن عباس التعريض بالخطبة أن يقول لها إني أريد أن أتزوج امرأة من أمرها وأمرها يعرض لها بالقول وقال الحسن هو أن يقول لها إني بك لمعجب وإني فيك لراغب ولا تفوتينا نفسك.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي في العدة لا تفوتينا نفسك ثم خطبها بعد انقضاء العدة على أسامة بن زيد ... فكان التعريض أن يتكلم بكلام يدل فحواه على رغبته فيها ولا يخطبها بصريح القول."

(‌‌‌‌أحكام سورة البقرة، باب التعريض بالخطبة في العدة، ٢/ ١٢٨، ط: دار إحياء التراث العربي)

بدائع الصنائع میں ہے:

"واختلف أهل التأويل في التعريض أنه ما هو؟ قال بعضهم: هو أن يقول لها إنك الجميلة وإني فيك لراغب وإنك لتعجبينني أو إني لأرجو أن نجتمع أو ما أجاوزك إلى غيرك وإنك لنافعة، وهذا غير سديد ولا يحل لأحد أن يشافه امرأة أجنبية لا يحل له نكاحها للحال بمثل هذه الكلمات؛ لأن بعضها صريح في الخطبة وبعضها صريح في إظهار الرغبة فلا يجوز شيء من ذلك، وإنما المرخص هو التعريض وهو أن يرى من نفسه الرغبة في نكاحها بدلالة في الكلام من غير تصريح به."

(‌‌كتاب الطلاق‌‌، فصل أحكام العدة، ٣/ ٢٠٤، ط: سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(والمعتدة) أي معتدة كانت عيني ... (تحرم خطبتها) بالكسر وتضم (وصح ‌التعريض) كأريد التزوج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجماعا لإفضائه إلى عداوة المطلق.

وقال عليه في الرد: (قوله: وصح التعريض) خلاف التصريح. قال القهستاني: والتحقيق أن التعريض هو أن يقصد من اللفظ معناه حقيقة، أو مجازا، أو كناية، ومن السياق معناه معرضا به، فالموضوع له والمعرض به كلاهما مقصودان لكن لم يستعمل اللفظ في المعرض به، كقول السائل جئتك لأسلم عليك، فيقصد من اللفظ السلام ومن السياق طلب شيء. (قوله: كأريد التزوج) وأخرج البيهقي عن سعيد بن جبير - إلا أن تقولوا قولا معروفا - قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو أن نجتمع، وليس في هذا تصريح بالتزويج والنكاح، ونحوه: إنك لجميلة، أو صالحة فتح. وفيه رد على ما في البدائع من أنه لا يقول: أرجو أن نجتمع وإنك لجميلة إذ لا يحل لأحد أن يشافه أجنبية به اهـ ووجه الرد أن هذا تفسير مأثور وأقره مشايخ المذهب كصاحب الهداية وغيره. ووجهه أنه من التعريض المأذون فيه لإرادة التزوج، ومنعه هو الممنوع، فإنه لو خاطب أجنبية بصريح التزوج والنكاح على وجه الخطبة يجوز حيث لا مانع منه فالتعريض أولى نعم يمنع خطابها بما ذكر إذا لم يكن في معرض الخطبة وليس الكلام فيه فافهم. (قوله: لا المطلقة إجماعا إلخ) نقله في البحر والنهر عن المعراج، وشمل المطلقة البائن وبه صرح الزيلعي. وفي الفتح أن التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع فإنه لا يجوز لها الخروج من منزلها أصلا، فلا يتمكن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس ولإفضائه إلى عداوة المطلق. اهـ".

(‌‌كتاب الطلاق‌‌، باب العدة، فصل في الإحداد، ٣/ ٥٣٣، ط: سعيد)

البحر الرائق میں ہے:

"(قوله ولا تخطب معتدة) أي: تحرم خطبتها وهي بكسر الخاء مصدر ... أطلقها فشمل المعتدة عن طلاق بنوعيه وعن وفاة وعن عتق وعن غير ذلك ولم أره صريحا".

(‌‌كتاب الطلاق‌‌، باب العدة، فصل في الإحداد، ٤/ ١٦٤، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"ينعقد أيضا (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو للحال ... كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبال.

قال عليه في الرد: (قوله: إذا لم ينو الاستقبال) أي الاستيعاد أي طلب الوعد ... قال في شرح الطحاوي: لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح. اهـ"

(كتاب النكاح، ٣/ ١١، ط: سعيد)

فقط والله أعلم